التربويون: تشكيل لجنة ثلاثية لقبول خريجي الجامعات الخاصة للعمل معلمين

مريم بندق طالب مختصون بكليات اعداد المعلم وبعض الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية في حوارات مطولة مع «الأنباء» نكتفي بنشر موجز لها، بضرورة التأني في اعتماد قبول خريجي الجامعات الخاصة للعمل معلمين في مدارس وزارة التربية. وأكدوا ان هناك اعرافا ولوائح اكاديمية لابد من الاطمئنان الى توافرها وتطبيقها من قبل هذه الجامعات وتحديدا الجامعة العربية المفتوحة قبل اعتماد خريجيها للعمل جنبا الى جنب مع خريجي كليتي التربية جامعة الكويت والتربية الاساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.  وأوضحوا أنه لو وضعنا جانبا قضية النسبة الحاصل عليها هؤلاء الطلبة في الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة وهي بالتأكيد لا توازي النسبة التي تشترطها كلية اعداد المعلمين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فان عدة قضايا اخرى لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار وهي: عدم تطبيق مادة التربية العملية التي تهيئ الطالب للانخراط في سوق العمل بالرغم من اهميتها.    غياب التخصص، فلا يوجد تخصص محدد يدرسه الطالب، وعلى سبيل المثال يدرس «الاجتماعيات» بصفة عامة وليس التاريخ او الجغرافيا او علم النفس وهذه قنبلة موقوتة لتأثيرها السلبي.    ان المناهج التي يدرسونها للطلبة ليست معتمدة من قبل كليتي اعداد المعلم، فالمسطرة ليست واحدة بينهما ولم يتم اعتمادها من قبل المختصين في هاتين الكليتين.    الاختلاف الجذري في نسبة مواد علم النفس مقارنة بمواد التخصص بالرغم من الاهمية القصوى.   والاخطر من ذلك هو اسلوب التعليم الذي يتم عن بعد وتواجد الطالب مرتين شهريا فقط، فلا يوجد تفاعل او اتصال مباشر بين الطالب واستاذ المادة. عدد ساعات الدراسة قليل جدا مقارنة بكليات اعداد المعلم.    واكدوا المصادر ان ادارتي كليتي التربية والتربية الاساسية عندما عرضت عليهم مسطرة المناهج المطبقة تم رفضها.    وطالبوا قبل اصدار قرار باعتماد خريجي وخريجات هذه الكليات للعمل في وزارة التربية بالحصول على موافقة واعتماد كليتي التربية والتربية الاساسية على المناهج وخطط العمل والتأهيل والتخصص. ونبهوا ايضا الى ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية من كليتي اعداد المعلم وقطاع التعليم العام بوزارة التربية والجامعة العربية المفتوحة لتقديم تقرير عن هذا الموضوع قبل اصدار القرار الذي لا يجب ان يتحمله قطاع التعليم العام منفردا.