مريم بندق
اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود عن تشكيل لجنة متخصصة من التربويين والاكاديميين من داخل الوزارة وخارجها لدراسة متطلبات تمهين التعليم.
وقالت الوزيرة الحمود في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: اصدرت قرارا وزاريا نص على مهام اللجنة التي تهدف في مجملها الى دراسة متطلبات تمهين التعليم باعتباره مهنة وليس وظيفة وتطبيق معايير الاعتماد الاكاديمي مستطردة «التعليم ليس وظيفة وانما رسالة ومهنة سامية انسانية ومسؤولية وطنية لبناء الاجيال وغرس القيم الوطنية والاجتماعية والاخلاقية والعلمية والروحية.
واضافت هذه احدى المتطلبات الاساسية لايجاد معلم نموذجي ومتميز للمستقبل يواكب التطورات المتلاحقة باعتباره الركيزة الاساسية لاي عمليات اصلاح وتطوير في منظومة العملية التعليمية.
وجاءت اللجنة تفعيلا لتوصيات المجلس الاعلى للتعليم بشأن العمل على تفعيل مشروع تمهين المعلم ويترأسها د.جاسم الكندري وتضم اكاديميين وتروبيين من داخل وخارج الوزارة.
وحدد القرار الذي اصدرته د.موضي الحمود مهام اللجنة في: الاطلاع على تجارب الدول العالمية والاقليمية في قضية تمهين التعليم ونتائج التطبيق والاستعانة بالبحوث وأحدث الدراسات والمصادر ذات الصلة والاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها المؤتمرات التربوية ودراسة اساليب تمييز مهنة التعليم وتحديد معايير تمهين التعليم ليصبح مهنة لا يمارسها الا من تتوافر فيه مواصفات وشروط محددة.
وتضمنت مهام اللجنة ايضا تحديد المتطلبات والاحتياجات والاجراءات والتكلفة المالية المتوقعة لتطبيق المشروع ومراحله الزمنية على ان ترفع، اللجنة تقريرا متكاملا للوزيرة خلال شهرين يتضمن مبررات تمهين التعليم، معايير التمهين والتشريعات اللازمة للتطبيق والاحتياجات والتكلفة الاجمالية المتوقعة عند التطبيق. واكدت الحمود في قرارها انه يأتي انطلاقا من سعي الوزارة الى تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسات التعليمية ومخرجاتها وتحسين اداء جميع عناصر المنظومة التعليمية وحرصا ايضا على تفعيل اداء المعلمين وتعميق الاداء المهني لهم.