«الأنباء» تنفرد بنشر الهيكل التنظيمي الجديد المقترح لـ «التربية»

إلغاء قطاع التعليم النوعي وضم إدارتي التربية الخاصة والتعليم الديني إلى «التعليم العام» تفكيك قطاع «الأنشطة الطلابية» وإلحاق الإدارات التابعة له لـ «التنمية التربوية» فصل إدارة الخدمات العامة من القطاع الإداري وإلحاقها بـ «المالي» لتحقيق التكامل في أداء الأعمال إضافة إدارتي التنظيم والتدريب والبعثات بعد تعديل مسماهما إلى «الموارد البشرية والتطوير» تحديد القطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية التابعة لكل من وزير ووكيل التربية وكذلك القطاعات الرئيسية الإبقاء على قطاعات التخطيط والمعلومات والتنمية التربوية والتعليم العام والخاص وتطوير المناهج والمالية والخدمات العامة والموارد البشرية والتطوير والمنشآت التربوية 5 أهداف رئيسية لإعادة هندسة الهيكل التنظيمي لتحقيق الفاعلية والتناسب مع الظروف والمستجدات الراهنة والبعد عن التداخل والتشابك في الاختصاصات بين القطاعات ومعالجة نقاط الضعف في الهياكل الحالية والسابقة 8 متطلبـات لتحقيـق أهـداف إعـادة الهيـكلة أهمها إعادة ترتيب القطاعات وإلغـاء بعـضها دون الإخلال بالأهـداف والاختصـاصـات والمـهام المطلوب تنفيذها مع دمج الإدارات التابـعة لهـا في قطاعـات أخـرى مريم بندق تنفرد «الأنباء» بنشر الهيكل التنظيمي الجديد المقترح لوزارة التربية الذي اعدته مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى بناء على طلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود. يلاحظ انه تم ضم بعض القطاعات والغاء بعض القطاعات لعدم الحاجة وترحيل بعض الإدارات الى قطاعات أخرى وفق الوثائق والمبررات التي ذكرتها العيسى في تقريرها المرفوع للوزيرة والذي حصلت «الأبناء» على نسخة منه. ومن القراءة الأولية للهيكل الجديد نجد ان أهم التعديلات التي تم إجراؤها بالهيكل المقترح هي: أولا: إلغاء قطاع التعليم النوعي وضم إدارة مدارس التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني الذي يشملهما القطاع إلى قطاع التعليم العام للأسباب التالية: ـ نسبة النمو في أعداد الطلبة في التعليم الديني خلال الثلاث سنوات الاخيرة لم تتجاوز 2% والعدد الأخير للطلاب هو 2923. ـ نسبة النمو في أعداد الطلبة في مدارس التربية الخاصة سالبة (-7%) وعد الطلاب (1845 طالبا). ـ الإدارات المشار إليها تمثل نظاما شاملا متناسقا ويشتمل على وظائف رئيسية وفرعية تتكامل فيما بينها لتحقيق رسالة التعليم لما قبل المرحلة الجامعية للتعليم الحكومي. ـ التشابه الكبير في الاختصاصات المعنية بالسياسات والأنظمة التعليمية والنظم المدرسية والانشطة والخدمات التربوية في مجالي التعليم العام والنوعي. ـ قيام إدارة التنسيق التابعة لقطاع التعليم بحصر احتياجات المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني من الكوادر البشرية التعليمية لذا فإن إدارج إدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة تحت مظلة التعليم العام يعمل على اختصار قنوات الاتصال وتنسيق العمل. ـ وعليه فإن قطاع التعليم العام يكون متضمنا الإدارات التالية (إدارة التنسيق، إدارة التعليم الديني، إدارة التربية الخاصة، مناطق الجهراء، حولي، مبارك الكبير، الفروانية، الأحمدي، العاصمة التعليمية). ثانيا: إلغاء قطاع الأنشطة الطلابية وضم الإدارات التي يشملها الى قطاع التنمية التربوية للاسباب التالية: 1 ـ إدارة التربية البدنية، إدارة الكشافة والمرشدات، إدارة الأنشطة المدرسية تتشابه في تنظيمها للأنشطة الطلابية في المجالات الثقافية والعلمية والبيئية والاجتماعية والفنية كما تتشابه في تنظيمها للمسابقات واللقاءات التربوية داخل الكويت وخارجها ولا يستدعي الأمر تضخيم الجهاز الإداري بوضع تلك الإدارات في القطاع المنفصل. 2 ـ التعاون بين تلك الادارات تحت مظلة قطاع التنمية التربوية والاستفادة من مراقبة المتحف العلمي وتوظيفها كمقر لتلك الانشطة خاصة انها تملك التجهيزات اللازمة لذلك، هذا إلى جانب تنظيم الندوات واللقاءات وتبادل الزيارات فيما بينها. 3 ـ توحيد المتطلبات المادية والكوادر الفنية للانشطة في مختلف المجالات والمستويات. وعليه فإن قطاع التنمية التربوية يكون متضمنا الإدارات التالية: (إدارة الخدمة المدنية والنفسية، إدارة الأنشطة الطلابية، إدارة الكشافة والزهرات، مراقبة المتحف العلمي). ثالثا: إضافة ادارة الخدمات العامة إلى قطاع الشؤون المالية وفصلها من قطاع الموارد البشرية والتطوير وذلك للأسباب التالية: 1 ـ تحقيق التكامل في أداء الأعمال بين استراتيجيات ادارة التوريدات والمخازن واستراتيجيات الخدمات العامة وتنظيم العمل بينهما بشكل فعال بمشاركة من الادارة المالية. 2 ـ منع التداخل وفك الاشتباك بين القطاع المالي وقطاع الشؤون الادارية بعد نقل التبعية. 3 ـ تطبيق السياسات الخاصة بالعقود ومتابعة تنفيذها وإحكام الرقابة الداخلية عليها من الإدارة المالية. 4 ـ الاختصار في تنفيذ الدورة المستندية وتحقيق الجودة في إنجاز الأعمال لتلبية احتياجات الوزارة من المواد والأصناف وفق مواصفات وضوابط معينة. 5 ـ المشاركة في لجان الترسية والمناقصات ومتابعة تنفيذ العقود الخاصة بالخدمات. وعليه فإن قطاع الشؤون المالية يتضمن الادارات التالية: (الإدارة المالية، ادارة التوريدات والمخازن، إدارة الخدمات العامة).رابعا: اضافة ادارة التنظيم وادارة التدريب والبعثات بعد تعديل مستواها التنظيمي الى قطاع الموارد البشرية والتطوير بعد فصل ادارة الخدمات العامة عنها وذلك للأسباب التالية: 1 – تحقيق التكامل بين الأعمال التي تقوم بها ادارة الموارد البشرية والأعمال المتعلقة بالبعثات والاجازات الدراسية والتنظيم وتطوير القوى العاملة. 2 – تعتبر ادارة الموارد البشرية مصدر بيانات لخطط التدريب وتنمية القوى العاملة وميزانياتها التقديرية. 3 – تعتبر ادارة البعثات والإجازات الدراسية والتدريب معنية بالتطوير التنموي والفني والتخصصي للقوى العاملة وعلى ضوئها تقوم ادارة الموارد البشرية بالعمل على تحقيق احتياجات الوزارة المستقبلية من القوى البشرية من حيث العدد والنوع والتخصص المناسب. 4 – تقوم ادارة التنظيم بتحديد مهام ومسؤوليات الوظائف وتصنيفها في فئات ومستويات وظيفية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يساعد ادارة الموارد البشرية على أداء دورها في تحديد ميزانيات الوظائف وشروط شغلها والترقي الى الوظائف الاشرافية. وعليه فإن قطاع الموارد البشرية والتطوير يتكون من الادارات التالية: «ادارة الموارد البشرية، إدارة التنظيم، إدارة التدريب والبعثات الدراسية» أولا: الأهداف العامة لإعادة هندسة الهيكل التنظيمي لوزارة التربية 1 – تحقيق الفاعلية التنظيمية في الهيكل المقترح وتناسبه مع الظروف والمستجدات الراهنة. 2 – الاستخدام الأمثل للمستويات التنظيمية والموارد المتاحة. 3 – البعد عن التداخل والتشابك في الاختصاصات بين القطاعات. 4 – مراجعة الممارسات الإدارية المستخدمة ومعالجة نقاط الضعف في الهياكل التنظيمية السابقة والحالية. 5 – الالتزام بالجودة الإدارية وتحقيق معدلات عالية في الأداء والممارسات الإدارية. متطلبات إعادة هندسة الهيكل التنظيمي لوزارة التربية: - إعادة ترتيب القطاعات العاملة بالوزارة وتنظيمها وذلك بإلغاء القطاعات التي يمكن دمج الادارات التابعة لها في قطاعات أخرى دون الإخلال بالأهداف المطلوب تحقيقها ودون الإخلال بالاختصاصات والمهام المطلوب تنفيذها. - النظر الى المهام والمتطلبات باعتبارها عمليات متكاملة ومترابطة، وليست اجراءات مستقلة ومنقطعة الصلة. - البحث عن المسارات والسبل للحد من الفجوات التي تباعد بين المستويات الإدارية العليا صاحبة الصلاحيات وسلطات القرار وبين القائمين بالتنفيذ. - التوفيق والتنسيق بين اختصاصات الادارات بالقطاع. - إحداث تعديلات لصفات الموارد البشرية انطلاقا من كونها مجموعة أعمال اجرائية تتعلق بتنفيذ سياسات ونظم العاملين، الى اعتبارها وظيفة استراتيجية تتعامل مع الأهداف والاستراتيجية العامة للوزارة. - إعادة تصميم أدوار ومهام ومسؤوليات وصلاحيات الأعمال والوظائف بما يتيح لها المرونة والتطوير في أدائها مع إحداث تعديلات لصفات الموارد البشرية من حيث العدد والتوزيع والتدريب المطلوب. - توظيف تقنية المعلومات واستخدامها بشكل فعال في أداء الأعمال. - تطبيق عملية إعادة هيكلة القطاعات على الأعمال ونتائجها بين الإدارات المختصة في كل قطاع. تصور للهيكل التنظيمي المقترح بمراجعة الوثائق والمهام والإجراءات والتوصيف الوظيفي للهياكل والوحدات التنظيمية مع توزيع القوى العاملة وجدنا ان الحاجة الفعلية والتي تحقق التكامل والتنسيق بين القطاعات وتحقيق انسيابية الاجراءات وفاعليتها ان يكون التوجه الأمثل في وجود ثمانية قطاعات تنظيمية روعي فيها التناسق والتكامل فيما بينها، والقطاعات هي: التخطيط والمعلومات، التنمية التربوية، التعليم العام، التعليم الخاص، تطوير المناهج، المالية والخدمات العامة، الموارد البشرية والتطوير، المنشآت التربوية. ثانيا: الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة التربية يتكون الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة التربية من الوحدات التنظيمية التالية: 1ـ اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة. 2ـ الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة. 3ـ مجلس الوكلاء. 4ـ المجلس الأعلى للتعليم. 5ـ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم. 6ـ إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي. 7ـ مكتب الوزير. 8ـ وكيل الوزارة. 9ـ الإدارة القانونية. 10ـ الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمعلومات. 11ـ الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية. 12ـ الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام. 13ـ الوكيل المساعد لقطاع تطوير المناهج. 14ـ الوكيل المساعد للتعليم الخاص. 15ـ الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية. 16ـ الوكيل المساعد لقطاع الموارد البشرية والتطوير المهني. 17ـ الوكيل المساعد للمنشآت التربوية. الوحدات التنظيمية التابعة لوزير التربية 1ـ إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي. 2ـ اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة. 3ـ الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة. 4ـ مجلس الوكلاء. 5ـ مكتب وفد دولة الكويت الدائم لدى اليونسكو بباريس. 6ـ المجلس الأعلى للتعليم. 7ـ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم. 8ـ وحدة دعم اتخاذ القرار التعليمي. 9ـ مكتب الوزير. الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة 1ـ مكتب المتابعة الفنية. 2ـ قطاع تطوير المناهج. 3ـ قطاع التعليم الخاص. 4ـ قطاع التخطيط والمعلومات. 5ـ قطاع التنمية التربوية. 6ـ قطاع التعليم العام. 7ـ إدارة الشؤون القانونية. 8ـ قطاع المنشآت. 9ـ قطاع الموارد البشرية والتطوير المهني. 10ـ قطاع الشؤون المالية. 11ـ إدارة الشؤون القانونية. الوحدات التنظيمية التابعة للوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص: التنظيم المقترح: إدارة التعليم الخاص العربي، إدارة التعليم الخاص الأجنبي، إدارة التعليم النوعي. الإدارات الملغاة: إدارة التربية الخاصة، إدارة التعليم الديني. الأسباب والمبررات: التربية الخاصة: ـ تعرض قطاع التعليم الخاص والنوعي خلال الفترة الزمنية المحددة للدمج والفصل مما تسبب في عدم استقرار هذا القطاع. ـ النمو في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بالرجوع الى المؤشرات التربوية واحصائيات النمو للمدارس والطلبة لاحظنا تقلصا في اعداد طلاب التربية الخاصة وكذلك مدارسهم مما يستدعي تقليص المستوى التنظيمي الى مستوى إدارة منعا للهدر ومتزامنا مع قرار مجلس الوزراء رقم 666/2001 بعدم التوسع بالهياكل التنظيمية. ـ ان القرارات التنظيمية الصادرة بإنشاء مراقبات التربية الخاصة في المناطق التعليمية تتبع مدير الشؤون التعليمية ولعدم الازدواجية. ـ سياسة الدمج للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ـ الجهاز الفني والإداري جزء من قوة جهاز التعليم العام. ـ عدم توفر متخصصين في مجال التربية ذوي الاحتياجات الخاصة وغالبية العاملين في القطاع من الجهاز الاداري والفني غير التخصصي. التعليم الديني: ـ إن التعليم الديني جزء من التعليم العام بطبيعته التخصصية والفئة العمرية للطلاب. ـ ان استراتيجية تنويع مسارات التعليم العام جزء من برنامج عمل الحكومة والتعليم الديني جزء منه والطلاب ما هم إلا شريحة من طلاب التعليم العام والتنوع مطلب يجب تحقيقه تحت مظلة واحدة. ـ ان مناهج التعليم الديني هي جزء من مناهج التعليم العام مع صفة التخصصية لهذا النوع من التعليم اسوة بمقترح الثانويات الفنية والرياضية والفائقين التي تعمل الوزارة على تحقيقها وفق التنوع. ـ الهيئة الإدارية والفنية للتعليم الديني اغلبها منتدبة من التعليم العام وعلى ميزانيته وتحقيقا للتوافق تنظيميا مع استراتيجيات التعليم بصورة كلية غير مجزأة يلحق التعليم الديني ومدارسه تحت مظلة التعليم العام لتوحيد الرؤى والسياسات العامة للتطوير. ـ ان نمو اعداد ومدارس التعليم الديني ليس بكبير. المدارس الخاصة: النمو المتسارع في مدارس التعليم الخاص العربي والأجنبي وثنائيات اللغة خلال السنوات السابقة الى جانب التوسع في مدارس وفصول ذوي الاحتياجات الخاصة مما يشكل عبئا كبيرا على القطاع المعني في اتجاه التخصصية استدعى معه إنشاء وحدات تنظيمية بمستوى إدارة لمواجهة متطلبات النمو وتحقيق المتابعة والتخصصية لكل نوع من المدارس واختلاف الاجراءات الخاصة بها وتحقيقا لانسيابية العمل والجودة الادارية المنشودة. هيكل تنظيمي مبني على أسس وقواعد باعتبار الهيكل التنظيمي لوزارة التربية من الهياكل التنظيمية كبيرة الحجم التي تتطلب درجة عالية من التخصص والترتيبات الرسمية وتقسيم العمل متمثلا في قواعد واجراءات ثابتة لضمان تكامل وحدات التنظيم والتي تستجيب سريعا لطبيعة المجتمع المتغير ولتحقيق العدالة والمساواة. ولقد توالت الهياكل التنــظيـــمية اعتبارا من عـــــام 1981 حتى الآن بشكل متنام حتى وصل عددهـــا الى اثني عشـــر هيكلا على مستوى يتمـــاشى ويتوازن مع احتياجـــات التنـــظـــيم في ظـــل ما حـــدث من مســـتجدات. ونظرا لعدم استقرار الهياكل التنظيمية خلال السنوات السابقة، فقد ترتب على ذلك صدور قرارات تنظيمية لم يتم اعتمادها لاحقا من الجهات المعنية مما أثر سلبا على جودة الانجاز ونتج عنه عدم الاستقــــرار في القوى العاملة وآليات العـــمل في جميــــع المحاور. ونظرا لسياسات التطوير وتوجه الوزارة نحو تحقيق الجودة الادارية والتي تضمنت برامجها التطويرية في خطة برنامج الحكومة الحالي، فقد تم وضع هذا التصور وتلك الرؤية لهيكل تنظيمي مبني على أسس وقواعد مبررة من خلاله تتحقق اهداف الاستراتيجيات الموثقة لتحقيق النمو والتطوير وجودة العملية التعليمية بالكويت. تنظيم أكثر فاعلية لخدمة العمل التربوي بحسب التوصيات التي ذكرتها مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى فما تقدم هو مقترح لتنظيم أكثر فاعلية لخدمة العمل التربوي يؤدي الى تحقيق التكامل وانسيابية وتنظيم اجراءات العمل متى ما تمت الموافقة عليه واعتماده او تعديله وسيتم تشكيل لجان عمل لربط جميع الخرائط التنظيمية بالاختصاصات والمهام وآليات العمل وتحديد مستوى تفويض الصلاحيات. نتمنى ان نكون قد وفقنا في تقديم عرض مختصر سريع موثق بالحقائق والارقام مع تصور تاريخي يخدم العمل ويوضح الصورة بشكل اكثر مصداقية ودقة مراعين فيه الحاجة الفعـــلية لتنظيـــم اكبر وأهم لعمل القطاعات لتحقيـــق الجودة الادارية المنشودة. الشـــكر والتقـدير لجميع من ساهـــم في اعداد هذا المــقترح من العاملين في إدارة التطــوير والتنمــية خلال الفـــترة القصـــيرة.