«المعلمين» تطالب بفصل «التربية» عن «التعليم العالي» ومعالجة التسرّب والتغيّب وإعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للتعليم وترفض خصخصة 30 مدرسة

منح الميزانية السنوية القادرة على تأمين جميع احتياجات التطوير ومواجهة التحديات وإقرار قانون تمهين التعليم وحماية المعلم ومشاريع تحسين مستوى الرواتب والاهتمام بالتكويت وجذب الكفاءات في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين أكدت جمعية المعلمين ضرورة منح التعليم الاولوية في البرنامج الحكومي وبما يتوافق مع متطلبات ومسؤوليات المرحلة الحالية وأهمية استشراف آفاق المستقبل، لتكون على مستوى مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات مشيرة الى أن الاوضاع السياسية والبرلمانية الساخنة ألقت بظلالها بقوة على واقع الاهتمام المنشود بالقضية التعليمية. وحددت الجمعية في مذكرة رفعتها الى مجلس الوزراء مطالبها في البرنامج الحكومي بإعادة النظر في تشكيل المجلس الاعلى للتعليم وفصل الحقيبة الوزارية لوزارة التربية عن وزارة التعليم العالي وتفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم وأن يكون لوزارة التربية النصيب الاكبر في دعم ميزانيتها السنوية القادرة وأن تكون الاستراتيجية التعليمية منهجا ثابتا يلتزم به كل وزير تناط به حقيبة وزارة التربية. وتناولت المذكرة ما يتطلب عمله نحو المعلم من خلال اقرار القانون الخاص بتمهين مهنة التعليم باعتبارها من المهن الشاقة وقانون حماية المعلم واقرار المشاريع المقترحة المعنية بتحسين مستوى الرواتب من خلال رفع معدلات الكادر وتأمين البدلات والحوافز المشجعة سواء للمعلمين الكويتيين أو للمعلمين الوافدين وأن توضع عملية التكويت في الاعتبار الاول، مع توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين. المذكرة التي رفعها رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تناولت أيضا ما يجب عمله نحو الطالب والمناهج ومشروع الخصخصة واطالة اليوم المدرسي، وقد جاء نصها وفقا للتالي: في الوقت الذي لا يمكن فيه التقليل من الجهود والمساعي الحثيثة التي تنتهجها السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة الموقرة لتوفير جميع السبل والامكانات من أجل تعزيز عملية الاصلاح التعليمي، ومن أجل تطوير منظومة التعليم وفق التطلعات المنشودة، وفي اطار ما دعا إليه المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام، والاهداف العامة للتربية، وفي اطار ما يحظى به التعليم بشكل عام والمعلمون والمعلمات بشكل خاص من اهتمام كبير ورعاية دائمة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ايمانا من سموه بالاهمية البالغة للتعليم في استكمال مسيرة البناء والرقي، وفي تنشئة الاجيال الواعدة، وفي الوقت الذي مرت فيه الاوضاع السياسية والساحة البرلمانية بالعديد من المحطات المتباينة والساخنة التي ألقت بظلالها بقوة على واقع الاهتمام المنشود بالقضية التعليمية، وحالت دون تحقيق الاهداف المرجوة في تأمين حالة الاستقرار التعليمي، وما دعت اليه التوجهات السامية وما جاء في البرامج الحكومية السابقة وتوصيات المؤتمر الوطني، فإن جمعية المعلمين ومن منطلق دورها ومسؤولياتها ورسالتها، تضع أمام الحكومة الموقرة جملة من المقترحات التي تعكس حقيقة ما يريده أهل الميدان التربوي من معلمين ومعلمات ومن ادارات وقيادات تربوية، وذلك بهدف أن توضع هذه المقترحات ضمن أولويات الاهتمام في البرنامج الحكومي، وبما يتوافق مع متطلبات ومسؤوليات المرحلة الحالية وأهمية استشراف آفاق المستقبل، لتكون على مستوى مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات. الأولوية للتعليم أكدت جميع الاتجاهات والمعطيات أهمية بل ضرورة وضع التعليم ضمن أولويات اهتمامات السلطتين التشريعية والتنفيذية، واذا كنا قد لمسنا العديد من التوجهات والمبادرات الايجابية في تحقيق ذلك، الا انه لابد من التأكيد على أهمية الاستمرار في هذا النهج الايجابي، وبشكل يتوافق مع الحاجة الماسة في طرح الخطط التربوية على هيئة مشاريع مرسومة وواضحة، تتناغم مع مرتكزات الاستراتيجية التعليمية، وتعمل على تحقيق أكبر قدر منها وفق برمجة وقتية مناسبة ومن خلال تحديد ميزانياتها المطلوبة، والاطراف المعنية والمسؤولة عنها المسؤولية الكاملة والمباشرة في تنفيذها. وحتى يعطى للتعليم أولوياته لابد من ضرورة اتخاذ التالي: - تشكيل المجلس الاعلى للتعليم وتفعيل دوره وفق أطر ولوائح ثابتة، من خلال اختيار أعضاء لديهم من الكفاءة والخبرات والامكانات القادرة على العطاء بما يتوافق مع متطلبات الواقع التعليمي واحتياجاته. - فصل الحقيبة الوزارية لوزارة التربية عن وزارة التعليم العالي بحيث يكون لوزير التربية اهتمامه الكامل بأوضاع الوزارة، وهي اوضاع واسعة ومتشعبة. - تفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم الذي تم انشاؤه وفقا للمرسوم رقم 308 لسنة 2006 بهدف تهيئة المناخ المناسب لتطوير العملية التعليمية بالكويت وفق الاسس العلمية، وبما يحقق للمركز الاستقلالية في أداء عمله. - أن يكون لوزارة التربية النصيب الاكبر في دعم ميزانيتها السنوية القادرة على تأمين جميع احتياجاتها في مجال التطوير، وفي اطار مواجهة التحديات. - أن تساهم جميع الجهات المعنية وعلى رأسها ديوان الخدمة المدنية في الوقوف الى جانبها، وتوفير جميع احتياجاتها، دون أي عرقلة أو روتين طويل الامد. - أن توضع الاستراتيجية التعليمية كنهج ثابت يلتزم به كل وزير تناط به حقيبة وزارة التربية. المعلم ركيزة أساسية ومع تزايد حجم المسؤوليات والتحديات، فإن المعلم يبقى هو الركيزة الأساسية في المسألة التعليمية، ويبقى العنصر الحيوي القادر على تحقيق التطلعات والأهداف التربوية المنشودة، فيما يبقى بحاجة ماسة إلى أهمية النظر إلى قضاياه والتحديات والصعوبات التي يواجهها، خاصة فيما يتعلق بمكتسباته وحقوقه المهددة بالتناقص والضياع، وإلى مكانته المهددة بالاهتزاز، ولعل ذلك يتطلب الأخذ في الاعتبار تلك القضايا والمسائل الهامة التي هي بحاجة إلى حسمها في أسرع وقت ممكن ومن أبرزها: - إقرار القانون الخاص بتمهين مهنة التعليم باعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة. - إقرار قانون حماية المعلم وبما يكفل للمعلمين توفير الحماية الكاملة لهم من أية اعتداءات جسدية أو لفظية أو مادية من قبل الطلبة أو أولياء الأمور. - إقرار المشاريع المقترحة المعنية بتحسين مستوى الرواتب من خلال رفع معدلات الكادر وتأمين البدلات والحوافز المشجعة سواء للمعلمين الكويتيين أو للمعلمين الوافدين. - مراعاة المحافظة الكاملة على حقوق المعلمين ومكتسباتهم. الأخذ بالاعتبار معالجة قضاياه المتراكمة فيما يتعلق بالترقيات وزيادة الأعباء. - أن تكون له مشاركته الجادة والمستوفاة في صنع القرار التربوي خاصة المتعلقة بالخطط التعليمية والمناهج التربوية، وفي عملية التطوير والإصلاح التربوي. -أن توضع عملية التكويت في الاعتبار الأول، مع توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات العلمية الوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة الكويتيين. - أن يتم إنشاء كليات خاصة لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء فترة الدراسة وأثناء فترة الخدمة مع مراعاة منح الحوافز المناسبة التي من شأنها أن تساهم في دفع المعلمين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم العلمية. - أن تكون آلية اختيار المعلمين مبنية على اختيار الكفاءات ومن يملكون القدرات والإمكانات المناسبة دون أن يكون لذلك أي اعتبارات أخرى. الطالب يعتبر الطالب أحد أهم أضلاع العملية التعليمية، وقد أثبتت العديد من الدراسات وجود ضعف في المخرجات التعليمية من الطلبة، وفي حصول الكويت على نسب متواضعة على مستوى المسابقات التربوية الدولية، وهذا ما يتطلب الأخذ بالتالي: - إعداد الخطط والدراسات الكفيلة بمعالجة قضية تدني مستويات الطلبة وعزوفهم عن التخصصات المطلوبة. - وضع ضوابط قادرة على معالجة حالات التسرب والتغيب. - إعادة النظر في المناهج والخطط التعليمية وما يتعلق بالنظام التعليمي الحالي. - وضع البرامج القادرة على غرس المفاهيم والقيم في نفوس الطلبة التي تتفق مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وهويتنا العربية، وبما يساهم في تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن. تمويل مصادر التعليم العملية التعليمية عملية مشتركة ومسؤولية متشعبة تحتاج إلى الدعم والتمويل لتكون قادرة على المضي قدما في خطواتها وتحقيق خططها وأهدافها، ومن هنا لابد من فتح المجال للمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية لتمارس دورها الجاد وبمشاركة فعلية في تمويل التعليم من أجل العمل على رفع معدلات التطوير وللمساهمة في جعل المدرسة بيئة جاذبة للطالب ومعلمه. رفض مشروع خصخصة التعليم تنظر جمعية المعلمين إلى الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة التربية حاليا لتخصيص التعليم عبر تخصيص 30 مدرسة حكومية في مختلف المناطق التعليمية لإدارتها من قبل القطاع الخاص بنظرة بالغة الخطورة، حيث من الخطأ البالغ جدا أن ينظر إلى عملية الإصلاح التعليمي ورفع جودته في هذا الاتجاه ومن خلال خطوات قد تساهم في القضاء على التعليم العام وتحويله إلى أشبه ما يكون بالسلع التجارية ويكون رهينة لمصالح شخصية، وقد يساهم في منح وإعطاء القطاع الخاص التحكم الكامل في العملية التعليمية وإدارتها ومسؤولية تعيين وفصل المعلمين والإداريين، ومسؤولية التحكم في المناهج وطرق التدريس. كما تنظر الجمعية أيضا إلى هذا المشروع كونه يتعارض تماما مع ما جاء في قانون التعليم العام الذي يحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في التعليم بالمدارس الحكومية وفقا لمراحله التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية. رفض مشروع إطالة الدوام المدرسي تؤكد جمعية المعلمين أن مبررات المشروع المطروح من قبل برنامج الحكومة في شأن إطالة الدوام الدراسي تأتي ضمن برامج تطوير المنظومة التعليمية الواردة، وهي مبررات لا تتوافق مع الواقع التعليمي ومتطلباته، ومبررات سبق طرحها بأشكال ومضامين مختلفة لا في الوقت الحالي فحسب، وإنما على امتداد سنوات طويلة وحقبات وزارية سابقة مع أن موقف الجمعية لرفض الإطالة كان ومازال ثابتا وواضحا ومبنيا على أسس تتوافق مع رأي أهل الميدان ومع الواقع التربوي وما يعانيه من عدم الاستقرار وغياب الاستراتيجية الثابتة، ومن تراكمات واسعة من القضايا والهموم والمعوقات مازالت الوزارة عاجزة عن حلها. وإذا كان نص البرنامج الحكومي في مسألة الإطالة من خلال هذا المشروع يلزم الوزارة بإعادة النظر في تغيير النظم التعليمية الحالية وتحديد الاحتياجات من المعلمين في التخصصات المختلفة في ضوء الخطة الدراسية الجديدة وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بتغيير الخطط الدراسية ومتابعة التنفيذ والتقييم المرحلي، فإن جميع هذه الالتزامات لا يمكن للوزارة تنفيذها في ظل ما تعانيه من معوقات وتحديات ونقص في القدرة على تنفيذ خطوات المشروع بالشكل الصحيح والمطلوب وخاصة فيما يتعلق بتغيير النظم والخطط التربوية وتهيئة البيئة التربوية المناسبة وسد جميع احتياجاتها من الكوادر التعليمية، وفي ظل وجود كم هائل مع القضايا والهموم والمعوقات المتراكمة التي يعاني منها الميدان التربوي والوزارة نفسها، إلى جانب حالة اللااستقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية. مقترحات إضافية - احتساب عدد الأيام التي يحضرها الطالب ضمن متطلبات التخرج وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الغياب الدائم، خاصة في الأيام الدراسية التي تسبق الإجازات والعطل الرسمية أو ما بعدها. - افتتاح مدارس فنية وصناعية تتواكب مع خطة الدولة وحاجة البلد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوازن السكاني. - افتتاح مدارس للموهوبين ورعايتهم على أن يكون اختبار الذكاء هو أساس القبول لا الدرجات. - الانفتاح على مراكز تدريب المعلمين العالمية والاستفادة من تجاربها. - ترقية المعلمين حسب تفوقهم في اختبارات المهنة (في حال تطبيق مشروع تمهين مهنة التعليم) وألا تكون الترقية مرتبطة بسنوات الخبرة. - إعادة النظر في آلية عمل الموجهين الفنيين وتصنيفهم تصنيفا يخرجهم من شرنقة المفتش إلى رحابة الإبداع، مع تمهين المهنة ليعمل الموجه بموجب مدى صلاحيته للخدمة والعمل كموجه. - أن تكون هناك لائحة واضحة وبروتوكول عمل ينظم علاقة جمعية المعلمين مع الوزارة، بما يمنح الجمعية بصفتها تمثل رأي أهل الميدان الحق الكامل في تقديم المشورة وإبداء الرأي في اتخاذ القرار التربوي، وبهدف تقريب وجهات النظر في أي مسألة أو قضية، مع تعزيز علاقات التعاون والتنسيق. واقرأ ايضاً: الحمود: نصرف بدلات إضافية للمعلمين المكلفين بأعمال بعد الدوام الرسمي  اللوغاني: تشجيع الطلبة على إبراز مواهبهم وإبداعاتهم أمثال الأحمد لطلبتنا في فرنسا: عليكم تعريف الشعب الفرنسي بإنجازاتنا الإنسانية وفد التعليم العسكري اطلع على إعداد الدارسين في مدرسة اللغات «أسطول الحرية» يصل غزة اليوم وإسرائيل تتوعد بـ «رياح السماء» مسؤولون أميركيون: نصب رادار متقدم في دولة خليجية لاعتراض أي هجوم إيراني