الرفاعي لـ «الأنباء»: زيادة مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة الكويتيين وغير الكويتيين تشجع على انضمام الكفاءات للجامعة

نظام الحضور والانصراف للأساتذة سيؤثر بشكل سلبي على سير الجامعة زيادة المنحة السنوية للجمعية إلى 70 ألف دينار ورفع سن التقاعد لأعضاء التدريس إلى 70 عاماً أبرز إنجازات الهيئة الإدارية الحالية مقر الجمعية الحالي وضعه مزرٍ والمبنى المجاور له آيل للسقوط ميثاق الشرف الجامعي الذي طرح من قبل الإدارة الجامعية غير متكافئ ولابد أن يمر بالإجراءات القانونية السليمة أؤيد زيادة رسوم العضوية بجمعية أعضاء هيئة التدريس إلى 20 ديناراً آلاء خليفة اتسمت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بالهدوء النسبي في علاقتها مع الادارة الجامعية بما يتعلق بمطالبات الجمعية، ومن تلك المطالب ما تحقق ومنها مازال عالقا بين الادارة والجمعية. ولان الجمعية على ابواب عقد انتخابات للهيئة الادارية في يوم 2 يونيو المقبل، فقد التقت «الأنباء» مع رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.احمد الرفاعي الذي تحدث معنا في جميع الامور التي تخص مطالبات الجمعية وتقييمه للعلاقة مع وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود ومع الادارة الجامعية ومؤسسات الدولة المختلفة، وتحدث عن الانجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الحالية، كما تحدث عن رأيه في التجديد لمدير الجامعة د.عبدالله الفهيد كما تحدث عن احداث العنف داخل اسوار الجامعة. وكان لـ د.الرفاعي مطالب خاصة بالجمعية عرج للحديث عنها خلال الحوار. واليكم نص اللقاء: تطالبون بإقرار بدل السكن كميزة وظيفية ومنح المعاش التقاعدي بما يساوي الراتب الشامل، فأين وصلت تلك المطالب؟ هناك العديد من المطالبات التي كانت ولاتزال تطالب بها جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وبعض منها موجود على جدول اعمال الادارة الجامعية ولم يتم إقرارها حتى الآن ومنها على سبيل المثال مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة غير الكويتيين بحيث تعكس الراتب الشامل وليس الراتب الاساسي وذلك لتشجيع الاساتذة غير الكويتيين المتميزين على الانضمام لجامعة الكويت، وهناك العديد من المطالب المعروضة على مجلس الخدمة المدنية ونرجو ان يتم اقرارها فهناك كادران معروضان هما كادر المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات وهناك موافقة مبدئية عليهما من الجهات المعنية بما فيها ديوان الخدمة ولكن لم تقم الادارة الجامعية بواجبها على الوجه الاكمل من حيث اعداد التفاصيل اللازمة للكوادر المختلفة مما خلق نوعا من الضبابية من جانب المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات من جهة وكذلك من جانب الجهات المسؤولة في كيفية تطبيق وتسكين تلك الفئات بالطريقة المناسبة. مكافأة نهاية الخدمة تطالبون كذلك بإقرار مكافأة نهاية الخدمة (لأي سبب) بما يساوي المرتب الشامل الأخير في عدد سنوات الخدمة الفعلية التي أمضاها عضو هيئة التدريس بالجامعة، دون ربطها بالتقاعد؟ ان النظام الحالي يقوم على منح عضـو هـيئة التدريس مكــافأة عقب الانتهاء من خدمة 30 عاما بالنسبة للكويتيين بان يحصلوا على 18ضعف الراتب ولكن في حال تقاعد عضو هيئة التدريس قبل الثلاثين عاما بشهر واحد فلا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، واقترحت الجمعية ان تقسم الى شرائح بحيث لو تقاعد عضو هيئة التدريس بعد 10 سنوات يستحق الثلث وبعد 20 عاما يستحق الثلثين وبعد الثلاثين عاما يستحق المبلغ كاملا وذلك بدلا من ان يحصل عليها بعد اتمامه الثلاثين عاما او انه لا يحصل عليها حتى لو كان الفارق يوما واحد فهذا ظلم لاعضاء هيئة التدريس. نحن امام سلسلة من المطالب من جانب الجمعية ومماطلة من قبل الادارة الـجامعية في تنفيذ تلك المطالب، فما هو تقييمك للعلاقة الحالية بين الادارة الجامعية والهيئة الادارية للجمعية، وهل بالفعل تسعى الادارة للتصعيد مع الجمعية بعدما اتسمت الجـمعية بالهدوء النسبي؟ بالتأكيد تلمسنا نوعا من التصعـيد من جانـب الادارة الجامعية لعدة اشهر، فلقد تبنينا نوعا من الهدوء في الفترة الاخيرة بناء على اتفاق مع وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود ولم ترد الجمعية من خلال الاعلام على ما اثارته الادارة الجامعية ولكننا بصـورة عامة نعتقد ان الادارة الجامعية الحالية غير متعاونة ونرجـو ان تتــخذ د.موضي الحمود الاجراءات المناسبة لوضع الامور في نصابها الصحيح. تعسف الإدارة هل مازلت عند رأيك بان الادارة الحالية متعسفة في استخدام السلطة وتجاوزت اللوائح ووضعت العراقيل؟ الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس تعتقد بان الإدارة الجامعية مخالفة لقانون 29 لسنة 1966 ولدينا جميع الأدلة والوثائق والمستندات التي تثبت أنها متجاوزة على القانون بالإضافة إلى تقرير اللجنة الحقوقية التي شكلها مجلس الجامعة والتي ادانت الإدارة الجامعية بتجاوزات عدة على قانون 29 لسنة 1966 علما ان د.موضي الحمود على بينة من هذا الأمر وأصدرت قرارا وزاريا بتفعيل مجلس الأقسام العلمية ونطالب بعقد مجلس الأقسام العلمية وتطبيق قانون 29 تماشيا مع توجهات القيادة السياسية العليا في تطبيق القوانين المختلفة داخل الكويت، ونؤكد على ضرورة وقف مخالفات الادارة الجامعية التي لا تقتصر فقط على مجلس الاقسام العلمية وانما هناك مخالفات جسيمة على مستوى مجلس الجامعة والمنشآت الجامعية. ذكرتم ان الوزيرة والنواب اكثر تعاطفا مع قضايا الجمعية من الادارة الحالية التي استخدمت اجراءات تعسفية فهل نستشف من ذلك ان الجهات العليا في الدولة هي التي ستتدخل لاقرار حقوق اساتذة جامعة الكويت؟ في تقديري الشخصي بالفعل هناك نوع من التعسف من قبل الادارة الجامعية وعلى سبيل المثال لا الحصر اغفالها لنتائج لجان التظلمات التي أنصفت الأساتذة بأحقيتهم في الترقية واجازت اللجنة ترقيات هؤلاء ومع ذلك لم تطبق الادارة الجامعية ما قررته اللجنة، بالإضافة إلى الطعن في شرعية الجمعية وتعمد تأخير صرف مستحقاتها المالية، ومع الأسف فاننا نضطر للجوء خارج الجامعة للحصول على حقوقنا ولتوضيح مواقفنا حتى تسير الامور في مسارها الصحيح. لماذا امتنعت الادارة عن طبع اي مطبوعات للجمعية العمومية التي عقدتها جمعية التدريس مؤخرا؟ ان عدم صرف ميزانية الجمعية وطبع المطبوعات ليست الحادثة الأولى للإدارة الجامعية، وانما هو تعمد ومحاولة من الادارة لتعطيل وتحجيم وتقنين دور الجمعية وهو ليس في عهد الإدارة الحالية فقط وانما السابقة ايضا وقد عانت الجمعية الأمرين مع الادارة الجامعية في تعطيل صرف الميزانية على الرغم من ان هناك زيادة حاليا في الميزانية وصلت الى 70 ألف دينار ولم يتم الايعاز للشؤون المالية ولم تصرف حتى الآن بالاضافة الى ان طبع المطبوعات تم ايقافه بصورة كاملة وخاطبنا د.موضي الحمود ووعدتنا خيرا. نظام الحضور والانصراف اعتبرتم وضع نظام الحضور والانصراف للمدرسين المساعدين تعسفا بحقهم فهل هناك تحرك من الجمعية حيال ذلك؟ خاطبنا وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بهذا الصدد لاسيما ان اللوائح الحالية قادرة على احتواء الامر وتحدد مسؤولية هذا العملية بالأقسام العلمية، وأوضحوا لنا ان نظام الانصراف والحضور سيطبق فقط على المساعدين العلميين ولكن بعد الاجتماع نكثت الادارة كلامها وذكرت ان ذلك النظام سيطبق على الجميع ومن وجهة نظرنا ان هناك اقساما علمية قادرة على تنظيم الامر مع الشؤون الادارية داخل الكليات المختلفة وبالتالي لا داعي لهذا الامر الذي سينقص الرضا الوظيفي للأفراد ويؤثر على سير الجامعة بشكل سلبي. بعدما فشلت اللجان المشكلة بينكم وبين الادارة لإقرار الحقوق التي تطالب بها الجمعية ما تحرككم القادم وهل سيتم فعلا تجديد عمل اللجنة كما ذكرت الوزيرة؟ ان جزءا من مطالبنا هي حقوق ومزايا لاعضاء هيئة التدريس والجزء الآخر هو لرفع الظلم عنهم ومنهم من ظلموا في ترقياتهم وتعاقداتهم فالعملية ليست مقصورة فقط على الحقوق وانما مرتبطة بظلم واقع على اعضاء الهيئة التدريسية بصورة عامة وجزء كبير منه مرتبط بعدم تطبيق قانون 29 وحصر القرارات وتركيزها في يد فئة قليلة جدا من الادارة الجامعية وستبذل الجمعية قصارى جهدها لرفع الظلم وإقرار الحقوق والمزايا. إنجازات الهيئة الحالية وأنتم على أبواب عقد انتخابات ستجرى يوم 2 يونيو لاختيار هيئة ادارية جديدة في الفترة المقبلة، فما الانجازات التي حققتها الهيئة الادارية الحالية؟ نحن لا نعتبرها انجازات بقدر ما نعتبرها واجبات قدمتها الهيئة الادارية للهيئة التدريسية بجامعة الكويت ومنها على سبيل المثال الحصول على الحكم القضائي بشرعية جمعية اعضاء هيئة التدريس ومواجهة الجمعية لتجاوزات الادارة الجامعية ومنها تقرير كلية الحقوق بخصوص مخالفات الادارة الجامعية لقانون 29 لسنة 1966 بالاضافة الى مطالبات الجمعية التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعة ومنها قرار مجلس الجامعة بزيادة المنحة السنوية للجمعية من 30 ألف دينار الى 70 ألف دينار اعتبارا من السنة المالية 2010/2011 وأيضا الموافقة على رفع سن التقاعد الأقصى لاعضاء هيئة التدريس الى 70 عاما والموافقة المبدئية على تسوية المعاشات التقاعدية لاعضاء هيئة التدريس الكويتيين وفقا لاخر مرتب شامل والتأكيد على موافقة مجلس الجامعة السابقة بشأن تعليم ابناء اعضاء هيئة التدريس الكويتيين في المدارس الخاصة وكذلك الموافقة على استحداث نظام الأساتذة غير المتفرغين والموافقة على توفير التأمين الصحي لاعضاء هيئة التدريس الكويتيين وأسرهم وكذلك منح اعضاء هيئة التدريس الكويتيين بدلا نقديا بما يعادل قيمة تذاكر السفر سنويا الى لندن بدرجة رجال الاعمال لعضو هيئة التدريس وزوجته وثلاثة من الابناء ولكنهم أعادوا الموضوع للمزيد من البحث والادارة الجامعية لم تبت في الامر حتى الآن. وأيضا كان للجمعية دور فعال في حل واحتواء مشكلة مدرسي اللغات بكلية التربية فضلا عن المطالبة بتعيين مدير لمركز اللغات ضمانا لحسن سير العمل في هذا المرفق الحيوي بالجامعة ولكن مع الأسف بقى منصب مدير مركز اللغات غير مشغول في السنوات الثلاث السابقة. وهل كان للجمعية انجازات فيما يخص خدمات الجمعية لأعضائها؟ لقد حصلنا على موافقة من وزارة الصحة على جميع طلبات الجمعية بشأن علاج بعض اعضاء هيئة التدريس بالخارج ومطالبة الادارة الجامعية بجعل مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين لتشمل الراتب الشامل وليس الراتب الأساسي، كما انه بموجب قرار وزير التربية والتعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة تشكلت لجنة لدراسة متطلبات تفعيل مجلس الاقسام العلمية للمادتين 16 و17 من القانون رقم 29 لسنة 1966 واصدرت توصيتها للوزيرة بعقد مجلس الاقسام العلمية، بالاضافة الى الموافقة على تخصيص مقر اضافي لجمعية اعضاء هيئة التدريس، لكن في المقابل هناك نوع من المماطلة من قبل الادارة الجامعية فهي تتذرع بان ليس لديها اي مبان صالحة للاستخدام وهذا دليل في تقديرنا على عدم رغبة الجامعة في التعاون مع الجمعية. لماذا سعت الجمعية لتعديل المادة 30 من اللائحة الاساسية والمتعلقة بالحصول على الاستقلالية المالية عبر زيادة رسوم الاشتراك السنوي للاعضاء ولم يتم التعديل في الجمعية العمومية التي عقدت، فهل ألغي باب النقاش حولها ام ان هناك محاولات ستجرى في الجمعية العمومية المقبلة؟ أنا من المؤيدين وبشدة لزيادة رسوم العضوية بجمعية أعضاء هيئة التدريس، لكن في الجمعية العمومية لم يتجاوز عدد الحضور 40 شخصا وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بعدد أعضاء الجمعية، كما أن الآراء مختلفة حول مقدار الزيادة فهل تزيد 10 دنانير أو 15 دينارا، وهي محاولة لإعطاء الجمعية نوعا من الاستقلال المالي حتى تفي الجمعية بما عليها من استحقاقات مالية حتى في حال وقف الجامعة لميزانية جمعية اعضاء هيئة التدريس، فرسوم الاشتراك حاليا 5 دنانير سنويا، وكان الاقتراح ان تصبح 20 دينارا وهو مبلغ مناسب لجمعية اعضاء هيئة التدريس. اثير في الصحف المحلية مؤخرا حدوث مشادات كلامية بين اعضاء الجمعية في احد الاجتماعات، فما مدى صحة ذلك الكلام؟ بعض الصحف بالغت كثيرا عندما قالوا شجار بالايدي ومشادات كلامية، وما حدث هو نوع من الشد على نقاط خلافية كانت مرتبطة بتصريحات صحافية لاحد اعضاء الهيئة الادارية في احدى الصحف وتم احتواء العملية، ولابد من التأكيد على ان الخلاف موجود في كل مكان لأنه خلاف في الرأي ولم يصل الى حد الشجار او التشابك بالايدي. تفعيل مجلس الأقسام العلمية كان هناك حديث عن تشكيل لجنة لتفعيل مجلس الاقسام العلمية، فإلى اين وصلت اعمالها؟ اتمنى ان تقوم وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بعقد مجلس الاقسام العلمية واستيفاء ما جاء في اللائحة التنفيذية بان من مهام واختصاصات مدير الجامعة مراقبة مستوى العمل في الجامعة في كل النواحي العلمية والفنية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة ومجلس الأقسام العلمية في هذه الشؤون، بالاضافة الى إعداد التقرير عن شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأعمال الجامعة وأوجه نشاطها وما حققته والنظر في مستويات العاملين وشؤون البحث العلمي والدراسة والامتحانات ووضع الحلول لتلافي العيوب وتذليل الصعوبات وعرض هذا التقرير على مجلس الأقسام العلمية ومجلس الجامعة. واستغرب حقيقة كيف يقول المدير انه غير قابلة للتطبيق ولم تطبق من عام 1971 في الوقت الذي نجد ان المدير في صفحته الجامعية الالكترونية يؤكد ان من اختصاصاته عرض التقارير على مجلس الاقسام العلمية. توسعة مقر الجمعية تطالبون بتوسعة مقر الجمعية، لكن مدير الجامعة ذكر أن للجمعية مقرا كبيرا وخاصا بها في مدينة صباح السالم الجامعية، فهل ستنتظرون الانتقال للمبنى الجديد أم ستتحركون لتوفير مقر اكبر في الحرم الجامعي بالشويخ؟ في اعتقادي الشخصي انه لن تنتهي مدينة صباح السالم الجامعية قبل 10 سنوات من الآن، وان كان مدير الجامعة قد صرح بذلك فأعتقد انه تصريح غير مناسب، لاسيما في ظل الوضع المزري لمقر جمعية اعضاء هيئة التدريس، وطالبنا بضم المبنى المجاور للجمعية كمقر اضافي واستشهدنا بالمقرات المتاحة لاعضاء هيئة التدريس في التطبيقي بالعديلية واعضاء هيئة التدريب في حولي، فهي مقرات جديدة ومساحتها تتعدى مساحة مقر جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بعشر مرات، بالاضافة الى ان رواتب العاملين في الرابطة تصرف من قبل ادارة الرابطة بينما ادارة جامعة الكويت لا تصرف «فلسا واحدا» على رواتب موظفي الجمعية، وتنامى الى علمي ان المبنى المجاور لن ينضم لنا بحجة انه آيل للسقوط وقد بعثنا بكتاب لوزيرة التربية وبينا فيه اننا نرجو البت في هذا الامر ولم يأتنا رد حتى الآن، فان كان المبنى المجاور الذي اجريت له صيانة منذ سنوات قليلة آيلا للسقوط فما بالكم بمبنى جمعية اعضاء هيئة التدريس والذي لم يرمم لمدة تزيد على 15 عاما، وعندما ننظر للمقر الخاص بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت نجد انه افضل بكثير مما هو متاح لجمعية اعضاء هيئة التدريس وهذا دليل قاطع على التعسف وعدم الرغبة في التعاون من قبل الادارة الجامعية تجاه الجمعية. مزايا هيئة التدريس اعلن مدير الجامعة منذ فترة قصيرة عن موافقة الادارة على مزايا اعضاء هيئة التدريس ومنها تعليم الابناء والتأمين الصحي، فهل سترى النور في القريب العاجل؟ هذه الامور اقرت في شهر يونيو من العام الماضي وارسلنا كتابا للوزيرة وذكرنا فيه انه لا توجد متابعة من الادارة الجامعية لتنفيذ تلك الامور، وعلى الوزيرة ان تتدخل للاسراع في تطبيق تلك المطالب خاصة فيما يرتبط بعدم تطبيق قانون 29 لسنة 1966. فنحن نعتقد ان على الوزيرة ان تعطي المزيد من الاهتمام للجامعة ونحن نقدر مشاغلها ولكن في ظل الادارة الحالية نرجو ان تكون على علاقة مستمرة بصورة اسبوعية لحلحلة الامور، فالامور لن تتحسن دون تدخل مباشر وبصورة مستمرة من قبل الوزيرة. ميثاق الشرف الجامعي وما رأيك فيما ذكر حول تجميد ميثاق الشرف الجامعي؟ لم يتم تجميد ميثاق الشرف، ولكن توقف الحديث عنه حاليا وليست لدينا مشكلة في ان يكون هناك ميثاق شرف مهني ولكننا لم نوافق على الميثاق الذي طرح من قبل الادارة الجامعية ونعتبره غير متكافئ ويتصف بالضبابية حيث يفرض الكثير من القيود على اعضاء هيئة التدريس وفي المقابل لا قيود على الادارة الجامعية، وعلى سبيل المثال فان ميثاق الشرف ينص على ضرورة احترام اعضاء هيئة التدريس لقانون 29 ولائحته والنظم المرتبطة به بينما الادارة الجامعية لا تحترم القانون، ولا يوجد نص بالنسبة للادارة الجامعية بضرورة احترام اعضائها لقانون 29 وهذه مفارقة كبيرة، بالاضافة الى ان ميثاق شرف المهنة لا يخرج عن الاجراءات القانونية السليمة فكان لابد ان يعرض على مجلس الاقسام العلمية وهذا لم يتم وحاولوا اعطاء صفة الشرعية له من خلال تمريره على الكليات وهذه الطريقة باطلة نظرا لانه سيكون هناك 13 مقترحا فمن سيصفي وينتقي الميثاق النهائي، سيكون بيد لجنة مشكلة من قبل الادارة الجامعية بمنأى عن اعضاء هيئة التدريس وآرائهم المختلفة، وبالتالي فبصورة مباشرة او غير مباشرة قد تطبق عقوبات بناء على ميثاق شرف المهنة وبعضها قد يكون بشكل عفوي، فنحن نتحفظ على كل ما يخرج من نظم ولوائح دون مرورها بالاجراءات القانونية السليمة. وما رأيك في تفكيك مركز اللغات بالجامعة او اعادة هيكلته؟ من الناحية القانونية لابد ان يمر هذا خلال الاجراءات السليمة، ولقد ابلغنا مدير الجامعة اعتراضنا على تفكيك مركز اللغات من خلال خطاب رسمي ارسلناه، فهناك اشكالية قانونية بالاضافة الى الاشكالية المرتبطة بالرضا الوظيفي، فاذا تم تفكيك مركز اللغات فأين سيذهب الاساتذة وهم غير ممثلين في مجالس الكليات ومجالس الاقسام فضلا عن ان الكليات لا ترغب في احتواء مركز اللغات وبعض الكليات ليس لديها مكان للاساتذة ومنها على سبيل المثال اساتذة مركز اللغات في كلية التربية، فالامر يجب ان يتم من خلال دراسة وفق الاجراءات القانونية الصحيحة ويجب ان تمر من خلال مجلس الاقسام العلمية حتى يحكم في الامر، واجزم بأن مجلس الاقسام العلمية سيتخذ القرار المناسب ويأخذ بعين الاعتبار جميع الامور، ولابد من اخذ رأي اساتذة مركز اللغات في مسألة تفكيك المركز لان تهميش رأيهم سيؤثر على ادائهم بصورة ملموسة خاصة الاساتذة الموجودين في المركز منذ سنوات طويلة، فعدم اخذ آرائهم قد يؤثر على انتاجيتهم ورضاهم الوظيفي بصورة ملموسة بما يضر بالجامعة وبالطلبة. ضرورة تشكيل لجنة لاختيار مدير الجامعة المقبل قال د.الرفاعي ردا على انتهاء مدة د.عبدالله الفهيد في سبتمبر المقبل خاصة ان العطلة ستبدأ في شهر يونيو ولم تشكل الوزيرة لجنة حتى الآن: نحن نكنّ كل التقدير والاحترام للدكتورة موضي الحمود، والاحترام والتقدير موصول الى د.عبدالله الفهيد. ولكننا نعتقد ضرورة تشكيل لجنة لاختيار مدير الجامعة في الأيام القليلة المقبلة حتى تتاح الفرصة لهذه اللجنة للتعرف على المرشحين المختلفين حتى وان كان د.عبدالله الفهيد احد هؤلاء المرشحين لقيادة جامعة الكويت بدءا من العام الدراسي المقبل 2010/2011. تغليظ العقوبات القانونية على مرتكبي الاعتداءات استنكر د.احمد الرفاعي الاعتداء الجسدي الذي تعرض له احد اعضاء هيئة التدريس الخميس الماضي داخل الحرم الجامعي بالشويخ من احد اقارب احدى الطالبات، مشددا على ضرورة قيام وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بتبني مشروع قانون لتغليظ العقوبات القانونية على مرتكبي هذه الاعتداءات وخصوصا اذا كانوا من خارج الجسم الجامعي، حتى يكون هناك رادع لمثل هذه التجاوزات التي ترفضها الاعراف الجامعية وتتنافى مع القيم الاخلاقية. كما طالب د.الرفاعي د.موضي الحمود بخلق فريق قانوني على مستوى مجلس الجامعة حتى يتابع القضايا القانونية المرتبطة باعتداءات من خارج الجسم الجامعي على اعضاء هيئة التدريس داخل اسوار الجامعة. واقرأ ايضاً: قائمتان تتنافسان في انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس في 2 يونيو المقبل «الأكاديمية المستقلة» لـ «الأنباء»: سنتصدى لأي محاولة لتعديل قانون الجامعة «مستقلة الجامعة المفتوحة» تدعو للمشاركة في خطة عطلة الصيف «الجامعية المستقلة» لـ «الأنباء»: سنواصل الدفاع عن حقوق الأساتذة وتحقيق العديد من الامتيازات لهم لجنة العمداء: سنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الاعتداء على أحد الأساتذة في «الاجتماعية» الرفاعي لـ «الأنباء»: زيادة مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة الكويتيين وغير الكويتيين تشجع على انضمام الكفاءات للجامعة الخرينج حصل على الدكتوراه من مصر الاتحاد الوطني للطلبة - فرع مصر أعدّ دراسة عن الطلبة «البدون»