قالت وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام منى اللوغاني ان عملية تأنيث الهيئة التعليمية في مدارس المرحلة الابتدائية للبنين تجاوزت نسبة 90% من عدد مدارس البنين ولم يتبق سوى مدرسة او اثنتين في كل منطقة وذلك بناء على البرنامج الذي أقره مجلس الوكلاء ونفذ بشكل تدريجي على مدى 8 سنوات.
وأضافت اللوغاني خلال رعايتها الحفل الختامي لانجاز «مشروع تحفيز المعلمات للعمل في مدارس المرحلة الابتدائية» أمس بالإنابة عن وزيرة التربية والذي نظمته جمعية المعلمين ان ادارة الخدمة الاجتماعية والنفسية أعدت دراسة تقييمية للتجربة في عام 1979 استطلعت من خلالها آراء المعلمات حيث أوضحت ان 88 % منهن أكدن نجاح التجربة في هذا الميدان.
وبينت اللوغاني ان النتائج التحصيلية للعملية التعليمية في هذا الشأن أثبتت تفاعل الطلبة الايجابي مع النشاط المدرسي والنشاط المصاحب للمادة اضافة الى الحرص على أداء الواجبات لنيل تشجيع وثناء المعلمة، مضيفة ان هناك بعض الصعوبات منها ارتفاع كثافة الفصل وعدم تجاوب أولياء الأمور الى جانب وجود حالات خجل لدى بعض الطلبة. وذكرت ان الوزارة تبنت مشروع تأنيث الهيئة التعليمية في مدارس المرحلة الابتدائية للبنين منذ عام 1976، مشيرة الى ان العام 1977 شهد تطبيق التجربة في خمس مدارس بهدف الاستفادة من الخصائص التي تتميز بها المعلمة وتتناسب والمرحلة العمرية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.
السهلي: خطط تربوية
من جانبه، ذكر رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي الاعتبارات التي أدت الى تبني الجمعية لهذه القضية ومن أبرزها الوقوف مع الوزارة لمعالجة القضايا التي تقف حجر عثرة في مسيرة الخطط التربوية وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة.
وقال السهلي ان الجمعية لمست عزوف المعلمات عن العمل في مدارس البنين لظروف اضطرارية عديدة «فقد حذرنا من سياسة التوسع في مجال تأنيث الهيئة التعليمية في المدارس الابتدائية دون مراعاة جميع الاحتمالات ودون الأخذ بالبدائل المتاحة والمناسبة وهذا ما وضعته الجمعية في اعتباراتها».
وأضاف ان الجمعية قامت بتشكيل فريق عمل تربوي متمرس ضم نخبة من القيادات التربوية والمدرسية وخرج بتوصيات مناسبة تم تقديمها للوزارة، مؤكدا ثقته بتفهم الوزارة للأهداف والأبعاد والمتطلبات بما يكون كفيلا بمعالجة القضية والحد من سلبياتها واضرارها.
توصيات نهائية
بدورها أعلنت عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس فريق مشروع تحفيز المعلمات للعمل بمدارس البنين الابتدائية ليلى الشريف عن التوصيات النهائية لدراسة المشروع والتي انتهت الى التقليل من الكثافة الطلابية في مدارس البنين لتتراوح بين 18 و 20 طالبا في الفصل الواحد. وأضافت ان من التوصيات زيادة عدد الموظفات بالقسم الاداري في مدارس البنين ووضع لوائح رادعة للطلاب الذين يصدر عنهم سلوكيات غير اخلاقية تجاه المعلمات بحيث يحرم الطالب من الفرص والحصص العملية المفضلة لديه في غرفة منفردة بوجود معلمه وتكليفه بأعمال كتابية وفق آلية متدرجة عند تكرار المخالفة ونقل الطالب عند تكرار تطبيق اللائحة الخاصة بالنظام المدرسي عليه أكثر من مرة الى خارج المنطقة. وطالبت الشريف بتوفير الحوافز المعنوية للمعلمات من خلال مراعاة الاحتياجات العامة لهن ومنها الاستئذان الى جانب تخفيف الأعباء الادارية المكلفة بها المعلمات على ان تكون مهنة المعلمة هي التعليم وتحديد مستوى الطلبة التحصيلي موصية بزيادة مخصصات الصندوق المالي للمدارس.
وذكرت الشريف ان من ضمن التوصيات ايضا ضرورة التنسيق بين وزارة التربية وادارة التطوير والتنمية لمنح المعلمات في مدارس البنين فرصة المشاركة في الدورات التدريبية الداخلية الخاصة في شتى المجالات ومن أهمها كيفية التعامل مع الطلبة والمشكلات السلوكية والاعباء الوظيفية للمعلمات.