البراك والحربش والطبطبائي: فصل «التدريب» عن «التعليم» ضرورة ملحة يمنع تحقيقها عدد من المتنفذين

آلاء خليفة اتفق النواب د.جمعان الحربش ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي خلال الندوة التي نظمتها رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية مساء امس الاول بعنوان «من وراء تعطيل فصل القطاعين؟» وذلك في مقر الرابطة بالعديلية، على ضرورة فصل قطاع التعليم عن التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما اتفقوا على ان وراء تاخير الفصل اشخاصا متنفذين بالبلد يريدون تغليب مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة للدولة. من ناحيته اكد النائب د. جمعان الحربش على قناعته التامة بأن هذه القضية هي قضية اكاديمية بحتة ولا يفترض ان يتدخل بها النواب، وتابع: ولكن ما اكتشفناه أن النواب والحكومة هما وراء تسييس تلك القضية، مؤكدا أن هناك متنفذين يديرون المؤسسات التعليمية بطريقة خاطئة لمصالحهم الشخصية. وقال د. الحربش: لقد وجهت سؤالا لوزيرة التربية والتعليم العالي حول مدى علم نواب المدير بالتكليف، فأجابت بنعم والسبب انها لا تريد ان يتوقف عمل الهيئة حسب قولها، واؤكد على أن الفصل بين قطاعي التعليم والتدريب أصبح ضرورة ملحة ونحن كنواب سيكون لنا وقفة. البراك: القرار مفقود من جهته شدد النائب مسلم البراك على أن قضية الفصل بين قطاع التعليم التطبيقي وقطاع التدريب قضية في غاية الأهمية لكن للأسف القرار في البلد مفقود وحتى الاستشاريون الذين قدموا من الخارج وأنفقت الدولة مبالغ كبيره لقدومهم في عمل الدراسة اللازمة بقضية الفصل لم يؤخذ بقرارهم مما يجعلنا نستغرب من هذا الوضع المثير للجدل والذي يعتبر مساسا وهدرا صارخا للأموال العامة. وعبر البراك عن خشيته من ان يكون تأخير قرار الفصل مرتبطا بقوة متنفذة لا تريد عرقلة مشاريعها وإيقاف مصالحها الخاصة المرتبطة بالجامعات الخاصة حيث جرت العادة بأن تنشأ الجامعة بقرار ومن ثم يتم وضع المناهج لكن ما نراه اليوم في الكويت انه اصبح لدينا هيئة تمتلك أعدادا ضخمة من الموظفين الإداريين والأكاديميين والطلبة وتحتاج إلى عدة إدارات لاتخاذ القرار. وأكد أن الحديث عن فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب لا يعني التقليل من شأن أحدهما مقابل الآخر فلكل من القطاعين ثقله وقوته وأهميته في المجال الأكاديمي، لافتا الى أن الفصل بينهما سيمنح القوة ذاتها للتعليم ويرتقي به وبالتدريب أيضا. وعلى صعيد متصل شدد البراك على أن قضية الفصل بين القطاعين هي قضية تتطلب «قرارا» وفق لجان العمل التي تم تشكيلها بالنظر إلى مخرجات التعليم في التطبيقي والتدريب داخل الكويت، لافتا الى أننا نأسف أن تكون جامعة صباح السالم هي الجامعة الوحيدة على مستوى العالم التي أنشئت بقانون وفي كل عام يبنى فيها سور لإنجاز مشروعها على الرغم من وجود دول تعتمد المعونات لدعم ميزانياتها وتجد لديها أعرق الجامعات وتقوم بافتتاح أفرع لجامعات أخرى ذات جودة أكاديمية وتعليمية بينما الكويت منذ إنشاء جامعة الكويت في الستينيات وهي تدرس كيف تقوم بإنشاء جامعة ثانية على الرغم من توفير البنية التحتية المناسبة لبناء جامعة آخرى كالتعليم التطبيقي وعلى الرغم من وجود 1200 مبتعث في الماجستير والدكتوراه، ولا نحتاج إلا لقرار، متمنيا الا تصل قضية الفصل إلى التشريع وتكون بين مؤيد ومعارض. الطبطبائي: تعطيل التطوير ومن جهته لفت النائب د. وليد الطبطبائي الى أن جميع الدراسات التي أجريت لفصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب أيدت القرار وقمنا سابقا بتوجيه سؤال برلماني عن آخر التطورات في الفصل بين القطاعين وما آلت إليه وبدوره أفاد مدير الهيئة بأن اللجنة انتهت من اعمالها ورفعت تقريرها إلى وزيرة التربية والتعليم العالي لاتخاذ القرار فيما يخص هذا الشأن، مع العلم أن الهيئة بداخلها تؤيد فصل القطاعين، مشيرا الى أن هناك مناصب إشرافية لم يتخذ قرار بتعيين أشخاص فيها مما يعني تعطيل قرار الفصل وإضاعة الجهود وتعطيل الخطط التطويرية للهيئة علما أن هناك دراسات تم صرف أموال عامة لها لعمل دراسة لفصل القطاعين وإلى الآن لم يتم اتخاذ قرار. وأكد د. الطبطبائي على أن وراء تأخر القرار متنفذين لديهم مصالح شخصية يخشون التوسع في القطاع التعليمي الحكومي على حساب القطاع الخاص المرتبطين به، ولعلمنا أن وزيرة التربية والتعليم العالي كانت مديرة الجامعة العربية المفتوحة وهي إحدى الجامعات الخاصة مما يتيح لنا الربط ما بين مصالح المتنفذين في الجامعات الخاصة وقضية تأخير قرار الفصل ما بين القطاعين! العجمي: الهيئة مكتظة بالطلبة وتحدث رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. معدي العجمي موضحا ان قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب قضية ليست بجديدة على الساحة الأكاديمية فالموافقة المبدئية كانت من الإدارة منذ عام 2004 حيث تمت الموافقة على الفصل خلال الاتفاق مع المكتب الاستشاري الكندي وكانت حصيلة دراسة المكتب الكندي وضع أكثر من دراسة ومنها الفصل ولكن توقف قرار الفصل بتشكيل لجنة أخرى للنظر في عام 2009 بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي علما أن كليات ومعاهد الهيئة مكتظة بعدد يقارب 60 ألف طالب وطالبة ومازال هذان القطاعان يعانيان من تداخل القرارات الإدارية بشأن التعليم التطبيقي والتدريب. واقرأ ايضاً: البراك: هل لدى مؤسسة البترول لوائح ونظم لإتمام عقود شراء المنتجات البترولية والغازية؟ الفهيد: جامعة الكويت تسعى لزيادة الشُّعب ورفع الحد الأقصى للمقاعد الدراسية السليم حصل على الماجستير في «الإعلام والعلاقات العامة» «هيئة التدريس»: لا مبررات لعدم تمديد إجازة الأعضاء البحر: انتهاء اجراءات تنفيذ مشروع النظام الآلي بالتعليم التطبيقي «قانونية التطبيقي»: أولوية الترشيح للوظائف الإشرافية للأعلى درجة ثم للأقدم تعييناً لقاء تنويري للمقبولين الجدد في جامعات البحرين 14 الجاري السلطان: نؤيد إنشاء صندوق لتمويل مشاريع التنمية ودونه لن تنجح الخطة الإستراتيجية أو مشاريع الخصخصة «حدس» تدعو الحكومة والمجلس لإيجاد أرضية مشتركة لتعزيز العمل ودعم التنمية