«المعلمين»: وقف الحملة التصعيدية ضد قرار زيادة الدوام المدرسي

أشاد رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي بالاهتمام الكبير الذي أبداه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لقضية الجمعية وموقفها من رفض أي زيادة في الدوام المدرسي، مشيرا الى أن وفدا من مجلس الإدارة ضم إلى جانبه أمين الصندوق جمال السويفان وعضو مجلس الإدارة د.جاسم الجاسم التقى الشيخ جابر المبارك في قصر بيان للتأكيد على وقوف أهل الميدان من المعلمين والمعلمات والأسرة التربوية صفا واحدا إلى جانب قيادتنا الحكيمة والحكومة الرشيدة للحفاظ على الوحدة الوطنية، ولبيان موقف الجمعية من رفضها للزيادة في الدوام المدرسي بشكل عام وزيادة الـ 25 دقيقة لدوام يوم الثلاثاء والتي أقرتها وزارة التربية، ولعرض بدائل مقترحة من الجمعية لمعالجة هذه القضية، إلى جانب عرض مذكرة كاملة أعدها مجلس الإدارة في شأن رفض الزيادة والبدائل المقترحة. وذكر السهلي أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك أثنى خلال اللقاء على الدور الكبير الذي تقدمه الجمعية في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والتصدي لكافة أشكال التعصب وإثارة الفتن، وعلى دورها المميز في دعم المسيرة التربوية وتبني وطرح قضايا المعلمين والمعلمات بشكل موضوعي وعقلاني متزن، فيما أبدى تفهمه الكامل لموقف الجمعية من رفض الزيادة وللمبررات والبدائل المقترحة التي عرضت من قبل وفد مجلس الإدارة مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على عرض المذكرة والبدائل المقترحة على وزيرة التربية خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل. وأضاف السهلي أن وفد مجلس الإدارة حرص خلال اللقاء على نقل وجهة نظر المعلمين والمعلمات بكل شفافية ووضوح للتأكيد على أن قضية الزيادة في الدوام المدرسي بالأسلوب المثير للجدل المطروح من قبل الوزارة باتت تشكل هاجسا ومنعطفا صعبا على واقع المسيرة التربوية وعلى تأمين استقرارها إلى جانب ما تمثله من تحميل المعلمين والمعلمات أعباء إضافية دون أي ضمانات لحقوقهم المادية المشروعة وتحميل الدولة أعباء مالية لمجرد تجارب وخطط مبنية على اجتهادات فردية وآليات تنفيذ مبهمة، ودون أن تكون مبنية على دراسات مستوفاة ورؤى واضحة ودون أن يكون لأهل الميدان رأي فيها. وأشار السهلي الى أن وفد مجلس إدارة الجمعية أكد خلال اللقاء أن الجمعية لا تسعى إلى التصعيد والمزايدة في موقفها الرافض لزياد الدوام المدرسي بقدر سعيها في أن توضع الأمور والخطط التربوية في نصابها الصحيح، وإن الجمعية حريصة كل الحرص على معالجة القضية بالمزيد من الدراسة والبحث لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى صيغة مقنعة تراعي كل المتطلبات والاحتياجات ومن شأنها أن تساهم فعليا وعمليا في تحقيق الأهداف المرجوة. واختتم السهلي تصريحه مشيرا إلى أنه وعلى موجب ما جاء في اللقاء والاهتمام الكبير الذي أبداه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وتفهمه لموقف الجمعية فقد قرر مجلس إدارة الجمعية إيقاف حملته التصعيدية ضد قرار الزيادة بما فيها تأجيل موعد التجمع الاحتجاجي الذي دعت إليه الجمعية لتنظيمه يوم 5 اكتوبر المقبل أمام مبنى وزارة التربية، معبرا في الوقت نفسه عن ثقته الكبيرة بإمكانية معالجة القضية وتقريب وجهات النظر وفقا للمبررات والبدائل المقترحة التي قدمتها الجمعية في مذكرتها. مبررات الرفض للزيادة: حيثيات «التربية» تفتقر للموضوعية والشفافية الجمعية رفعت مذكرة خلال لقائها الشيخ جابر المبارك حددت فيها: مبررات رفض أي زيادة أخرى في ساعات الدوام المدرسي: 1 ـ ان جميع المبررات التي تطرحها الوزارة للإطالة بشكل عام تفتقر إلى الموضوعية والشفافية والوضوح من الغاية حتى أن طرحها أخذ أشكالا متعددة ومضللة ومثيرة للجدل والتصعيد، في الوقت الذي أكدنا فيه على ضرورة أن تكون الخطط والقرارات التربوية واضحة المعالم ومستوفية في الدراسة والبحث، ويراعى فيها أخذ رأي أهل الميدان، ومدى توافقها مع الواقع الميداني بمتطلباته واحتياجاته، وهذا ما تتجاهله الوزارة في خطة الإطالة وللأسف الشديد، بل وتبني قراراتها بشكل مضلل ووفق اجتهادات فردية وآلية تنفيذ مبهمة. علما بأن وزارة التربية قد نجحت في تحقيق الهدف من مشروع الإطالة والمتمثل في زيادة عدد الساعات الدراسية للدولة وفي مختلف مراحلها المختلفة بأساليب متنوعة بدءا من العام الدراسي 2006/2007 وحتى العام الدراسي 2009/2010 لتحقق المعايير الدولية وفق الخطة التالية: ـ زيادة مدة اليوم الدراسي في 2006/2007 خمس عشرة دقيقة. ـ زيادة مدة اليوم الدراسي في 2009/2010 خمس عشرة دقيقة. ـ زيادة ساعة دراسية في يوم الخميس ليتم توحيد الدوام في جميع أيام الأسبوع. ـ تغيير نظام الاختبارات من نظام الأسابيع إلى نظام الفترات وهذا قلص عدد مرات الاختبارات من 6 إلى 4 مما عمل على زيادة الساعات الدراسية الفعلية 2009/2010. ـ استحداث لائحة الغياب والتي أدت إلى التزام الطلاب بالدوام المدرسي وبالتالي زيادة الساعات الفعلية للدراسة 2009/2010. ـ زيادة مدة العام الدراسي وتقليص عدد أيام العطلة الصيفية لتكون شهرين ونصف الشهر تقريبا للطالب بدلا من ثلاثة أشهر ونصف الشهر تقريبا 2008/2009. ـ وكل ما سبق أدى لزيادة فعلية في عدد الساعات الدراسية لتصل إلى 930 ساعة تقريبا وهو ما يؤكد تحقيق الإطالة والزيادة الفعلية وأنه آن الأوان أن يتوقف مشروع الإطالة وأن يتم الالتفات إلى المناهج ومحاولة إصلاح الخلل الذي تعانيه فهي المناهج الأكثر كثافة وحشوا على مستوى العالم. 2 ـ لقد حرصنا كل الحرص على توضيح موقفنا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود حول أسباب رفضنا للإطالة، وقمنا برفع مذكرة في هذا الشأن أكدنا من خلالها موقفنا الرافض لأي زيادة غير مبررة أو غير مدروسة في ساعات اليوم الدراسي ما لم ينظر إليها بنظرة شمولية واسعة، وتكون قادرة على تهيئة الأجواء التربوية المناسبة والبيئة المدرسية الجاذبة، علاوة على الحاجة الماسة لوجود حالة من الاستقرار ووضوح الرؤى في الخطط والبرامج التربوية، وفي معالجة كم القضايا والمعوقات المتراكمة. 3 ـ أوضحنا أيضا في مذكرتنا أننا نقف إلى جانب الوزارة في السعي الجاد من أجل تفعيل وتعزيز جميع المفاهيم والتطلعات الوطنية المنشودة والقيم التربوية، إلا أن فكرة الزيادة لإضافة ساعة واحدة في الأسبوع للنشاط المدرسي يوم الثلاثاء وبما يجعل مجموع الساعات الدراسية ليوم الثلاثاء ست ساعات ونصف الساعة، لا يمكن أن تكون لها قيمة فعلية وتفاعل منشود ما لم تكن مبنية على خطط واضحة وآلية تنفيذ تتوافق وتراعي بالدرجة الأولى جعل الحصة محل اهتمام وتشجيع الطلبة. 4 ـ أوضحنا أيضا أن الخطة الدراسية المعتمدة على امتداد السنوات الماضية تشتمل على وجود حصة للنشاط مستقطعة من اليوم الدراسي تتوقف فقط عند بدء الاختبارات، وأنه بالإمكان الاستفادة من هذه الحصة لتحقيق الغايات والتطلعات الوطنية وفقا للأهداف المنشودة. 5 ـ كما أوضحنا أن هناك مشاريع وأنشطة معتمدة من الوزارة تعمل في هذا الغرض ومنها مشروع تأصيل القيم المطبق من خلال طابور الصباح والحصص والمناهج المدرسية والأنشطة المدرسية، إلى جانب وجود أنشطة للتواجيه الفنية متعلقة بالمناسبات الوطنية المختلفة، كما أوضحنا أن معظم المواد الأساسية تشتمل خططها على تفعيل الجانب الوطني والقيم التربوية من خلال مقرراتها المعتمدة، علاوة على أن مادة «المهارات الحياتية» تدخل في إطار التخصص بالجانب الوطني وبجانب تعزيز القيم 6 ـ أشرنا أيضا في مذكرتنا الى ان كل المعطيات وعلى موجب التجارب السابقة أكدت أن أي أنشطة أو ساعات إضافية تأتي على حساب المواد الدراسية الأساسية ودون أن تكون جاذبة بالشكل المنشود للطلبة من شأنها أن تفسح المجال بشكل واسع لتزايد حالات الغياب والاستئذان، وبشكل قد ينعكس سلبا على مستوى التفاعل الإيجابي من قبل المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية. 7 ـ وتأكيدا إلى ما أشرنا إليه في مبرراتنا هذه فإن واقعنا التعليمي يعاني بشكل مؤثر من كثافة المواد الدراسية وتشعباتها والساعات المخصصة لها، مما كان له تأثيره المباشر على ضعف استيعاب الطلبة من جانب، وتحميل الأسر التعليمية الأعباء الإضافية من جانب آخر، في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر إلى التقليل من هذه الكثافة وإلى دمج وضم بعض المواد والأنشطة المتقاربة. البدائل المقترحة رفعت الجمعية مذكرة حددت فيها البدائل المقترحة على النحو التالي: أولا: تشكيل لجنة لدراسة موضوع الزيادة بمشاركة القطاعات المعنية في الوزارة وجمعية المعلمين الكويتية بصفتها الممثل لأهل الميدان إلى جانب الاستعانة بالمختصين في مجال القياس والتقويم على أن تضع اللجنة التصورات الكاملة للأهداف وآلية التنفيذ ووفقا للأهداف المنشودة ولمعالجة مسألة كثافة المواد الدراسية وتشعباتها والساعات المخصصة لها، ومن خلال دمج وضم بعض المواد والأنشطة المتقاربة. ثانيا: اعطاء الفرصة للعمل بساعة النشاط كما هو معمول به في السابق مع دراسة التعديلات والتحسينات حسب الحاجة والتطلعات المنشودة وبما يفعل مستوى التفاعل الإيجابي للطلبة والمعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية. ثالثا: مراعاة حقوق المعلمين المادية خارج أوقات الدوام الرسمي كما كان معمولا به سابقا بصرف مخصصات مالية نظير تكاليفهم خارج أوقات العمل الرسمي.