السهلي لـ «الأنباء»: الحمود طلبت مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل لإعادة النظر في قرار إطالة اليوم المدرسي

مريم بندق اعلن رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قدمت مبادرة شفهية تتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية لاعادة دراسة قرار اطالة اليوم المدرسي على ان تقدم تقريرها في 15 نوفمبر المقبل وتعتزم الوزيرة تنفيذ قرارات اللجنة. وقال السهلي: من جانبي قدمت للوزيرة باسم الجمعية مبادرة اخرى بأن تستمر آلية النشاط من ضمن اليوم المدرسي مثلما كان معمولا بها في السابق دون اضافة الـ 25 دقيقة على ان ينفذ مقترح الوزيرة بتشكيل اللجنة لدراسة ساعة النشاط باضافة الـ 25 دقيقة وتقدم تصوراتها للعام الدراسي المقبل لتمكينها من الدراسة المستفيضة. واكد السهلي انه حتى اللحظة لم تتراجع الجمعية عن الاعتصام المقرر غدا في العاشرة صباحا امام مبنى رقم 1 بوزارة التربية.وتطرق السهلي أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده امس الى اللقاء مع الوزيرة د.موضي الحمود موضحا انه رفض عرض المقترح إلا بعد ان تتم مناقشته في مجلس إدارة جمعية المعلمين في الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم (امس)، وردا على سؤال حول أسباب التصعيد المستمر من قبل الجمعية، رغم وجود مبادرة من اللجنة التعليمية ووزارة التربية؟ أجاب السهلي: الجمعية لم تصعد الأمر ولكن ما تم من قبل وزارة التربية هو ما دفعها لاتخاذ هذا الموقف والدعوة للتعبير عن رأي الميدان التربوي التي تقول الوزارة انها أخذت رأيه، وذلك من خلال وقفة تضامنية مهنية أمام مبنى رقم 1 بوزارة التربية غدا الساعة 10 صباحا لمدة ساعة، مشيرا الى ان الجمعية اتجهت بأسلوبها الموضوعي الى كل الجهات وقدمت المبررات المقنعة بعدم الحاجة الى زيادة 25 دقيقة والبدائل المقترحة الى وزيرة التربية ووكيلة وزارة التربية والوكلاء المساعدين واجتمعت مع اللجنة التنسيقية بالوزارة وتوجهنا الى مجلس الوزراء وطالبنا بتأجيل الموضوع لمدة عام كامل لحين الانتهاء من دراسة الموضوع، ومع الأسف كلما فتحنا الباب للحوار التربوي المهني قفل أمام الجمعية من قبل الوزارة ولا يتم الرد علينا، الى جانب إطلاق التصريحات المتناقضة من وزارة التربية بخصوص الزيادة التي كان آخرها الاتجاه الى تأجيل تطبيق الزيادة لشهر نوفمبر المقبل وخروج الوزيرة لتصرح بذلك في برنامج «تو الليل» ولكن نفاجأ جميعا بخروج مجلس الوكلاء بتطبيق الزيادة اعتبارا من الثلاثاء 5 أكتوبر ولذلك كان لابد من ان تستمع الوزارة الى رأي الميدان التربوي من خلال المضي قدما في عمل الوقفة التضامنية المهنية التي ستحدث غدا. وأكد رئيس الجمعية على الاتجاه الى أعضاء اللجنة التعليمية لمناقشة الإطالة التي تؤكد الوزارة انها طبقت بعد دراسة مستفيضة، وقد طلبنا الدراسة أكثر من مرة لعرضها في مجلة المعلم وعلى الميدان الا انه لا يأتينا اي شيء الى الآن، وكل ما قيل ان الهدف تعزيز القيم، ولكن وجدنا انها طبقت بطريقة خاطئة تماما. وأضاف: على الوزارة ان تتعامل مع اهل الميدان ولا تأخذ كل قراراتها بشكل فردي وبعيد عن الدراسة. وفي سؤال حول تصريح مجموعة «معلمون بلا قيود» حول تحفظها حول الوقفة، فهل هذا يعتبر انشقاقا بين المعلمين؟ وأوضح السهلي انه لا يوجد انشقاق بين المعلمين بل ان المعلمين كلهم في جانب واحد وسيعبر عن ذلك من خلال الوقفة التضامنية المهنية. وردا على سؤال حول تصريح الوزيرة بخصوص جمعيات النفع العام وموقفها من عملية الإضراب والمحاسبة التي يمكن ان تقع على الجمعية جراء هذا الإضراب؟ واشار الى ان الجمعية لن تقوم بعملية إضراب، لكن ستقوم بوقفة تضامنية مهنية خاصة بالمعلمين يقدمون من خلالها مطالبهم ويعبرون فيها عن رأي الميدان التربوي بكل صراحة وصدق وبكل مهنية، وفي القانون الأساسي للجمعية لا يوجد ما يمانع هذه الخطوة التي تأتي في مسار الدفاع عن حقوق المعلم، لذلك لن تدعو دعوة عامة بل هي دعوة لأهل الميدان التربوي. وعن موقف وزارة التربية من خروج المعلمين يوم الوقفة والعدد المتوقع حضوره؟ قال السهلي ان الوزارة تعرف مسبقا ان هناك قوانين لا تستطيع ان تمنع المعلم من الخروج والاستئذان وعن العدد المتوقع حضوره توقع من ألف الى ألفي معلم ومعلمة للتعبير عن آرائهم. وحول ما ستتم مناقشته في مجلس الإدارة هل سيتم إلغاء الوقفة التضامنية. رد رئيس الجمعية سنناقش المقترح في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وفي جميع الأحوال سننتظر لحين وصول كتاب رسمي من الوزارة حتى نستطيع ان نتعامل مع مستندات رسمية وليس وعود فقط. وبشأن إمكانيات قيادات وزارة التربية في اتخاذ قرارات تربوية تهم شريحة كبيرة. أوضح رئيس جمعية المعلمين انه يأمل ذلك، وحتى ما تم في اللجنة التنسيقية خرجنا منه ونحن متفائلون بالتأجيل لحين الدراسة ولكن نفاجأ بأن يتم تأجيل الموضوع لشهر نوفمبر وان وزارة التربية تظهر في برنامج «تو الليل» وتقول سيطبق في شهر نوفمبر، ولكن، وبكل أسف، يظهر بعد مجلس الوكلاء انه سيتم تطبيقه يوم الثلاثاء، وهذا التخبط من دون دراسة، فعلى وزارة التربية ان تنظر الى الموضوع نظرة شاملة وليس من جانب واحد.