السويدان: دول «التعاون» نجحت في التنسيق فيما بينها لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتزوير جوازات السفر

رندى مرعي بين اللواء المتقاعد صابر السويدان أن السبب الرئيسي لإنشاء المجلس الخليجي هو الحرب الايرانية ـ العراقية وبداية الإحساس بالخطر مع نشوء الجمهورية الجديدة في ايران وقد أعطيت لهذا المجلس الأولوية في شؤون الأمن الخليجي والدفاع عن دول الخليج. جاء ذلك خلال ندوة «قراءة للبيان الختامي لاجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي» التي نظمها ظهر أمس في القاعة الدولية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وكانت عريف الندوة د.هيلة المكيمي. وقال السويدان: «وضع مجلس التعاون الخليجي استراتيجية أمنية شاملة وتم وضع خطط لمواجهة أسلحة الدمار الشامل ومكافحة المخدرات وغيرها من المخاطر التي تواجه الدول الخليجية بيد أن دول الخليج واجهت مشكلة لم تستطع وضع استراتيجية شاملة لها كالمشكلة الأمنية التي تحفظت عليها الكويت حيث الأمر بحاجة إلى توحيد الأسلحة والاستفادة من خبرة حلف الشمال الأطلسي، مشيرا الى ان الخطورة الثابتة التي واجهت اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها آنذاك هي التواصل مع العراق وايران في ظل وجود الفروقات العسكرية». ولفت السويدان إلى أن «مجلس التعاون الخليجي عمل كذلك على حل المشكلات والخلافات التي كانت قائمة بين بعض الدول الخليجية»، مشيرا إلى أن «البرنامج النووي الإيراني من القضايا التي تدرج في كل بيان ختامي لاجتماع دول مجلس التعاون نتيجة وجود تخوف حقيقي من هذا البرنامج، خصوصا أن احتلال الجزر الإماراتية الثلاث يشكل هاجس اللجنة الدفاعية كما تمثل أسلحة الدمار الشامل تهديدا آخرا». وتابع: «من القضايا التي بتنا نشاهدها في البيانات الختامية لاجتماع دول مجلس التعاون هي تدخل الأسطول البحري الإيراني وتهديده بقصف الساحل الخليجي إضافة إلى التدخل والتوسع الإيراني في العراق»، موضحا «ان دول الخليج نجحت في التنسيق والتعاون الأمني لمكافحة المخدرات وقضايا تزوير جوازات السفر والجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية». وبين الخبير الاقتصادي عامر التميمي أن البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي تضمن السمات الاقتصادية لدول الخليج فهي دول منتجة للنفط وتعتمد عليه في الإنفاق العام وكذلك تعتمد على العمالة الوافدة التي تمثل مكونا أساسيا لسوق العمل في الدول الخليجية، مشيرا إلى أن «اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول الخليج واجهت بعض الإشكاليات التي اعترضت طريق تنفيذها والآن هناك محاولات لتذليل هذه الصعوبات كما أن توحيد العملة الخليجية قد واجه بعض الإشكاليات وتأخر إقرارها وهي تعتبر التحدي الأساسي لما له من فوائد اقتصادية تعود على دول الخليج». وبين التميمي أن «التجربة الأوروبية في توحيد العملة كانت من خلال وجود تنسيق في السياسات النقدية وبالتالي فإنه على الدول الخليجية توحيد سياساتها المالية وتطوير التشريعات التي تحكم العمل الاقتصادي للوصول إلى توحيد العملة النقدية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان «الاقتصاد الكويتي يعاني خللا فهو غير جاذب للاستثمار العالمي ويجب تطبيق الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها من قبل دول الخليج». وذكر أن «الأوضاع السكانية من أهم العوامل الاقتصادية في دول الخليج نظرا لوجود أعداد كبيرة من الوافدين والتركيبة السكانية بحاجــــة إلى إصلاح من خلال إصـــــلاح سوق العمل»، مشددا على انه «يجب تطوير العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتطوير الأنظمة بما يعزز دور العمالة الوطنية».