ضرورة إيداع الـ 2 مليون دينار المخصصة للطلبة المحتاجين في ميزانية «التربية»

مريم بندق اعربت مصادر تربوية مسؤولة في قطاع التعليم الخاص عن تخوفها الشديد من حدوث نوع ما من ردود الفعل السلبية التي تؤثر على الطلاب المسجلين في بعض المدارس العربية الخاصة على نفقة الصندوق الخيري لدعم التعليم مع قرب امتحانات الفترة الدراسية الثانية 9 يناير المقبل. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن اصحاب هذه المدارس يطالبون وزارة التربية بـ 360 ألف دينار كمبالغ مستحقة من العام الدراسي الماضي 2009/2010 الى جانب الدفعة الأولى التي استحق تسديدها لهم في نوفمبر الماضي البالغة مليونا و600 ألف دينار من إجمالي مستحقات العام الدراسي الحالي 2010/2011. وناشدت المصادر الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة المالية العمل بأقصى قدرة ممكنة لتحويل مبلغ 2 مليون دينار اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 19 أكتوبر الماضي لميزانية وزارة التربية لتسديد مستحقات أصحاب المدارس العربية الخاصة خصوصا انهم قاموا بعمل اللازم نحو صرف رواتب المعلمين لديهم عن اشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وحاليا يعملون على توفير ميزانيات صرف رواتب ديسمبر، مضيفة ان اصحاب هذه المدارس لم يقصروا مع وزارة التربية ولكن على الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة المالية ادراك ان هذا الروتين غير مستساغ خصوصا ان الادارة العامة للتعليم الخاص لا تملك اتخاذ إجراء قانوني ضد اصحاب هذه المدارس اذا اتخذوا اجراء اداريا كمنع تسليم الشهادات الدراسية الى الطلبة، لافتة الى اضطرار الادارة الى اصدار تعاميم لمناشدة الادارات المدرسية السماح لجميع الطلاب بتأدية الامتحانات وعدم حرمان اي طالب بسبب تأخر تسديد الرسوم المستحقة.