محمد هلال الخالدي
التقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي بأعضاء اللجنة التنفيذية من قيادات الهيئة حيث رحب بهم وأعرب عن سعادته بوجوده معهم باعتبار أن الهيئة بيته الثاني فهو ابن الهيئة متقدما بالشكر الجزيل للمدير العام السابق الأستاذ د.يعقوب الرفاعي على ما قام به من جهود واضحة خلال فترة توليه المنصب وأنه سيسير على خطى السابقين بما يخدم مصلحة الهيئة والعملية التعليمية.
موضحا أن على جميع العاملين الالتزام بتطبيق اللوائح والنظم المتبعة والعمل على رفع جودة تأهيل مخرجات الهيئة والتخصصات والبرامج الدراسية وتطبيق الاعتماد الأكاديمي وانجاز مشاريع الهيئة الإنشائية لتكون الهيئة في مصاف المؤسسات الأكاديمية الأخرى والعمل ضمن الفريق الواحد للنهوض بها.
وأكد د.النفيسي أن العمل السليم يتطلب تطبيق الإجراءات والنظم بشكل نظامي يساهم في تيسير العمل اليومي وإعادة ترتيب إجراءات العمل.. والذي بدوره يسهل من عملية التنظيم من الداخل وانعكاسه على الخارج بتحقيق ما هو مطلوب من الهيئة بتوفير مخرجات مؤهلة ذات دراية بالعمل التطبيقي والمهني.
بعدها أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن سعادتهم بتعيين د.عبدالرزاق النفيسي مديرا عاما للهيئة مؤكدين على العمل يدا واحدة لرفع المستوى الأكاديمي للطلبة والهيئة التدريسية كما تقدموا بالشكر الجزيل للأستاذ د.يعقوب الرفاعي على ما قام به من انجازات واضحة ساهمت في رفع اسم الهيئة بين الأوساط الأخرى.
من جانب آخر، صرح نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والبحوث د.مشعل المشعان ان لجنة الشؤون العلمية اجتمعت بحضور نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صباح البحر وعمداء الكليات، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأعداد المتزايدة للطلبة الدارسين في الهيئة، وما يترتب من ذلك على الميزانية، كما ناقش الاجتماع حاجة الكليات للتجهيزات اللازمة وسد النواقص من الكوادر الإدارية التي تعاني منها الهيئة، فمن الضروري وضع ميزانيات مالية جاذبة لشريحة الموظفين الإداريين.
كما تطرق الاجتماع الى ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة موضوع ميزانية الهيئة وإقرار ما يتناسب واحتياجاتها، وإيجاد حلول لتعارض إجراءات الصرف بالنسبة لبعض اللجان والمزاولات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتدريب عند انتهاء السنة المالية للدولة في نهاية شهر مارس في حين ان الهيئة مرتبطة بالعام الدراسي الذي غالبا ما ينتهي في شهر يونيو.
كما أكد د.المشعان على انه تم الاتفاق على تفويض عمداء الكليات لمخاطبة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب مباشرة بشأن الكشوف الخاصة بالمنتدبين وذلك تسهيلا للإجراءات الخاصة في اصدار القرارات مع ضرورة ان ترفق مع هذه الكشوف المستندات المطلوبة كموافقة جهة العمل والمؤهل الدراسي وشهادة الراتب الأصلية لإدارتي الشؤون الإدارية والمالية لإزالة أي عقبات تواجه العمل في الكليات سواء للطلبة أو الاساتذة.
كما ناقش الاجتماع ارتفاع المؤشر السنوي لأعداد المنتدبين وذلك تحقيقا للاكتفاء الذاتي من قبل الأقسام العلمية وسبل القضاء على هذه المشكلة وذلك من خلال زيادة أعداد المبتعثين في الأقسام العلمية.
وكذلك تطرق الاجتماع الى آلية تشكيل اللجان في الكليات والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار القرارات الخاصة بها، بالإضافة الى آلية صرف المستحقات المالية الخاصة بتلك اللجان.
وفي السياق نفسه، أكدت نائبة مدير عام الهيئة للشؤون الادارية والمالية صباح البحر ان الهيئة تحرص على تنفيذ جميع اللوائح والنظم الخاصة بالميزانية وفي حال وجود أي صعوبات تعوق سير العمل فإن الهيئة تقوم بمحاسبة المقصرين على عدم تكراره مستقبلا.