تمديد تراخيص الجامعات لاستغلال أراضي الدولة بنظام الـ B.O.T لمدة 20 عاماً

مريم بندق رفع وكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد مذكرة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بشأن المقترحات الخاصة بتحقيق الاستقرار في الميدان التربوي والتعليمي للمدارس والجامعات الخاصة، جاء فيها: بالإشارة الى كتابكم رقم وت/وز/238 بتاريخ 4/3/2010 لوزير المالية بشأن عرض بعض المقترحات الخاصة بتوفير الاستقرار والاستمرارية بالنسبة لمن رخص لهم في استغلال القسائم والمباني الحكومية سواء من أصحاب المدارس أو الجامعات الخاصة، والى الاجتماع التنسيقي الذي عقد بوزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بهذا الشأن وبحضور محمد العاصم ـ الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة وسالم الفيلكاوي ـ مدير إدارة التخطيط بالوزارة، والى ما دار من مناقشات حول ما جاء بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وكذلك التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، والى ما انتهى اليه الاجتماع من توصيات بهذا الشأن. نود إفادتكم بالآتي: أولا: فيما يتعلق بتراخيص استغلال مقر الجامعات الخاصة: تم الاتفاق على إمكانية منح الجامعات الخاصة تراخيص استغلال للمقار المخصصة لهم (ملك الدولة) لمدة 20 عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة قبل موعد انتهائها بعام واحد فقط، وذلك لـ 3 فترات متتالية يعاد بعدها دراسة مدى الحاجة للمبنى من عدمه. ثانيا: فيما يتعلق بعقود استغلال القسائم الحكومية: تقوم وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بإبرام عقود مع الجهات المستفيدة باستغلال القسائم الحكومية المخصصة لهم بنظـام الـ B.O.T لمدة 20 عاما وذلك مقابل سداد بدل الانتفاع المقرر من قبلهم طبقا للمنطقة السكنية التي تقع بها القسيمة، وينتهي العقد مع الجهة المستفيدة بانتهاء مدته، ويتم الاتفاق بعد ذلك بين كلا الطرفين على بدل انتفاع جديد قبل إبرام العقد للمدة الثانية (وهو معمول به فعليا مع جميع الجهات التي استفادت من القسائم التي وزعتها وزارة التربية وعددها 30 قسيمة). ثالثا: فيما يتعلق بالمباني المدرسية المرخص في استغلالها لمدارس التعليم الخاص: تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بإبرام تراخيص استغلال مع الجهات المرخص لها في استغلال المباني المدرسية الحكومية لمدد تتراوح بين 3و5 سنوات يعاد بعدها دراسة مدى الحاجة للمبنى من عدمه وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بعام واحد، وهناك بعض الحالات التي منحت تراخيص استغلال لمدة 10 سنوات لمنحهم المزيد من الاستقرار لكون المباني التي خصصت لهم كانت تحتاج الى اعمال صيانة وإعادة تأهيل تتكلف مبالغ باهظة. وتجدر الإشارة هنا الى إمكانية منح بعض الجهات التي تقع المباني المرخص لهم في استغلالها بمناطق السكن الاستثماري ذات الكثافة العالية والتي تخلو تماما من الطلاب الكويتيين تراخيص لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد دراسة مدى الحاجة لها من عدمه وذلك قبل انتهاء هذه التراخيص بعام واحد. ولابد هنا من الأخذ في الاعتبار ما ورد بكتاب ديوان المحاسبة (إدارة الرقابة المسبقة) بتاريخ 28/4/2010 البند 2 بشأن المناقصة الخاصة بأسباب الرغبة في إبرام عقد جديد مع الجهة المستفيدة لمدة 10 سنوات على الرغم من ان العقد سار حتى تاريخ 30/6/2014 مما يستلزم مراعاة ذلك في جميع التراخيص التي ترغب الوزارة في تجديدها.