وزيرة التربية تختار رئيس «المعلمين» لوضع المعايير الوطنية للتعليم

مريم بندق اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اسماء فريق عمل برئاستها وعضوية 8 مختصين وتربويين من بينهم رئيس جمعية المعلمين لاعداد المعايير الوطنية للتعليم في الكويت. وجاء في القرار الوزاري الخاص بذلك: بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة التربية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، تقرر: اولا: تشكيل فريق اعداد المعايير الوطنية للتعليم في الكويت برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وعضوية كل من التالية اسماؤهم: د.رضا الخياط ـ امين عام المجلس الاعلى للتعليم، د.عبدالرحمن الاحمد ـ عميد كلية التربية ـ جامعة الكويت، د.عبدالله المهنا ـ عميد كلية التربية الاساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.خالد الرشيد ـ الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، مريم الوتيد ـ الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج، رئيس جمعية المعلمين الكويتية، د.حنان المطوع ـ المدير التنفيذي لشركة برتش العالمية، وآسيا حاجية ـ مدير مكتب وزير التعليم العالي. وتتحدد مهام الفريق في الآتي: 1 ـ اعداد المعايير الوطنية للتعليم في الكويت والتي تتمثل في التغيير المطلوب تحقيقه في معارف ومهارات وقدرات وسلوك المتعلم (الطالب)، وبحيث تشتمل على محاور متسقة منها: المعايير الخاصة بالمناهج، المعايير الخاصة بالهيئة التعليمية، المعايير الخاصة بالانشطة الطلابية، المعايير الخاصة بالمنشآت التربوية ومعايير اخرى قد ترتئيها اللجنة. 2 ـ الاشراف على اعداد الدراسات المطلوبة للاستعانة بأحدث الطرق والمفاهيم المستخدمة في تصميم المعايير التعليمية وفق المؤشرات المحلية والدولية. 3 ـ الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية في الدعم الفني لتنفيذ المهام المطلوبة اذا تطلب الامر. ثانيا: يحق لرئيس الفريق الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في وزارة التربية وخارجها وتشكيل الفرق الفرعية. ثالثا: يجتمع الفريق في الوقت الذي يحدده رئيس اللجنة في غير اوقات الدوام الرسمية. رابعا: تصرف مكافأة مالية شهرية لرئيس واعضاء الفريق المشار اليهم حسبما يحدده الوزير من بند اعمال اخرى. خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ولمدة ستة اشهر. سادسا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.