البدر: آن الأوان لدراسة إنشاء كلية للصحة العامة وسياسة القبول ستعرض على مجلس الجامعة المقبل

لابد من تحقيق التوازن بين الركائز الرئيسية في الجامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمعأكد مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر على أهمية النظرة المستقبلية والسعي قدما لتطوير الجامعة على جميع الأصعدة وعلى الأخص النواحي الأكاديمية والبحثية، كما أكد حرصه على تحقيق التوازن بين الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الجامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لتمكين الجامعة من المشاركة بشكل فعال في تطوير المجتمع من خلال العمل المستمر لتطوير نوعية المخرجات. كما أكد د.البدر على أهمية الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة، ومتابعة تطوير البرامج الأكاديمية المختلفة في جميع التخصصات وفقا للأساليب المعاصرة المتوافقة مع الفلسفة التعليمية الحديثة وبما يتواءم مع المستجدات والتطورات في مختلف فروع العلم ومواكبة التقدم المعرفي الهائل والتطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال وتحقيق التميز الأكاديمي، وأيضا متابعة إحداث تطوير شامل في جميع الأمور البحثية والتخطيطية والتنظيمية والخدمات الأكاديمية المساندة وتوفير الميزانية المطلوبة لتدعيم قدرات الجامعة المادية والبشرية لضمان جودة المخرجات والمرونة في تخصيص الموارد المتاحة لدعم التخصصات التي لها أولوية واضحة على المستوى الوطني والأخذ بكل الوسائل المتاحة لتنمية قدرات الكوادر الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، والتوسع في مجال خدمة المجتمع ليطال أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع. جاء ذلك خلال المقابلة الصحافية الخاصة التي أجراها قسم الصحافة وبالتعاون مع قسم النشر الإلكتروني بإدارة العلاقات العامة والإعلام مع مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر في أول لقاء صحافي معه بعد توليه إدارة الجامعة. وإليكم نص المقابلة الصحافية: ما أبرز الأولويات والمشاريع التي ستسعون لتحقيقها في جامعة الكويت من النواحي الأكاديمية والبحثية والطلابية؟ بداية يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال الكويت، و20 عاما على تحريرها، و5 أعوام على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم. وبالنسبة لأبرز الأولويات والمشاريع التي سنسعى لتحقيقها في جامعة الكويت من النواحي الأكاديمية والبحثية والطلابية، فإننا سنعمل على إدارة الجامعة بروح الفريق الواحد، للتميز في كل المجالات الأكاديمية لتصبح مرجعا عالميا يحتذى به، كما سنعمل على تطوير مسيرة العمل الجامعي وتوفير الظروف المناسبة لعناصره من أعضاء هيئة تدرس وطلبة وعاملين، انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية رسالة الجامعة وواجبها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وهذه أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة نسأل المولى عز وجل أن يعين الجميع على أدائها. ما رؤيتكم المستقبلية لجامعة الكويت بمختلف كلياتها؟ أود التأكيد على أهمية النظرة المستقبلية والسعي قدما لتطوير الجامعة على جميع الأصعدة وعلى الأخص النواحي الأكاديمية والبحثية، وسنحرص على تحقيق التوازن بين الركائز الرئيسية التي تقوم عليها الجامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لتمكين الجامعة من المشاركة بشكل فعال في تطوير المجتمع من خلال العمل المستمر لتطوير نوعية المخرجات، فالتعليم عملية مستمرة ومتغيرة. وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، فإن هناك متغيرات وتحديات كثيرة علينا مجابهتها ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها، وستكون لنا رؤية واضحة الأهداف لمهام جامعة الكويت وكلياتها في السنوات القادمة خصوصا فيما يتعلق بتنمية الثروة البشرية ورفع كفاءتها لتكوين قيادات المجتمع وتطوير قدراتها، فالجامعة لها صلة –ـ ولو غير مباشرة ـ بنوعية التعليم العام، فرفع أداء هذه النوعية سينعكس على نوعية مخرجات التعليم العام ثم مخرجات الجامعة. تخصصات جديدة هل هناك حاجة لطرح تخصصات أو كليات جديدة تواكب العصر الحالي؟ في سبيل مواكبة متطلبات سوق العمل وتزايد الحاجة إلى تخصصات جديدة، فإن الجامعة تجري الدراسات اللازمة لإنشاء كليات جامعية جديدة وقد تم مؤخرا استحداث كلية للعمارة، وصدر المرسوم الأميري بإنشائها في 19/10/2010، وتم الانتهاء من مراجعة مشروع المرسوم الأميري بإنشاء كلية لعلوم وهندسة الحاسوب وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة، ومن المتوقع صدوره قريبا، وآن الأوان لدراسة إنشاء كلية للصحة العامة وذلك لأهميتها في تطوير الإدارة الصحية وأهميتها في رفع مستوى الخدمات الطبية. فضلا عن استحداث وإنشاء برامج جديدة على مستوى الدرجة الجامعية الأولى وعلى مستوى الماجستير والدكتوراه. ماذا عن سياسة القبول في جامعة الكويت، وهل ترون ضرورة لرفع النسب في الأعوام المقبلة لتواكب الطاقة الاستيعابية للجامعة؟ تزايدت خلال العامين الماضيين وبشكل غير متوقع أعداد الطلبة الذين يتقدمون للالتحاق بالجامعة، وقد تم استيعاب هذه الأعداد على الرغم من الصعوبات التي تواجه الجامعة، وقد قرر مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ 5/7/2010 أن تعد عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع قطاع الشؤون العلمية بالجامعة اقتراحاتها لسياسة القبول للعام الجامعي 2011/2012، ومن المنتظر عرض سياسة القبول المقترحة للعام الجامعي 2011/2012 على مجلس الجامعة في وقت لاحق. ولكن يبقى أن العملية التعليمية محكومة بنوعية الطالب من الناحية الأكاديمية وهذا يدرس سنويا من قبل اللجان الأكاديمية، كما يدرس من قبل مجلس الجامعة أي أن القرار أكاديمي. ما أهم القضايا التي تضعونها نصب أعينكم للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة بعد توليكم إدارة الجامعة؟ من أهم القضايا التي نضعها نصب أعيننا للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة، متابعة تطوير البرامج الأكاديمية المختلفة في جميع التخصصات وفقا للأساليب المعاصرة المتوافقة مع الفلسفة التعليمية الحديثة وبما يتواءم مع المستجدات والتطورات في مختلف فروع العلم ومواكبة التقدم المعرفي الهائل والتطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال وتحقيق التميز الأكاديمي، وأيضا متابعة إحداث تطوير شامل في جميع الأمور البحثية والتخطيطية والتنظيمية والخدمات الأكاديمية المساندة وتوفير الميزانية المطلوبة لتدعيم قدرات الجامعة المادية والبشرية لضمان جودة المخرجات والمرونة في تخصيص الموارد المتاحة لدعم التخصصات التي لها أولوية واضحة على المستوى الوطني والأخذ بكل الوسائل المتاحة لتنمية قدرات الكوادر الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، والتوسع في مجال خدمة المجتمع ليطول أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، والعمل على توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والعربية والأجنبية. وكذلك متابعة إنجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، والسعي لاستصدار قانون الجامعات الحكومية ومتابعة تطوير المواقع الحالية للجامعة وتوسعتها لتوفير بنية تعليمية مقبولة لحين الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية واستعجال إجراءات نقل تبعية مستشفى مبارك إلى جامعة الكويت ليصبح المستشفى التعليمي لكليات مركز العلوم الطبية، وأيضا العمل على تعاظم دور الجامعة كمركز إشعاع ثقافي وحضاري مهم في المجتمع. تعديل اللوائح هل هناك حاجة لتعديل اللوائح والأنظمة الجامعية بهدف التطوير؟ إن تحديث اللوائح الجامعية عملية مستمرة، الهدف منها تلافي السلبيات التي يكشفها التطبيق العملي، وكذلك إيضاح بعض النصوص التي قد يشوبها الغموض، لذلك فدراسة اللوائح الجامعية ضرورية نظرا للتغيرات المستمرة في العملية التعليمية. هذا، علما بأن مشروع القانون الجديد المقترح لتنظيم الجامعات الحكومية قد تضمن النص التالي: يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في جامعة الكويت وقت نفاذ هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها وبحد أقصى سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون». بعد إنشاء جامعة الكويت في العام 1966، هل ترون ضرورة لإنشاء جامعة حكومية أخرى في ظل زيادة أعداد المتقدمين للجامعة ومحدودية الطاقة الاستيعابية في الوقت الحالي؟ استجابة للاحتياجات المجتمعية بضرورة التوسع في مرحلة التعليم المتاح في الجامعات الحكومية، لكي تتماشى مع النمو السكاني المطرد للكويت، واعتمادا على المعطيات المعتمدة بالمخطط الهيكلي الثالث للكويت، وضمانا لتلبية احتياجات سوق العمل بالكويت في ظل الخطط التنموية الطموحة والمستهدفة، فإن الجامعة قامت بإعداد دراسة حول استحداث جامعات حكومية جديدة، تهدف إلى توفير تخصصات وكليات نوعية متميزة تتوافق مع التوجهات العالمية وتعمل على تبني برامج مرنة تتواكب مع التقنيات الحديثة وسوق العمل، وستعرض هذه الدراسة على مجلس الجامعة في اجتماع قادم، وهذه ضرورة ملحة لأن تعدد الجامعات يجب أن يتناسب مع زيادة عدد السكان، ويخلق جوا صحيا للمنافسة الأكاديمية والعمل على رقيها. مخرجات التعليم العالي هل تواكب مخرجات التعليم العالي وعلى وجه الخصوص جامعة الكويت سوق العمل في الكويت؟ قامت الجامعة بإعداد دراسة لتقييم أوضاع سوق العمل وديناميكيته، واتجاهاته (عن الفترة من 2007-2011) والتي تتمثل في التعرف على واقع مخرجات جامعة الكويت الكمي والنوعي وتحليلاتها، وتحديد مستوى مواءمة مخرجات نظام التعليم الجامعي الحالي لاحتياجات سوق العمل، والتوافق مع الاحتياجات التنموية والتغييرات البيئية وصولا لتطوير الأساليب الفاعلة بمواءمة مخرجات جامعة الكويت لمتطلبات ومستجدات سوق العمل ومؤسسات المجتمع، وذلك بربطها مع خصائص البرامج الأكاديمية التي تتبناها الجامعة حاليا، وجدوى محتوياتها للتنبؤ بمتطلبات سوق العمل الكويتي وفرص العمل الجديدة والمتوقعة للوقوف على توجهات السوق نوعا وكما، ولكن تبقى الجامعة منارة للعلم الذي دائما يكون من أساسيات أهدافها ما يلبي احتياجات سوق العمل. وقد أعدت الجامعة هذه الدراسة بالتعاون والدعم من ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والتواصل مع إدارة الخدمات الصيدلانية ومعهد الاختصاصات الطبية، ومكتب الوكيل المساعد بوزارة الصحة لشؤون طب الأسنان.