آلاء خليفة
أعلنت المدير الاداري بكلية الصيدلة بجامعة الكويت نورية العدواني حصولها على حكم نهائي من المحكمة الإدارية يقضي بعودتها لمنصبها كمدير إداري في كلية الصيدلة وإلغاء قرار نقلها، وتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها بسبب النقل.
وأوضحت العدواني في تصريح خاص لـ«الأنباء» انها تعمل بجامعة الكويت منذ اكثر من 25 عاما ولكن في الفترة الأخيرة عانت من التهم الكيدية والباطلة التي يقوم بها أشخاص يريدون تحقيق مصالح شخصية بالكلية والتعامل معها بشخصانية فقط لانها تقوم بأداء عملها بجد واخلاص وتفان.
وأضافت: المشكلة بدأت عندما صدر قرار في يونيو 2009 بتحويلي الى مستشارة في ادارة الشؤون الادارية، وكان القرار خطأ إداريا وقانونيا لانه لا يجوز تحويل مدير اداري الى مستشار بالإدارة نفسها، وتداركت الادارة الخطأ وقامت بعد يومين بإصدار قرار آخر بتحويلي الى مستشارة في مكتب الأمين العام المساعد للشؤون العامة.
ولفتت العدواني الى انها لجأت للإدارة القانونية لتشكو ذلك القرار التعسفي ولكن لم يصلها ردود، موضحة انه لا يوجد حاليا مسمى مستشار بناء على قوانين الخدمة المدنية الحالية، بعدها لجأت الى المحكمة الادارية وصدر حكم نهائي منصف يحكم بعودتها الى العمل في منصبها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب النقل وإلغاء قرار النقل.
وتوجهت العدواني بالشكر الجزيل لنقابة العاملين التي ساندتها منذ بداية المشكلة حتى حصولها على حكم المحكمة الادارية.
من جانب آخر، كشفت العدواني لـ «الأنباء» عن التجاوزات التي يقوم بها عميد الكلية حيث تخطى صلاحيتها واختصاصاتها كمدير إداري بالنسبة للتعيينات وقام بتعيين مساعد مدير دون الرجوع اليها فضلا عن ان تعيين مساعد المدير مخالف للقرار 25 لسنة 2006 نظرا لأن من شغلت هذا المنصب تخصصها فنون موسيقية.
من جهته، وتعقيبا على الحكم الصادر، بارك رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري للمدير الاداري بكلية الصيدلة نورية العدواني عودتها لمنصبها وإلغاء قرار النقل الذي صدر بحقها، وقال الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لقد تابعنا في النقابة الموضوع منذ بداية صدور القرار وتحدثنا مع مدير الجامعة في القرار خاصة ان مجلس الخدمة المدنية أوقف تعيين المستشارين في 2006 وتم الاستعاضة عنهم بمسمى كبير الاختصاصيين، ووفقا للقانون لا يمكن تحويل مدير إداري الى كبير اختصاصيين نظرا لأن ذلك الأمر سيقلل من مستواه الوظيفي، وأشار الهاجري الى ان هذا الحكم سيوقف العبث الإداري الحالي والمستقبلي بجامعة الكويت.