الحمود: 3 شروط لتعيين خريجي «التربية» و«الأساسية» لدى جهة أخرى غير «التربية»

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قرارا بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب في وزارة التربية مع الإشارة إلى ان القرار الجديد يلغي ما تعارض معه من قرارات سابقة. ويقضي القرار الذي وزعته إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي في وزارة التربية أمس بمنح خريجي كلية التربية والتربية الأساسية الموافقة على التعيين لدى جهة أخرى غير التربية «إذ يلزمهم القانون بالعمل لدى الوزارة فور التخرج» في ثلاث حالات هي مضي سنة على تاريخ التخرج دون ان يلتحق بعمل أو مضي سنة على تاريخ استقالته في العمل بوزارة التربية أو ان يكون قد حصل على المؤهل التربوي في أثناء عمله في جهة أخرى غير وزارة التربية فيعدل وضعه في جهة عمله بعد حصوله على المؤهل التربوي. أما بشأن ضوابط النقل والندب فقد تقرر حظر ندب ونقل أعضاء الهيئة التعليمية لشغل وظيفة أخرى غير تعليمية داخل الوزارة أو خارجها إلا بعد مضي مدة خدمة قدرها عشر سنوات لخريجي كلية التربية والتربية الأساسية وسنتين لذوي المؤهلات غير التربوية. واستثنى القرار الحاصلين على توصية من المجلس الطبي العام تفيد بعدم اللياقة الصحية والحاصلين على تقرير بتدني الأداء صادر من التوجيه الفني المختص معتمدا من الوكيل المساعد المختص والحاصلين على عقوبة تأديبية نتيجة تحقيق قانوني يوصي باعتماد النقل لوظيفة أخرى تقتضيها مصلحة العمل والحاصلين على اجازة دراسية أو بعثة دراسية لاستكمال دراساتهم ممن يعملون بالوزارات والهيئات الحكومية بالكويت والراغبين في الاستمرار في مراكز عملهم. كما أكد القرار مراعاة عدم جواز تحويلهم لشغل وظائف أخرى داخل المدارس، إضافة إلى عرض جميع طلبات التحويل على اللجنة المختصة بذلك قبل إصدار القرارات كما أجاز عودتهم لوظيفتهم السابقة كمعلمين شريطة مضي عامين دراسيين على قرار نقلهم للعمل بوظيفة أخرى. وفيما يخص الوظائف الأخرى فقد قضى القرار بحظر ندب أو نقل حديثي التعيين من مراكز عملهم إلى مراكز عمل داخل أو خارج الوزارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تعيينه مستثنيا حالتين اثنتين هما شاغلو وظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات والوظائف الهندسية أو ذات الطابع الهندسي أو الصادر بحقهم توصية بنقلهم نتيجة تحقيق قانوني انتهى بإدانتهم. وبشأن النقل والندب إلى خارج الوزارة استثنى القرار جهات عدة هي الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والديوان العام للمحافظات وجهاز الأمن الوطني. كما استثنى القرار المنتدبين او المنقولين للجهات التعليمية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية وكلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع ومعهد الأبحاث العلمية والمركز الوطني لتطوير التعليم.