«التربية»: احتساب المقابل المادي على أي تغييرات بالمباني المدرسية المؤجرة لـ «الخاص»

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة د.موضي الحمود قرارا باستمرار فريق العمل الدائم المختص بمعاينة المباني المدرسية الحكومية المرخصة للتعليم الخاص واعداد وإنجاز الأعمال المتعلقة بالتراخيص الإدارية باستغلالها، جاء فيه: أولا: يعاد تشكيل فريق العمل الدائم المكلف بالقرار رقم «26126» الصادر بتاريخ 8/4/2009 لمعاينة المباني المدرسية الحكومية المرخصة للتعليم الخاص واعداد التراخيص الادارية باستغلالها ومتابعة تنفيذها برئاسة فهد الغيص – الوكيل المساعد للتعليم الخاص وعضوية كل من: مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص – محمد الداحس مدير الشؤون المالية والإدارية – التعليم الخاص – عبدالله الوهيب رئيس قسم التصميم – ادارة المنشآت التربوية – م.عبدالمحسن محمد كبير اختصاصي قانوني – التعليم الخاص – هيفاء العنيزي الإدارة العامة للتعليم الخاص – عبدالجليل القلاف مراجع مالي – ادارة الشؤون المالية – سالم القط كبير اختصاصي قانوني – التعليم الخاص – صلاح حسن سكرتيرة – الادارة العامة للتعليم الخاص – بدور مال الله ثانيا: يناط بفريق العمل المهام التالية: 1-معاينة المباني المدرسية الحكومية واحتساب المقابل المادي على أي تغييرات بالمبنى وفقا للنظم المقررة واعداد مشروع الترخيص الاداري للمباني التي ستنتهي تراخيصها في 30/6/2011 ومخاطبة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة للحصول على الموافقة اللازمة وفقا للنظم المتبعة واخطار الادارة المالية لاحتساب المبالغ المستحقة حسب النظم المقررة. 2-الزام اصحاب المدارس بسداد المقابل المادي المستحق للوزارة عن استغلال المباني المدرسية الحكومية وتقديم الكفالة البنكية المقررة عن استغلال المبنى الحكومي والتأكد من استيفاء نسبة العمالة الوطنية ومتابعة وتنفيذ كل الالتزامات المطلوبة وفقا للبنود الواردة في الترخيص الاداري. 3-اعداد الردود على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة وكل الجهات الرقابية بالدولة فيما يخص المباني المدرسية الحكومية المرخص باستغلالها للتعليم الخاص واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها. 4-بحث الشكاوى والاعتراضات المقدمة من الجهات المستفيدة المستغلة للمباني الحكومية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك واعداد الردود عليها. 5-الاشراف على تنفيذ بنود التراخيص الادارية باستغلال المباني الحكومية للتعليم الخاص واقتراح الحلول القانونية التي تطرأ عليه خلال مدة سريان الترخيص. ثالثا: يصرف لاعضاء الفريق الذين قاموا بانجاز المهام والاعمال المكلفين بها اثناء الدوام الرسمي وخارجه حسب طبيعة تلك الاعمال مكافأة مالية شهرية وفقا للنظم المتبعة من نهاية المدة المحددة بالقرار رقم «26126» سالف الذكر وذلك عن السنة المالية 2010/2011 اعتبارا من بداية 1/4/2010 وحتى 31/3/2011 بموجب بيان المزاولة الفعلية المعتمد من رئيس اللجنة او نائبه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل على تنفيذ ما جاء بهذا القرار.