ندوة الجامعة: انضمام الكويت لمجلس حقوق الإنسان يؤكد سجلها الجيد في هذا المجال

المطوع: الانضمام ليس هدفاً بل عبء يضاف إلى الأعباء الملقاة على عاتق الكويتآلاء خليفة نظم مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت ندوة حول انضمام الكويت لمجلس حقوق الإنسان بنادي الجامعة في الحرم الجامعي بالشويخ، بمشاركة كل من: الباحثة في مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية د.ندى المطوع، ورئيسة جمعية حماية حقوق الطفل د.سهام الفريح، وأستاذة العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.هيلة المكيمي، ورئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان د.عادل الدمخي. في البداية، قالت د.سهام الفريح: ان قضايا حقوق الإنسان تعتبر من القضايا المهمة لنا، وعضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان تعتبر بحد ذاتها مكسبا للكويت حكومة وشعبا ويجب استغلال هذه النقطة جيدا، وعلينا جميعا تفعيل القوانين لأن هناك الكثير من الدول العربية غير مهتمة بهذا الجانب لوجود تحفظات على بعض القوانين بسبب عدم توافقها مع عاداتنا وتقاليدنا، ومنها في الكويت على سبيل المثال قوانين المرأة إذ إنه لايزال موضوع تجنيس أبناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي لا يوجد له قانون أو تشريع يعالج هذه المشكلة فضلا عن قوانين الأسرة والطفل. من جانبها قالت د.هيلة المكيمي: ان انضمام الكويت لمجلس حقوق الإنسان يدل على ان الكويت لديها سجل جيد واهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتمتلك النشاط المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني ولكن نتمنى أن يتم تطبيق القوانين على أرض الواقع، كما أننا مع الأسف لدينا «شخصنة» في سن القوانين لأنها أصبحت توضع لمصلحة بعض الأشخاص وليس من أجل المصلحة العامة. وذكرت د.ندى المطوع: ان الانضمام ليس هدفا إنما عبء يضاف إلى الأعباء التي تتحملها الكويت تجاه الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، كما أنها تتجه نقطة انطلاق للكويت كعضو جديد وللدول الأعضاء الجدد في لجنة حقوق الإنسان، ومن المتوقع أن تكون نحو الاهتمام بشكل موضوعي وحيادي بالمناطق التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، إلى جانب القضايا التي تتطلب الاهتمام في الوقت الحالي في الدول التي يتعرض المتظاهرون فيها للعنف، والتي تفرض الدول فيها القيود الإعلامية لعرقلة المهام الإعلامية والمتمثلة بالتغطية الصحافية والتلفزيونية والإعلام الالكتروني للأحداث، كما أن الدور اليوم يقع على عاتق المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني المختصة بما يجري من قضايا انتهاك لحقوق المرأة والطفل والحرص على توفير الحماية لهم، بالإضافة إلى تحديث التشريعات التي تحفظ حرية إبداء الرأي والحقوق الإعلامية للمؤسسات الصحافية في مناطق «الانتفاضات» في العالم العربي. وقال رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان د.عادل الدمخي: ان للمجلس 3 سلبيات فبدلا من ان تكون العملية تنافسية في الحصول على العضوية فإن الدول تتفق فيما بينها على التصويت وهذا يخل بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، إلى جانب أنه لا ينبغي دخول الدول التي لا تلتزم بالمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان، وأخيرا غياب دور المجتمع المدني لأن المجلس لا يهتم بدوره ولا يكون له تأثير إلا بشكل ضعيف جدا في الاستعراض الدولي، ولكن في المقابل هناك 3 آليات تميز المجلس وهي: الانتخاب والدخول في العضوية من خلال التصويت وتم تقديم وعود بأن التنافسية ستكون حاضرة العام المقبل، فضلا عن الإجراءات الخاصة والخبراء الذين يتم ابتعاثهم للمناطق الساخنة وتقديم تقارير حول الانتهاكات التي تحصل فيها أمام المجلس، وأخيرا الاستعراض الدولي الشامل وهذا مهم جدا حتى وإن تم إضعافها من قبل الدول الأعضاء.