أعضاء هيئة التدريس: إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد الحل للخروج من أزمة القبول

آلاء خليفة أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بيانا حول تحديد أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت أكدت فيه انه في ظل ما تشهده جامعة الكويت من تزايد وتنام لأعداد الطلبة فيها بشكل ملحوظ، من خريجي الثانوية من نظام التعليم العام في الكويت ما أربك العملية التعليمية فيها، وأخل بمخرجات التعليم العالي وأدى الى تداعيات سلبية على سوق العمل، فإن إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد هو الحل للخروج من هذه الأزمة التي عانت وستظل تعاني جامعة الكويت منها لفترة طويلة، وأرجعت جمعية أعضاء هيئة التدريس السبب الرئيسي للأزمة الحالية الى تأخر السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار هذا القانون رغم جاهزيته منذ فترة طويلة، ولكن ظل حبيس أدراج مجلس الأمة. وقالت الجمعية ان الحكومة لم تعط الموضوع أهمية في ظل ما تشهده الدولة من خطط إنمائية متوالية لم تحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع نحو تطوير مناحي الحياة في الدولة خاصة ما يتعلق منها بالتعليم. وأضافت: نتمنى من مجلس الأمة ولجنته التعليمية السعي لتخصيص جلسة لدراسة ومناقشة هذا القانون، بدلا من انشغال المجلس في أمور وقضايا لم يكن التعليم من ضمنها وأولوياتها، كما ان عدم استقرار الحكومات، وتعاقب عدد من وزراء التعليم العالي ذوي الرؤى المتباينة لعب دورا أساسيا في إجهاض أي محاولة جادة للرقي وتطوير التعليم العالي الجامعي في الدولة، والذي سيخدم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وهم شباب الكويت وعماد المستقبل. وقالت ان إقرار هذا القانون له الأثر البالغ على انشاء جامعات حكومية جديدة وتقنين أعداد الطلبة المقبولين بالجامعة وتنظيم سياسة القبول فيها بشكل يضمن كفاءة التعليم وجودة مخرجاته، باعتبار ان تزايد أعداد الطلبة في ظل وجود جامعة حكومية يتيمة سيخلق بدوره نوعا من المشاكل التي لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل. وطالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم تجاه التعليم العالي في الكويت واخراج قانون الجامعات الحكومية من أدراجهم كونهم أساتذة أكاديميين ومن أبناء هذه المؤسسة التعليمية المرموقة وهم أعلم من غيرهم بطموح وأهداف خطط التعليم العالي في الكويت. كما دعت الجمعية وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي الى ان يقف وقفة جادة تجاه قضايا التعليم العالي، وان يولي موضوع قانون الجامعات الحكومية الجديد جل اهتمامه ويضعه على سلم أولوياته وان يتخذ القرارات المناسبة لإقرار هذا القانون، وان يكون داعما للقانون الذي لا شك سيكون نقلة نوعية للكويت والتعليم العالي فيها،.