الغرير: أولويات اتحاد المدارس الخاصة إعادة النظر في الرسوم الدراسية وثغرات قانون العمل

مريم بندق   أصدر الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية بيانا هنأ فيه الهيئات الإدارية والتعليمية وطلبة المدارس الخاصة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وانتظام جميع طلبة المدارس العربية والأجنبية في مدارسهم والبالغ عددهم نحو 213956 ألف طالب وطالبة من بينها نحو 56123 كويتيا، ويقوم بتدريسهم نحو 13088 معلما ومعلمة في 145 مدرسة من بينها 89 مدرسة للجاليات والأنظمة المختلفة و58 مدرسة عربية. وأكد الاتحاد في بيانه الدور الكبير الذي يقدمه التعليم الخاص كرافد اساسي في خدمة المسيرة التعليمية وعلامة بارزة ومتميزة في مسيرة التعليم في الكويت بشكل عام، وما تقدمه المدارس الخاصة بمختلف فئاتها وشرائحها وتخصصاتها من خدمة الطلبة، وتأمين الفرص والاجواء التعليمية المناسبة لهم، وبما يواكب الخطط والبرامج التعليمية المتطورة. من جانبه أشار رئيس الاتحاد عمر إبراهيم الغرير الى ان جهودا كبيرة تبذل من قبل أصحاب المدارس الخاصة العربية والأجنبية والأسر الادارية والتعليمية فيها في سبيل تهيئة المناخ التعليمي المناسب للطلبة، وتذليل جميع الصعوبات والتحديات خاصة فيما يتعلق بتهيئة مباني المدارس واستكمال اعمال الصيانة وسد جوانب النقص من المعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية والإشرافية. وأضاف الغرير ان ارتفاع معدل أعداد الطلبة في المدارس الخاصة وخاصة من قبل الطلبة الكويتيين يؤكد ايضا الثقة الكبيرة التي يحظى بها هذا التعليم من قبل أولياء الأمور، ويعكس حقيقة القناعة الكاملة بإمكانات هذا التعليم الذي أصبح يشكل رافدا مهما في مسيرتنا التعليمية، وأصبح الشريك الفعال والمعين للتعليم العام. وأشار الى أن التفوق السنوي المستمر في الثانوية العامة واحتكار طلبة التعليم الخاص لمعظم المراكز الأولى ضمن الطلبة الخمسين الأوائل إنما يؤكد ما يتميز به التعليم الخاص في الكويت من مستوى متميز ينسجم مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية وإدارة التعليم الخاص وأصحاب المدارس الخاصة في تعزيز امكانات وقدرات هذا التعليم، كما يؤكد مدى ما يتميز به من وجود كوادر إدارية وإشرافية وتعليمية متميزة. واضاف الغرير ان لدى مجلس إدارة الاتحاد جملة من القضايا والمسائل المهمة التي سيضعها ضمن أولوياته مع بدء العام الدراسي الجديد ومن ضمنها ما يتعلق بالرسوم الدراسية والمباني المدرسية والخطط والنظم التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها إلى جانب ثغرات قانون العمل الجديد، مؤكدا في الوقت نفسه تطلع الاتحاد إلى المزيد من التشاور والتنسيق والتعاون مع الوزارة ووزير التربية أحمد المليفي وقطاع التعليم الخاص ممثلا بالوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس وجميع قيادات التعليم الخاص فيما اعرب الغرير في ختام تصريحه عن تقدير الاتحاد للجهود المبذولة من قبل الجميع لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة والقضايا الطارئة والمستجدة ولتقريب وجهات النظر في المسائل التي هي محل خلاف.