«التربية» تحبس أنفاسها انتظاراً على محطة قطار المليفي: هل يمضي في إصلاح التعليم و«القيادات» أم سيبقى على طمام المرحوم؟!

  يبقى السؤال الأهم الذي يبحث عن إجابة هل ترغب «التربية» في إحداث إصلاح حقيقي في التعليم أم لا وهل سيستمر المليفي في قيادة عمليات الإصلاح أم سيتراجع و يتوقف ام سيترك الجمل بما حمل؟! آن الأوان لمنح التواجيه العامة الفنية المكانة الأدبية والمادية التي تستحقها فهي تشكل العمود الفقري لوزارة التربية ما آفة الأخبار إلا روايتها والتأخير في إبلاغ مديري المدارس أدى إلى العاصفة الترابية والاعتصامات وقرار إعادة توزيع درجات الشفهي وجعل امتحانات الفترتين الأولى والثالثة على مستوى المدارس يستأصل مرضاً خبيثاً العنجري: كثير من المعلمين يمنحون الطلاب كامل الدرجات للأعمال اليومية دون وجه حق والتقويم الجديد يعالج واقعاً منحرف المسار ولدينا ما هو أكبر وأخطر من ذلك وهو شبح الغش في الامتحانات الراشد: نحن نشد على ايدي اللوغاني لجهودها في تطبيق وتحقيق الجودة الشاملة بمدارسنا ولن يتم ذلك إلا بمساندة مديري ومديرات المدارس والمعلمين السعيدي: أهم الإيجابيات الحد من ظاهرة الغياب والدروس الخصوصية والتخفيف من عبء الاختبارات وتسرب الطلاب في حالة الامتحـانات الموحدة الشايجي: درجات الأعمال اليومية موجودة أصلاً في الوثيقة الأساسية والميدان التربوي يمر بمنعطف غير مسبوق وغير لائق في معالجة بعض القضايا وسببه عدم فهم القرار العتيبي: إعطاء مساحة أكبر للتدريس وجعل الدرجة الأهم للفترتين الثانية والرابعة 45 دقيقة للاختبار تمكن الطلبة من مواصلة اليوم الدراسي خصوصاً أنه ليس شرطاً في الحصة الأولى   مريـم بـنـدق بحسب المتوقع جاءت ردود الفعل مكثفة ومتتالية وقلقة على المعلومات التي نشرتها «الأنباء» الخميس الماضي تحت عنوان «المليفي مستاء من اخطاء قيادات التربية وسيتخذ قرارات حاسمة قريبا» وعد الوزير بعض ردود الفعل أكدت اهمية هذه الخطوة التي طال انتظارها بعد ان وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بالتجديد لجميع الوكلاء المساعدين واعطاء الجميع فرصة على ان يتم التقييم وبعض ردود الفعل الاخرى حملت الوزير مسؤولية عدم المحاسبة على الاخطا‍ء التي حدثت ولهذا تكررت الاخطاء في الفترة القريبة السابقة. هذا جانب، والجانب الآخر ان هناك شبه اجماع على ان اصلاح التعليم لن يتحقق من دون ردود فعل رافضة ولن يتأتى مصادفة او على بساط ممهد ومفروش بالورود بل يحتاج اصلاح التعليم الى مثابرة وحزم واصرار واقناع الاطراف الاخرى. وشددت مصادر تربوية على اهمية المضي قدما في عمليات الاصلاح التي بدأتها الوزارة محذرين من التراجع عن القرارات التي لم تأخذ فرصتها في التطبيق حتى الآن، موضحة ان اي قرارات معدلة الان لن تكون ذات جدوى فعلية وستكون ناتجة عن ردود افعال. مجلس تحكيم وطالبت المصادر الوزير بتشكيل مجلس تحكيم من التربويين القدامى المحايدين واساتذة الجامعة واولياء الامور الذين يعملون في مجالات علمية الى جانب طلبة الجامعة المتفوقين للبت في القرارات محل الخلاف للوصول الى توصية علمية موضوعية خالصة من اي اهواء او صراع قد يكون حاليا بين بعض المسؤولين. وشــددت المصادر على القول ان نظام التقويم الجديد يرصد بدقة المستوى العلمي للطالب من خلال اجاباته التي استخلصها من استيعابه واطلاعه، خصوصا ان درجة الشفهي ليست مقياسا لمستوى الطالب. بل اكدت المصادر اكثر من ذلك أن بعض الطلبة يظلمون في درجات الشفهي لسبب او لآخر، مشيرة الى ان اجراء امتحانات الفترتين الاولى والثالثة على مستوى المدارس هو اجراء طالب به اغلبية العاملين في الميدان، متساءلة: ما دخل الطالب في امتحان يوضع على مستوى المدرسة او مستوى المنطقة؟ ومؤكدة ايضا ان مطالبات الطلبة متناقضة، مستدركة: بالنظر الى اعتصامات الطلاب والى السلبيات الناتجة عن ذلك على الطلاب ـ بشكل مباشر ـ مع صدور تعليمات من الوزارة باحتساب الغياب وعدم مراجعة شرح الدروس مرة اخرى. يبقى السؤال الأهم يبقى السؤال الاهم الذي يبحث عن اجابة هل ترغب وزارة التربية في احداث اصلاح حقيقي في التعليم ام لا؟ وتحديدا هل يستطيع المليفي المضي قدما في قيادة عملية الاصلاح ام سيفضل السلامة؟ وتساءلت المصادر الى اي مدى يحق للطلبة الاعتراض على قرارات تربوية؟ وما الاجراء المفترض ان تتخذه ازاء الاصرار على فرض رأيهم والذي ضد مصلحتهم وهل المهم ان ينجح الطالب بنسبة مرتفعة ام الاهم ان يكون لدينا خريج مؤهل بالمستوى المطلوب وبالدرجة العلمية التي تؤهله لتخصص تحتاجه الكويت. العمالة الوافدة والى متى سنظل نعتمد في سد احتياجاتنا على العمالة الوافدة؟ في الوقت الذي تتزايد طوابير منتظري الوظيفة الحكومية. مصادر اخرى تطرقت الى دور مجلس التواجيه العامة والذي يطلق عليه ـ منذ سنوات عددها بعمر وزارة التربية ـ العمود الفقري لوزارة التربية وقناعته الكاملة بصواب قرار التقويم الجديد. وفي هذا الصدد اكدت المصادر ان توزيع الدرجات وصياغة الاختبارات ووضع الآلية لتنفيذها عمل فني بحت ولذا فإن مجلس التواجيه العامة هم الفئة الاقدر على تصنيف الدرجات وتوزيعها، اجراء عمليات التصحيح، ووضع الامتحانات، وتحليل النتائج وهذه كلها تنفذها التواجيه الفنية وليس مديرو عموم المناطق التعليمية.وتستطرد المصادر ولذلك فإن الموجه الفني هو الطرف الاقدر على وضع آلية التقويم بعد رصد السلبيات في الميدان ومن واقع تصحيح اوراق اجابات الطلبة. واضافت المصادر: والمصححون يتبعون الموجه الفني وينقلون له فحوى الاجابات وعمليات الغش واحدى التربويات نقلت حادثة توضح بعض هذه السلبيات، تقول التربوية: احدى لجان الثاني عشر التي حدث بها غش شفهي كان الطلبة لا يعرفون كتابة السين تربيع وسألوا من يغششهم فقال لهم السين اللي عليها، فكتبوها بالحرف الواحد «السين اللي عليها»؟ وتؤكد المصادر انه آن الاوان لاعطاء اصلاح التعليم دفعة قوية واعطاء التواجيه العامة الفنية مكانتها الادبية والمادية التي تستحقها اذا اردنا بالفعل الاستمرار في اصلاح التعليم والارتقاء بمستوى ابنائنا الذين هم امانة في اعناقنا سنحاسب عليهم امام رب العالمين. وتساءلت المصادر بل وكررت الاسئلة نفسها التي طرحتها المصادر الاولى الى متى تبقى الكويت غير قادرة على الاستثمار في ابنائها؟ خريجون غير مؤهلين والى متى سيظل لدينا خريجون يحملون شهادات ولكنهم غير مؤهلين في التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل؟ والى متى تبقى لدينا البطالة المقنعة؟ الى متى؟ ويبقى السؤال الذي ستتضح اجابته قريبا بعد ان ترى ماذا سيفعل المليفي؟ من جانبنا حاولنا رصد آراء بعض العاملين في الميدان حول نظام التقويم الجديد وجاءت الحصيلة كالتالي: الميدان التربوي يرصد بموضوعية نظام التقويم الجديد : ماله وما عليه ٭ مدير ادارة الشؤون التعليمية بمنطقة الفروانية التعليمية انور العنجري قال: بخصوص القرار الاخير المتعلق بموضوع تغيير نسب الدرجات، فأود الاشارة الى ان رأيي هنا انما هو رأي شخصي وقد يتفق او يختلف مع رأي الوزارة، وعليه فأنا اعتقد ان قرار الوزارة ربما كان كحال المضطر لمعالجة. القرار بمثابة مشرط طبيب مشكلة عاجل او كمشرط الطبيب الجراح لاستئصال مرض خبيث وبشكل عاجل، فكثير من المعلمين يمنحون الطلاب كامل الدرجات للاعمال اليومية دون وجه حق، تحت الضغط والترهيب تارة والترغيب تارة اخرى، ما ادى لارتفاع نسبة النجاح وعكس واقعا غير صحيح، وهو ما اوقع الظلم بين الطلاب، الامر الذي دفع الوزارة لاتخاذ هذا القرار لمعالجة واقع منحرف المسار، لكني اعتقد ان هناك ما هو اكبر واخطر من ذلك وهو شبح الغش في الامتحانات، والذي اصبح يمارس بشكل كبير وفاضح واحيانا بتهديد المعلم، واحيانا اخرى بعلم او تساهل الادارة المدرسية، وهنا يكمن الخلل، وعليه اعتقد ان القرار كان بحاجة الى دراسة اعمق ومعالجة شاملة للخلل ومتابعة حثيثة لاداء مدراء المدارس ودون مجاملة، وقراءة متأنية للواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد، كما يمكن ان نتدرج لاحداث اي تغيير ايجابي، لاسيما اذا كان يهم مستقبل الطلاب، ويمكن تطبيق القرار هذا العام على طلبة الصف العاشر فقط ثم الحادي عشر في العام المقبل، وهكذا، وان يطبق بنسبة 25% فقط هذا العام ثم تخفض الى 20% العام المقبل وهكذا، وهو ما يطلق عليه عند اليابانيين «كايزن» اي التحسين المستمر، كما ان ذلك يحتاج الى التسويق الجيد لدى التربويين واولياء الامور والتهيئة بشكل جيد، وهو ما اكده لقاء مدراء المدارس الثانوية الاخير مع قياديي الوزارة، وهذا ما اراه. درجات الحضور لصالح الطلبة ٭ مراقب التعليم المتوسط بمنطقة العاصمة التعليمية عادل الراشد: ان قرار تطبيق نظام توزيع الدرجات الجديد لهو من مصلحة الطالب، اذا رجعنا الى تفاصيل القرار وتوزيع الدرجات، وبالنسبة لدرجة حضور الطالب فهي درجة جديدة ولصالحه نظرا لدوام الطلبة اليومي، علما ان الطالب يسعى دائما لعدم الوصول لغياب الـ 9 ايام خوفا من حرمانه من المادة، وبالتالي تعتبر درجة الحضور محسوبة للطالب، وبالنسبة لاختبارات الفترة الاولى والثالثة اصبحت بالمدارس حرصا من الوزارة على تسهيل الامور على ابنائنا الطلبة، وكان هذا القرار مطبقا بالسابق، وكان مطلبا من الطلبة فتم تحقيقه الآن، فأين الخلاف؟. ومن جهة اخرى يمكن ان نقترح تطبيق القرار هذا العام على الصف العاشر بالنسبة لحساب توزيع الدرجات وبالحادي عشر والثاني عشر يطبق توزيع الدرجات السابق، وبذلك يكمل ابناؤنا من الصف العاشر لنهاية المرحلة، مع العلم ان تطبيق هذا النظام على جميع الصفوف من مصلحة الطلبة جميعا، وغير صحيح ان ابناءنا حقول تجارب لأنه تمت دراسة القرار من قبل لجنة متخصصة والفائدة ستتضح مع التطبيق، ونحن نشد على ايدي منى اللوغاني الوكيل المساعد للتعليم العام على جهودها في تطبيق وتحقيق الجودة الشاملة بمدارسنا، ولا يتم ذلك الا من خلال مساندة مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات للتوضيح لابنائنا، وبالتوفيق لابو انس على جهوده للارتقاء بمستوى التعليم بدولتنا الحبيبة الكويت. ٭ بدوره، اوضح مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة بمنطقة الجهراء التعليمية عويد السعيدي: ان تعديل آلية وضوابط تقويم الطلبة بمراحل التعليم العام (من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر) جاء بعد ان رأت الوزارة ان نظام التقويم الوارد في الوثيقة الاساسية لمراحل التعليم العام من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر 2008 صاحبه سلبيات بعد تطبيقه على أرض الواقع ولذا شكلت لجان لدراسة واعادة النظر في التقويم من اكاديميين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وادارة البحوث التربوية وادارة المناهج بالاضافة الى تربويين لهم خبرة في هذا المجال، وقد تم عمل استبيانات ودراسة وزعت على عينات من الطلبة والهيئة التعليمية وادارات المدارس وخرجت هذه الدراسة بتوصيات ومقترحات حول اعادة النظر في التقويم وشكلت لجان لدراسة هذه التوصيات واصدار القرار المناسب لها. وخرجت بهذا القرار «تعديل» آلية وضوابط التقويم بمراحل التعليم العام وكان من ايجابيات هذا القرار ما يلي: 6 إيجابيات 1-تخفيض درجة الاعمال اليومية والاعتماد على درجة الاختبار التحريري في الفترات الاربع. الاولى والثالثة الاختبار على مستوى المدرسة مما يعمل على ضمان تقييم درجة الطالب بمقياس موضوعي لا يرتكز على الاهواء الشخصية للمعلمين او المحسوبية فتكون النتيجة عادلة بين جميع الطلبة والثانية والرابعة على مستوى الوزارة. 2- الحد من ظاهرة الغياب، حيث وضع درجة للغياب ضمن الاعمال اليومية للفترة لجميع المواد الدراسية (كل مادة على حدة)، هذا يعمل على التزام جميع الطلبة في المواظبة على الدوام المدرسي وعدم التسرب من الحصص والحصول على كامل المعلومات العلمية في المناهج. 3- الحد من الدروس الخصوصية وتجبر المعلم على القيام بشرح الدرس بشكل واف وشامل دون القاء اللوم على الغياب. 4- التخفيف من عبء الاختبارات وطول فترتها، حيث اصبحت الفترة الاولى والثالثة على مستوى المدرسة واثناء الحصة الدراسية وحسب ظروف كل مدرسة وعدم الالتزام بجدول موحد مما يقلل خروج وتسرب الطلبة اثناء فترة الاختبارات مما يؤثر على الخطة الدراسية للمناهج. 5- اعطاء الثقة للهيئة التعليمية وادارات المدارس بوضع الاختبارات للفترة الاولى والثالثة واعتمادها من التواجيه الفنية. 6- مراعاة الفروق الفردية للطلاب في الفترتين الاولى والثالثة واعطاء الفرص لكل مدرس ورئيس قسم لوضع الاسئلة بمستوى الطلبة. وبعنوان «نظرة طلابنا جزئية وليست شمولية». أهداف القرار ٭ حللت مديرة ثانوية المنصورية بمنطقة العاصمة التعليمية سوسن الشايجي هدف القرار قائلة: قرار وزير التربية واضح الهدف من حيث تعديل بند التقويم في الوثيقة الاساسية من اللائحة، الا وهو تخفيف العبء عن المتعلم من كثرة الاختبارات، لكن ما يمر به الميدان التربوي من منعطف غير مسبوق في معالجة بعض القضايا غير لائق في كيفية التعبير عن الرأي، حيث نظرة متعلمينا كانت جزئية وليست شمولية وتتعارض مع هدف الوزارة السامي الا وهو: 1- خلق جيل قادر على مواجهة الحياة المستقبلية في قدرته على البحث والاستكشاف والابداع العلمي السليم. 2- الحرص على احترام قانون ودستور الدولة في حرية التعبير والعطاء غير المحدود في الالتزام بالحضور والتواجد في المؤسسات التعليمية والاقتصادية التي تصب في النهاية لمصلحة دولتنا الحبيبة الكويت. ولعلنا نرى هنا ان ما قامت به وزارة التربية ما هو الا تفعيل اللائحة بشكل ادق مثبت بنشرات تحدد درجات مخصصة لالتزام المتعلمين بالحضور ضمن درجات الاعمال اليومية التي كانت اصلا موجودة في الوثيقة الاساسية صفحة 34، ناهيك عن عدم اعتراضها على حق المتعلم في التعبير عن الرأي ولا تحجب الآراء المختلفة ولكن نعطي انفسنا مساحة للفهم والتفكير والدراسة قبل الحكم واحترام اصحاب القرار. خلاصة ما نود الاشارة اليه، انه بعد اجتماعنا مع المتعلمين لمسنا للوهلة الاولى الفهم غير الواضح لديهم مستمدين الافكار من بند يقولون دون دراسة، لكن اتضحت الرؤية بالحوار المقنع البناء الذي يرقى الى تأهيلهم فكريا وثقافيا ونفسيا طيلة سنوات الدراسة يتخللها فرصة الاستعداد لتخطي اختبارات القدرات الاكاديمية للجامعة التي تتواءم مع المعدلات التراكمية التي يحصل عليها المتعلم. العاصفة الترابية ٭ وبعنوان «بيت القصيد في التعديل الجديد»، جاء تعقيب مدير ثانوية سليمان العدساني، خلف العتيبي بمنطقة مبارك الكبير التعليمية: بعد ان هدأت العاصفة الترابية امكن النظر بوضوح الى الصورة الجديدة لنظام التقويم، حيث تمت معالجة سلبيات اشتكى منها الميدان التربوي مثل: ـ المركزية في اعداد الاختبارات والتي تعامل الجميع بمسطرة واحدة رغم اختلاف ظروف المدارس مع بدايات العام الدراسي في الفترة الاولى على سبيل المثال. ـ اعطاء مساحة اكبر للتدريس وجعل الدرجة الاهم للفترة الثانية والرابعة. ـ قلة تدريب المعلمين على اعداد الاختبار لعدم الحاجة، حيث ان الاختبار موحد على مستوى المنطقة التعليمية في الفترة الاولى والثالثة. ـ طول زمن بعض الاختبارات (90 دقيقة) يرهق الطالب في الفترة الاولى والثالثة علما انه سيواصل اليوم الدراسي بعد الاختبار، اما الآن فالاختبار 45 دقيقة وليس شرطا ان تكون الحصة الاولى. ـ اصرار اولياء الامور على اخذ ابنائهم بعد الاختبار وهو الحصة الاولى سابقا، مما ينتج عنه اضرار بالخطة الدراسية للمواد اما الآن فالاختبار لا يشترط ان يكون في الحصة الاولى والامر متروك للادارات المدرسية. اذن، ما سبب العاصفة الترابية التي حجبت الرؤية؟ 1- التأخير في ابلاغ مديرات ومدراء المدارس وهم الاقرب للطالب وولي الامر من التوجيه الفني للمواد الدراسية. 2- اختلاف روايات الشرح للتعديل الجديد من توجيه فني لآخر وكما قالوا قديما «ما آفة الاخبار الا رواتها». الربط بين ما حدث في جامعة الكويت مع بداية هذا العام وبين التعديل الجديد. ٭ أما ولي الامر عبدالهادي العجمي فأعرب عن رأيه في نظام التقويم الجديد قائلا: لا شك ان لكل مشكلة حلا مهما كبرت هذه المشكلة او صغرت في حجمها، لكن الخلاف دائما يدب عند وجود عنصر العناد والمكابرة، فمشكلة التقويم لا تعدو كونها زوبعة في فنجان والحكمة ضالتها وانا اعتقد بنظري ان ابوانس من مروضي المشكلات والمعضلات فتاريخه يشهد بحكمته وحنكته، وعلينا فقط الصبر قليلا لأن القضايا التربوية ليست جمادا يحرك او يزال بطرفة عين. ولكل مشكلة اساس فقرار الوزارة الخاص بتعديل التقويم لم يأت من فراغ فله مسوغاته وكذلك سلبياته، الا ان بعض الجهات لم تقم بالتسويق والاعلام لقراراتها خاصة فيما يرتبط بشريحة كبيرة في المجتمع، فهناك من لا يعلم حاليا ما مسببات وعواقب القرار والتعديل على التقويم فلو عرف السبب بطل العجب كما يقال، والاغرب من ذلك ان هناك دراسة لهذا القرار والدراسة تعني الاخذ بعين الاعتبار وجهات نظر شريحة من المعنيين بالموضوع الا ان الغريب ان الدراسة لم يسوق لها جيدا او حتى من الممكن انها لم تنشر فهنا بيت القصيد. وفي نظري ان اعادة دراسة الموضوع والاخذ بعين الاعتبار جميع الآراء والنظر في المصلحة العامة هو الافضل، لكن على المعنيين الانتباه الى امور مهمة كعواقب تدني درجات الحضور والالتزام في المدرسة، فالمعلم ليس بيده اي اداة للترغيب والترهيب الا الدرجات، كما ان انتفاء عنصر الثواب والعقاب يفتح المجال امام مزيد من الازمات بشكل عام.