الحربي: القوانين الكويتية تتطابق وأحكام الشريعة والمواثيق الدولية

أكد مدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم سعود الحربي أمس امام الأمم المتحدة ان حقوق الانسان والتعامل معها في الكويت لم تكن وليدة اللحظة أو من المسائل الجديدة في واقعها لأنها بطبيعتها تستند الى ارث عربي وإسلامي وعالمي متجذر في تاريخها منذ نشأتها وحتى اليوم. وأوضح حربي في رد الكويت امام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول العهد المدني والسياسي «على ان الإسلام هو دين الدولة وان أحكامه مصدر رئيسي لتشريعاتها بالمعاملات على وجه العموم ومسائل الأحوال الشخصية على وجه الخصوص تحقيقا لمبادئ الدستور الحاكم والضامن لكل الحقوق الذي ارتضته كمنظم لحياتها في جميع مناشطها». وأضاف «ان هذا المبدأ انتهجته الكويت ولا تحيد عنه إيمانا منها بسمو مضامينها واحتراما لقيمتها ويتضح ذلك من خلال الممارسة الفعلية القائمة على احترام الإنسان في كل أوجه حياته الخاصة والعامة». وشدد الحربي على ان الكويت راعت عند صياغة دستورها وبشكل كبير حقوق الانسان كافة وجعلت من الاعلانات والمواثيق الدولية أهم المرجعيات التي استندت اليها ولذلك فانه في معظمه ما هو الا تطبيق وأعمال لتلك الاعلانات والمواثيق التي منها الحقوق المدنية والسياسية». وأشار الى ان انضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كان بموجب القانون رقم 12 لسنة 1996 ليصبح هذا العهد جزءا من قانونها الوطني ثم قامت دولة الكويت بإنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان عام 2008 برئاسة وزير العدل ومشاركة معظم وزارات الدولة لضمان متابعة كل ما يدور في هذا المجال. وشرح ان الكويت قطعت شوطا كبيرا في انشاء هيئة لحقوق الإنسان لتفي بوعدها اثناء الاستعراض الدوري الشامل لملفها امام مجلس حقوق الإنسان عام 2010.