الصبيح: توجه لتوسيع دائرة الجامعات الخاصة وندرس 16 طلباً من مؤسسات أكاديمية

محمد الخالدي رحبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ورئيسة الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي نورية الصبيح بوزراء التعليم العالي بدول المجلس والوفود المرافقة لهم، واشادت بالجهود المبذولة لدعم العمل المشترك بين دول الخليج في مجال التعليم العالي، واكدت حرص الوزراء على تنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تبناه المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي خلال دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر الماضي، والذي تبعته خطوات اجرائية مهمة قامت بها الامانة العامة للمجلس تمثلت في الكتابة الى وزارات التعليم العالي والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، اضافة الى مكتب التربية لدول الخليج وتطلب اليهم تزويدها بمقترحاتهم لازالة الاسباب والعقبات التي تبطئ من مسيرة العمل المشترك. واكدت الصبيح ان الامانة العامة للمجلس وجدت استجابة طيبة من تلك المؤسسات، واشارت الى ان جدول اعمال هذا الاجتماع يتضمن عدة مواضيع مهمة منها ما يتصل بتسهيل اجراءات القبول في الجامعات بعد اعتماد السوق الخليجية المشتركة، ومنها ما يتصل بالاهتمام بتحقيق الجودة في برامج التعليم العالي، خاصة بعد التوسع في افتتاح الجامعات الخاصة وما يتعلق بقضية الاعتماد الاكاديمي، وكذلك تناول الجانب التعليمي في ورقة الكويت التي سبق تقديمها لاتخاذ اللازم بشأنها. واعلنت الصبيح عن سعادة وزارة التعليم العالي بالكويت لتبني الاشراف على البرامج التي تم اعدادها من قبل اللجان بالتعاون مع باقي وزارات التعليم العالي بدول المجلس والامانة العامة، واكدت حرص الوزارة على الالتزام التام بما يتم الاتفاق عليه ووضعه موضع التنفيذ شأنها في ذلك شأن نظيراتها في دول المجلس. واكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح انه تم فيما يتعلق بالشق التعليمي بحث موضوع مساواة ابناء دول مجلس التعاون في القبول في الجامعات، كما تم التطرق الى موعد الاجتماع المقبل والذي سيكون في دولة الامارات الشقيقة في مارس 2009 على مستوى وزراء التعليم العالي، يسبقه اجتماع لمدراء الجامعات في سلطنة عمان الشقيقة في اكتوبر 2008، والهدف العام من هذه الاجتماعات بالتأكيد هو تطوير التعليم العالي والمحافظة على جودة التعليم ومواكبة المستجدات وهي ذات اهمية كبرى لدى قادة دول المجلس حيث يطلبون تقارير حول ما تم انجازه والخطط والمشاريع المستقبلية ايضا بما يؤكد حرصهم الكبير على التعليم، كما اكدت ان وزراء التعليم العالي ناقشوا باهتمام رغبة خادم الحرمين الشريفين في تسريع الاجراءات وتجاوز المعوقات التي تسبب البطء في قضايا التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات، وقالت ان هناك مجموعة من الاجراءات التي اقرت بهدف تفعيل هذا المقترح ووضعه في حيز التنفيذ. واشارت الصبيح الى ان الاجتماع تناول ايضا بعض الاجراءات المتعلقة بالجامعات الخاصة في دول المجلس ومن بينها قضية الاعتراف المتبادل لمؤسسات التعليم العالي والاعتماد الاكاديمي، مؤكدة ان الجامعات الخاصة تلعب دورا مهما وكبيرا في تقدم دول المجلس من خلال مخرجات التعليم العالي، ومشددة على ان ذلك كله يتم ضمن حرص وزارات التعليم العالي في دول المجلس على جودة التعليم. واعلنت ان هناك توجها الى توسيع دائرة الجامعات الخاصة وان هناك لجنة فنية تدرس حاليا طلبات من 16 مؤسسة اكاديمية عليا. وردا على سؤال «الأنباء» حول تعيين الكويتيين من حملة الدكتوراه الذين حصلوا على شهاداتهم بغير الابتعاث من جامعة الكويت أو التطبيقي، أوضحت ان هذه المؤسسات لديها خطة للبعثات مدروسة فيها حاجة هذه المؤسسات للاعداد والتخصصات المطلوبة، وكذلك الجامعات المعترف بها والتي سيرسلون اليها، وبالتالي فهؤلاء هم المصدر الاساسي لأعضاء هيئة التدريس، واضافت انه لا يوجد ما يمنع تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من غير المبتعثين متى ما حققوا الشروط العلمية والاكاديمية المطلوبة كالتخصص المطلوب والتقدير والجامعة التي تخرجوا منها بأن تكون ضمن الجامعات المعترف بها. كما شكرت وزيرة التربية ووزير التعليم العالي، ورئيسة الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم العالي، سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد على استضافته لوزراء التعليم العالي وترحيبه بتواجدهم في بلدهم الكويت، مما كان له اثر طيب في دعم جهودهم نحو تطوير التعليم العالي وتنسيق الجهود المشتركة بين دول المجلس، وأثنت على حديث سموه حين دعى وزراء التعليم العالي الى مضاعفة الجهود لأن أبناء دول المجلس ينتظرون منهم الكثير، خاصة ان مخرجات التعليم العالي هي اساس النهضة والتقدم المأمول. بعد ذلك، ألقى د.عبدالله الهاشم كلمة الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية نيابة عنه، التي جاء فيها: نود الاشادة والتنويه بالجهود الحثيثة التي تبذلونها والنتائج التي تحققت في قطاع التعليم العالي ومؤسساته بدول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، التي شملت توسعا كميا وتطورا نوعيا لهذا القطاع الحيوي انفاذا لتوجيهات قادة دول المجلس، وانسجاما مع متطلبات التنمية في الدول الاعضاء. ومع ان هذه الجهود كانت على المستوى القطري، الا اننا في الامانة العامة نعتز بنوعية وحجم التطور الهائل الذي شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جامعاتنا ومؤسسات تعليمنا العالي، وهي جهود باركها قادة دول المجلس في قمة الدوحة 2007. وقال ان المرحلة الحالية شهدت عددا من المستجدات والتحديات المفصلية لعل من ابرزها البدء بانطلاقة السوق الخليجية المشتركة، ومما لاشك فيه ان تلك المستجدات والتحديات قد خلقت واقعا جديدا افرز عددا من الاستحقاقات والمتطلبات التي ينبغي على دول المجلس وقطاعاتها ومؤسساتها ان تتصدى لها بأسلوب جماعي منظم يعزز مسيرة العمل المشترك، ويعود بالنفع والفائدة لكل الدول الاعضاء بالمجلس. ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بما تمتلكه من مكونات رأس المال البشري والفكري وفي ضوء وظائفها وانشطتها ذات العلاقة بالمجالات التعليمية والتدريبية والبحثية والاستشارية، تقع عليها مسؤولية كبرى للإسهام في تمكين دول المجلس من تجاوز الصعوبات وتذليل المعوقات المتعلقة بتطور السوق الخليجية المشتركة ونموها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات والقطاعات المعنية بهذا الخصوص من جهة، وفي نفس الوقت فإن مؤسسات التعليم العالي بحكم دورها القيادي في بناء المجتمع المعرفي من خلال تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة للمنافسة والتعامل بجدارة مع معطيات الاقتصاد المعرفي والمستجدات والتطورات العلمية والتقنية، ومن خلال توظيف امكاناتها البحثية فانها تمثل رافدا حقيقيا يمكّن دول المجلس من تعظيم فوائدها ويقلل من السلبيات المترتبة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية من جهة اخرى. واضاف: ان جدول الاعمال ثري بالموضوعات الحيوية المهمة التي تتطلب اتخاذ خطوات عملية بشأنها مثل: قرارات المجلس الاعلى بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الاداء في مسيرة العمل المشترك، والسوق الخليجية المشتركة، والجانب التعليمي في ورقة الكويت والتطوير الشامل للتعليم (المشاريع والبرامج)، وتوحيد الاجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الخارجية، ودرء التأثير السلبي لبعض وسائل الاعلام على النشء والمفاوضات مع نيوزيلندا، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بالاضافة الى موضوعات اخرى ستكون محل اهتمامكم ودعمكم المعهود. وشكر الامانة العامة للجهود المتميزة التي قامت بها وزارة التعليم العالي في الكويت حيال متابعة ما يخص الجانب التعليمي في الورقة، وقد قدمت الوزارة كل التسهيلات والامكانات التي مكنت اللجان العاملة من استنباط 4 برامج في مجال التعليم العالي من شأن تبنيها من اجتماعكم الموقر تحقيق قرار اصحاب الجلالة والسمو في هذا المجال، مثمنا الاستعداد الذي ابدته الوزارة في استكمال اشرافها ومتابعتها لوضع هذه البرامج موضع التنفيذ وذلك بالتنسيق مع بقية وزارات التعليم العالي في الدول الاعضاء والامانة العامة. وفي الختام شكر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والعاملين معها على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الاعداد والتنظيم لهذا الاجتماع.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )