اللوغاني لـ «الأنباء»: لم أصدر أي قرار بتدوير طلاب العاشر أو الحادي أو الثاني عشر واختبارات الفترة الدراسية الثانية تبدأ يناير 2012 في مدارسهم

الديوان لـ «التربية»: سحب أي قرارات صدرت من 28 نوفمبر واعتبارها كأن لم تكن تأجيل الامتحانات التحريرية لـ «الإشرافية» المقررة غداً وبعد غدمريـم بـنـدق اعلنت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني انها لم تصدر اي قرار بتدوير طلاب العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر الى مدارس اخرى غير المدارس المقيدين بها حاليا لتأدية اختبارات الفترة الدراسية الثانية. وقالت الوكيلة اللوغاني لـ «الأنباء»: سيتم بقاء الطلاب في مدارسهم لتأدية الامتحانات. واكدت: ستبدأ الاختبارات 11 يناير المقبل لطلاب القسمين العلمي والادبي والمعهد الديني. هذا ورفعت اللوغاني التقرير النهائي للدراسة التي طلبها وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي حول توقيت امتحانات الدور الثاني. وكشفت اللوغاني ان الدراسة توصي بأن تبدأ هذه الامتحانات بعد اسبوعين من الامتحانات النهائية، مشيرة الى ان الدراسة تتضمن آراء الميدان من أولياء امور، كلية ومعلمين وادارات مدرسية. على صعيد آخر اعلنت اللوغاني تأجيل الامتحانات التحريرية للوظائف الاشرافية المقررة يومي غد وبعد غد لحين تشكيل الحكومة الجديدة الى جانب تأجيل المقابلات المقررة. الى ذلك خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بتعميم بخصوص وقف التعيينات وشغل الوظائف الاشرافية والنقل والندب خارج الجهة خلال الفترة من 28 نوفمبر 2011 وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة ومعالجة اثار هذا الوقف جاء في التعميم: بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (1666/2011) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (55ـ2/2011) المنعقد بتاريخ 28/11/2011 القاضي بوقف التعيين بكل الاجهزة الحكومية سواء كان تعيينا دائما او على بند المكافآت ما عدا وظائف الاطباء والممرضين والصيادلة وفنيي الخدمات الطبية المختلفة لتلبية احتياجات وزارة الصحة والجهات الاخرى ذات النشاط المشابه وكذلك وقف اسناد شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ايا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او تعيينا او نقلا او ترقية اليها، وكذلك وقف النقل والندب او تمديده خارجيا بين هذه الاجهزة الحكومية المختلفة وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 28/11/2011 تاريخ استقالة الحكومة وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة. يرجى من كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بما ورد بهذا القرار وذلك بعدم اتخاذ اي اجراءات تتعلق بهذه الموضوعات – سواء للكويتيين او غير الكويتيين بحيث لا يتم اصدار أي قرارات تختص بالتعيين سواء دائما «بصفة اصلية» أو مؤقتا «على بند المكافآت» او بابرام عقود تعيين او باستعانة أي كانت صورتها او باسناد شغل وظائف اشرافية او النقل او الندب خارج الجهة او تمديده، حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة «مجلس الخدمة المدنية او ديوان الخدمة المدنية» مع وقف العمل مؤقتا بأي كتب اصدرها الديوان للجهات الحكومية في شأن اي من هذه الموضوعات كل ذلك للفترة من 28/11/2011 وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة. ولا يشمل ذلك الترقيات الى الدرجات المالية بالاختيار كما لا يشمل هذا الخطر النقل والندب بين الوحدات التنظيمية داخل الجهة الحكومية الواحدة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف الاشرافية. كما يراعى عودة المنتدبين خارجيا الذين تنتهي مدة ندبهم خلال هذه الفترة كل الى جهة عمله الاصلية. على ان يتم سحب اي قرارات قد صدرت خلال الفترة المشار اليها واعتبارها فان لم تكن ومعالجة الآثار المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار اليه على النحو التالي: اولا: فيما يتعلق بالتعيين ان سحب قرارات التعيين التي صدرت خلال الفترة من 28/11/2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات تعيينهم في العمل ولمعالجة اثار ذلك تعتبر الفترة التي باشروا فيها العمل «ان وجدت» حتى تاريخ صدور القرار الساحب خدمة فعلية يستحقون خلالها الاجر مقابل العمل، كما ان من سمح لهم بمباشرة العمل دون صدور قرار بالتعيين لا يجوز استبقاؤهم بالعمل وتعتبر خدمتهم خدمة فعلية. ومن ثم فإن تعيين من سحبت قرارات تعيينهم وكذلك من تمت الموافقة على ترشيحهم من قبل الديوان قبل 28/11/2011 او في هذا التاريخ وما بعده «ان وجدت» يجوز للجهة استكمال كل اجراءات تعيينهم مع عدم اصدار قرارات التعيين الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة «تاريخ انتهاء وقف التعيين» وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور وذلك استنادا لذات الترشيح الصادر عن الديوان ودون حاجة لصدور ترشيح جديد. ثانيا: فيما يتعلق بالنقل خارج الجهة ان سحب قرارات النقل التي صدرت من الجهة المنقول اليها خلال الفترة من 28/11/2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم او من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل – في العمل لدى الجهة المنقولين اليها وعليهم الرجوع الى جهة عملهم الاصلية ويجب على جهات عملهم الاصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة اثار ذلك فانه يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين اليها «ان وجدت» حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الاصلية ندبا مؤقتا مع ما يترتب على ذلك من اثار. ومن ثم فإن من تمت الموافقة على نقلهم بكتب صادرة من قبل الديوان سواء قبل 28/11/2011 او في هذا التاريخ وما بعده «ان وجد» يجوز للجهة اصدار قرارات نقلهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة «تاريخ انتهاء وقف النقل» وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور وذلك استنادا لذات الكتاب الصادر عن الديوان بالموافقة على النقل ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الاصلية واستيفاء كل الشروط والاجراءات الاخرى المقررة للنقل. ثالثا: فيما يتعلق بالندب او تمديده خارج الجهة: ان سحب قرارات الندب او تمديده التي صدرت من الجهة المنتدب اليها خلال الفترة من 28/11/2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم او تمديده او من انتهى ندبهم دون صدور قرار بالتمديد – في العمل لدى الجهة المنتدبين اليها وعليهم الرجوع الى جهة عملهم الاصلية ويجب على جهات عملهم الاصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك يتم اجازة ندبهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين لديها «ان وجدت» حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الاصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن ثم فإن من تمت الموافقة على ندبهم بكتب صادرة من قبل الديوان سواء قبل 28/11/2011 او في هذا التاريخ وما بعده «ان وجد» يجوز للجهة اصدار قرارات ندبهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة «تاريخ انتهاء وقف الندب» وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور وذلك استنادا لذات الكتب الصادر عن الديوان بالموافقة على الندب ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الاصلية واستيفاء كل الشروط والاجراءات الاخرى المقررة للندب. رابعا: فيما يتعلق بشغل الوظائف الاشرافية: ان سحب قرارات شغل الوظائف الاشرافية التي صدرت خلال الفترة من 28/11/2011 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة اعبائها او مهامها. ومن ثم يخضع قرار اسناد الوظائف الاشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية ويجوز للجهة اصدار قرارات اسناد هذه الوظائف لهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة «تاريخ انتهاء فترة وقف شغل الوظائف الاشرافية» وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور وبشرط ان يكونوا مستوفين لكل الشروط المقررة بالقرار رقم 25/2006 المنوه عنه صدور قرار اسناد الوظيفة الاشرافية بعد تشكيل الحكومة الجديدة. لذا يرجى من كل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به واصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة دون تراخي.