مناقشة الحماية الجنائية للأموال العامة وتطبيق الـ B.O.T

آلاء خليفة استكمل مؤتمر «الجوانب القانونية لأملاك الدولة» والذي تقيمه كلية الحقوق بجامعة الكويت، عقد جلساته فأقيمت الجلسة الثالثة مساء اول من امس وكانت بعنوان «عقود B.O.T في القانون الكويتي» وترأس الجلسة عميد كلية الحقوق د.بدر اليعقوب وتحدث فيها استاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمعار حاليا الى جامعة الكويت د.ياسر الصيرفي عن نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المتشابهة، ولفت الصيرفي الى انه في عقود استثمار المال الخاص في مشروعات البنية التحتية، نجد ان المستثمر في جميع هذه العقود يقوم على نفقته الخاصة ببناء او تجديد او تحديث المرفق ثم يقوم بتشغيله وادارته تحت اشراف الدولة لتقديم الخدمة للجمهور، والحصول على ايرادات المرفق طوال مدة الامتياز، وبانتهاء العقد يحق للدولة ان تسترد المرفق، لتقرر ما اذا كانت تتولى ادارته بنفسها ادارة مباشرة او ان تعهد بذلك الى ملتزم آخر، هذا بالطبع ما لم تكن قد قررت تمديد امتياز الملتزم الاول او تجديده. متابعا: وبناء على ما تقدم يمكننا التقرير بأن العقود السابقة كلها - فيما عدا تلك التي لا تتضمن التزاما على عاتق المستثمر بنقل الملكية الى الدولة - تعد مجرد صياغات مختلفة لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T، واذا كانت العقود التي لا تتضمن التزاما بنقل الملكية لا تعتبر من قبيل عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T فإنها ليست غريبة عنها ولا تختلف عنها كثيرا، فهي مثلها من عقود ادارة المرافق العامة، ومن هنا كان الحاقها بعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T. وبذلك فإن العقود السابقة كلها تندرج في نطاق عقود ادارة المرافق العامة، وليس من بينها ما يؤدي الى خصخصة المرفق ذاته ونقل ملكيته من الدولة الى القطاع الخاص، كما يزعم البعض. أما د.خالد زغلول من قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت، فقد قدم قراءة للقانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المتشابهة. وتناولت هذه الدراسة عرضا موجزا لنظام B.O.T في الكويت، حيث تطور هذا النظام وانتشر استخدامه على اثر اتجاه كثير من دول العالم نحو اقتصاد السوق ونهج سياسة الخصخصة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر. وقد اوضحت الدراسة ان نظام B.O.T يحقق الكثير من الفوائد لكل من الدولة وافراد المجتمع والمستثمر ويعد احد المصادر التمويلية لإقامة مشروعات البنية الاساسية، وغيرها من المشروعات التجارية والصناعية، دون ان تتحمل الدولة اي اعباء مالية او تضطر الى الاقتراض او زيادة الاعباء المفروضة على افراد المجتمع، كما ان نظام B.O.T ينقل ملكية المشروع الى الدولة في نهاية العقد. وقد لجأت الكويت الى اتباع اكثر من اسلوب في ابرام عقد B.O.T وهي اسلوب الممارسة واسلوب المناقصة المحدودة واسلوب المزايدة المحدودة ويرجع ذلك لأن كل مشروع له طبيعته الخاصة واختيار الاسلوب الملائم لكل مشروع من شأنه تشجيع المستثمرين على التقدم اليه، كما انه يؤدي الى زيادة العائد المتوقع منه، ومؤخرا اصدرت الكويت القانون رقم 7 لسنة 2008، بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، وبطبيعة الحال جاء القانون متضمنا الكثير من الايجابيات والسلبيات وهو ما كان محور هذه الورقة البحثية. إلا ان هناك بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن ان تفعل من نظام B.O.T في جذب المزيد من المستثمرين، وتفعيل العوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتتمثل توصياتها فضلا عن ملاحظتنا على القانون رقم 7 لسنة 2008 فيما يلي: أولا: ضرورة اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات B.O.T، على ان تتضمن هذه الدراسة كل مراحل تنفيذ العقد سواء على المدى القصير او الطويل، بما يضمن تحقيق المشروع للأهداف التي أنشئ من أجلها ويتطلب هذا تحديد المجالات الاقتصادية المطروح للاستثمار وفقا لنظام B.O.T. ثانيا: يجب وضع الشروط التي تضمن تحويل المستثمر الأجنبي وفقا لنظام B.O.T الأموال اللازمة لإقامة المشروع من الخارج، لأن استخدام أموال محلية يمثل ضغطا على السيولة النقدية للدولة وينحرف بالهدف الأساسي من استخدام نظام B.O.T كما يجب اشتراط استخدام المستثمر الاجنبي للتكنولوجيا الحديثة التي تتلاءم مع طبيعة المشروع والبيئة المحلية المقام فيها واستخدام العمالة الوطنية وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة. ثالثا: يجب وضع الشروط التي تلزم المستثمر الاجنبي باستثمار جزء من ارباح المشروعات المقامة وفقا لنظام B.O.T داخل الدولة المضيفة على ان يتحدد هذا الجزء مسبقا وفقا لدراسة الجدوى السابقة على ابرام عقد B.O.T مع الاحتفاظ بحق المستثمر الاجنبي في تحويل عائد استثماراته الى الخارج. وعقدت الجلستان الرابعة والخامسة من جلسات المؤتمر صباح امس، وقد ترأس الجلسة الرابعة ناصر الروضان، والتي تناولا «عقود PPP والحماية الجنائية للأموال العامة»، وقد لفت الاستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق د.داود الباز الى نطاق الشروط الجوهرية في عقود PPP، مؤكدا على ان الشروط الجوهرية تؤدي دورا مهما في عملية ابرام العقد، وتعد في الوقت ذاته اساس نظرية العقد التي يقوم بناؤها عليه وهي شروط متميزة تحتاج الى الكشف عن مضمونها رغم وجود احكام تشير اليها تحت مسميات مختلفة مثل: الأصلية، والأساسية، والرئيسية، موضحا ان مضمون الشروط الجوهرية يعتمد على مدة العقد، جودة الخدمة والانشاءات والتجهيزات، مبدأ توزيع المخاطر، كيفية تحديد المقابل المادي للمتعاقد، بالاضافة الى حماية الدومين العام والمرفق العام، ورقابة الادارة، واخيرا التنازل عن العقد.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )