المحكمة «الإدارية» ألغت قرار «التربية» برسوب طالبة

مريـم بـنـدق قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد التميمي بإلغاء قرار وزارة التربية الصادر بحرمان طالبة من درجة امتحان مادة الرياضيات عن الفترة الرابعة للصف الحادي عشر وأمرت المحكمة كذلك منح الطالبة الدرجة التي تستحقها فعليا من واقع ما يسفر عنه تصحيح درجة اجاباتها واضافة تلك الدرجة لشهادة نهاية العام. وكانت دفاع الطالبة المحامية فوزية الصباح قد رفعت دعواها ضد وزارة التربية. ثانوية الجابرية وذكرت ان الطالبة. كانت مقيدة بمدرسة ثانوية الجابرية ـ بنات ـ وهي من الطالبات المتفوقات بالصف الحادي عشر علمي وتشهد بذلك معلماتها ونتائج امتحاناتها عن السنوات السابقة، وبتاريخ 19/6/2011 كانت الطالبة تؤدي امتحان مادة الرياضيات عن الفترة الرابعة، وبعد ان انتهت من الإجابة عن كل أسئلة الامتحان، وقبل نهاية اللجنة ببضع دقائق ـ فوجئت ـ بإحدى المعلمات (المراقبة) على اللجنة تتهمها بالغش بالكتابة على كف يدها، وبادرت المعلمة بإبلاغ ناظرة المدرسة. قرار متسرع ومن ثم قامت الأخيرة باصدار قرارها المتسرع بحرمانها من درجة امتحان مادة الرياضيات واعتبارها راسبة في نتيجة هذا الامتحان. وذكرت المحامية فوزية الصباح انه رغم ان والد الطالبة قد بادر بالتظلم من قرار ناظرة المدرسة لمنح ابنته الدرجة التي تستحقها فعليا من واقع ورقة اجابتها، الا انه لم يتلق ردا على تظلمه رغم ان قرار المدرسة قد أثر على معدل ابنته التراكمي. دفاع المحامية فوزية الصباح وأضافت المحامية فوزية الصباح ان المدرسة لم تقدم دليلا على واقعة الغش المزعومة، ولم تقم المراقبة التي قالت انها اكتشفت واقعة الغش بإبلاغ ناظرة المدرسة كتابيا، كما لم يتم في الأصل تحرير محضر بالواقعة ولم تدون بهذا المحضر أقوال شهود الاثبات ولم يتم أخذ افادة الطالبة حول ما نسب اليها بشأن الغش ولم يجر ثمة بحث او تحر جاد للتحقق من صحة ما دعته المعلمة المراقبة، ولم يتم استدعاء ولي أمر الطالبة ولم يبلغ حتى بواقعة الغش المنسوبة لابنته وقت وقوعها. وأكدت المحامية فوزية الصباح ان الطالبة تعرضت لضرر كبير جــــراء هــذا القرار التعسفي بدءا من حرمانها من درجة الامتحان كاملــــة وانتقالهــــا الى مدرسة أخرى غير تلـــك التي اعتادت الدراسة بهـــا طـــوال سنــــوات دراستهـــا وانتهـــــاء بالأضـــرار النفسيـــة الشديـــدة التي صاحبتهـــا طـــوال تلك الفترة، بالإضافــــة الــى الأضـــرار الماديـــة التي صرفتها جراء رفع الدعوى.