موسى أبو طفرة - محمد الخالدي
انهى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف معاناة الطلبة واولياء الامور رسميا بعد ان اصدر قرار الغاء توزيع الدرجات الجديد والعودة لتوزيع الدرجات القديم يوم امس، وينص القرار الذي جاء في خمس مواد على وقف العمل بالبند ثانيا ورابعا من القرار الوزاري 377/2011 وتنظيم الاختبارات وفقا للضوابط المنصوص عليها في الوثيقة الأساسية للتعليم الثانوي 2008 اعتبارا من الفترة الثالثة.
وفيما يلي نص القرار: البند (ثانيا) الذي ينص: أن تكون الاختبارات الموحدة على مستوى المدرسة بنهاية الفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة، على أن يستمر التقويم خلالهما (داخل وأثناء الحصة الدراسية المخصصة لكل مادة (أعمال فصلية/اختبارات موحدة على مستوى المدرسة) في مواعيد يتم تحديدها بما يتوافق مع ما تم تدريسه من المنهج بإشراف واعتماد التوجيهات الفنية المختصة على ان يتم تصحيح جميع الاختبارات جماعيا بإشراف رئيس القسم ويراعى تنظيم الاختبارات المؤجلة لمن لديهم أعذار مقبولة بنفس الآلية والضوابط المتبعة للفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة.
البند (رابعا) الذي ينص: يختص قطاع التعليم العام بإعداد واصدار القرارات المنظمة لتحديد وتوزيع درجات تقويم المجالات الدراسية بنهاياتها (العظمى والصغرى) للفترات التقويمية خلال العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر:
مادة أولى: وقف العمل بالبند ثانيا من القرار الوزاري رقم 377/2011 المذكور أعلاه.
مادة ثانية: يتم تنظيم الاختبارات وفقا للضوابط المنصوص عليها في الوثيقة الأساسية للتعليم الثانوي 2008 اعتبارا من الفترة الثالثة. مادة ثالثة: على قطاع التعليم العام اتخاذ اللازم لتنفيذ هذا القرار وإلغاء القرارات والنشرات الخاصة بتحديد وتوزيع الدرجات والتي صدرت استنادا إلى البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم 377/2011 المذكور أعلاه. مادة رابعة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة. مادة خامسة: وعلى جميع الجهات في الوزارة العلم بهذا القرار والعمل بموجبه.