«المعلمين» تشيد بإجراءات الحجرف لتعطيل الدراسة بسبب الغبار

الكندري: نتطلع إلى إعادة النظر في مشروع الجمعية لإنشاء لجنة طوارئمحمد هلال الخالدي أشادت جمعية المعلمين بالإجراءات الطارئة والعاجلة التي اتخذها وزير التربية د. نايف الحجرف والوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني في شأن التعامل والتعاطي الميداني مع سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد وارتفاع موجة الغبار بشكل كبير، الأمر الذي دعت فيه الوزارة إلى تعطيل الدراسة كإجراءات وقائية مستلزمة ولمراعاة الظروف الصحية للطلبة وصعوبة تأمين المناخ البيئي المناسب لهم خلال وجودهم في المدرسة والفصول الدراسية. وذكرت الجمعية في بيان لها أن غياب عدد كبير من المعلمين والمعلمات في هذا اليوم جاء كحالة استثنائية غير مقصودة بسبب سوء الحالة الجوية وانخفاض معدلات الرؤية في الشوارع والطرقات، إلى جانب عدم وضوح البيان الذي نشر عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة بما فيها تلفزيون وإذاعة الكويت حول آلية التعطيل إن كانت تشمل الهيئات الإدارية والتعليمية أم إنها معنية فقط بالطلبة. من جانبه أشار أمين سر الجمعية د. عبدالرحيم الكندري الى أن رئيس الجمعية متعب العتيبي اتصل وبشكل عاجل صباح يوم أمس الأول بالوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني لمطالبتها بمراعاة الحالة الاستثنائية والاضطرارية غير المقصودة لغياب نسبة من المعلمين والمعلمات بسبب سوء الأحوال الجوية وضرورة تعامل الإدارات المدرسية مع حالات الغياب التي حدثت على مستوى أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بمرونة ودون تعسف، الأمر الذي أبدت فيه الوكيلة اللوغاني التفهم الكامل لذلك والاستجابة المنشودة لمطالب الجمعية من خلال إصدار تعليمات عاجلة للمناطق التعليمية والإدارات المدرسية للتعامل مع حالات الغياب بشكل مرن ومنح الإدارات المدرسية الصلاحيات الكاملة لاتخاذ ما هو مناسب في شأن حالات الغياب والاستئذان دون أي تعسف أو تشدد. وذكر د. الكندري أن مثل هذه الحالات الطارئة أو المحتملة المتعلقة بسوء الأحوال الجوية أو لأي ظروف طارئة أخرى تتطلب ضرورة اتخاذ الخطوات والإجراءات الوقائية والعملية العاجلة في شأنها، مضيفا أن الجمعية سبق لها أن تقدمت به إلى الوزارة في مارس من العام الماضي بمشروع مقترح لتشكيل لجان طوارئ على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة تعمل وفق آلية عمل مدروسة وواضحة وتناط بها مسؤوليات التعامل السريع مع أي حالة طارئة ومستجدة وتتطلب اتخاذ القرار العاجل والمناسب في شأنها بالتنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية. وأضاف أن المشروع المقترح يتضمن تشكيل لجنة طوارئ على مستوى كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة تناط بها مهام اتخاذ الإجراءات المناسبة للحالات الطارئة التي تحدث على مستوى المدرسة ومحيطها، ولجنة مماثلة على مستوى كل منطقة تعليمية وبرئاسة مدير عام المنطقة تناط بها مهام اتخاذ الإجراءات المناسبة للحالات الطارئة التي تحدث على مستوى مدارس المنطقة بشكل عام، الى جانب تشكيل لجنة طوارئ عليا على مستوى الوزارة برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام وعضوية الوكيل المساعد للتعليم الخاص والوكيل المساعد للتعليم النوعي وممثلين لوزارة الإعلام وإدارة الأرصاد الجوية واللجان التنسيقية للجهات العسكرية في وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية ويناط بها اتخاذ القرارات العليا الطارئة على مستوى الخطط التربوية بشكل عام. وأوضح د.الكندري أن المشروع المقترح أكد ضرورة منح هذه اللجان الصلاحيات اللازمة في اتخاذ القرارات اللازمة والسريعة ومراعاة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذها، ويتطلب أيضا من قبل جميع القيادات التربوية عدم تنفيذ أي خطة عمل طارئة دون الرجوع الى هذه اللجان وخاصة فيما يتعلق بتعطيل الطلبة أو الهيئات التعليمية والإدارية وما يتعلق بأي تغيير في مواعيد الاختبارات والإجازات وفقا للقرار رقم 1 وما يتعلق أيضا بالحاجة إلى إصدار بيان عاجل لحالة طارئة مستجدة معنية بالميدان التربوي، والحاجة إلى إصدار البيانات والنداءات والإرشادات الإعلامية والصحافية وإلى الاستعانة بالجهات الأمنية والإسعاف والمطافئ. وأعرب د. الكندري عن أمله في أن تعيد الوزارة النظر بالمشروع مجددا، مشيرا الى أن الوكيلة المساعدة منى اللوغاني سبق لها أن أشادت بالمشروع وأبدت تفهمها الكامل في شأنه.