«التربية» تواجه أزمة جديدة: الديوان يرفض تسكين مديري الشؤون التعليمية الجدد

محمد هلال الخالدي يبدو ان وزارة التربية موعودة بحزمة جديدة من الازمات التي بدأت تخرج تباعا بسبب قصور التشريعات والخلل في قوانين الخدمة المدنية من جهة وسوء الادارة والفوضى في قطاع الشؤون الادارية بوزارة التربية من جهة اخرى، الغريب ان الخلل والقصور موجود منذ فترة طويلة، فلماذا بدأت تخرج مشاكلها الآن بهذه الصورة؟ فقبل ايام معدودة انتهت المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب مدير ادارة التنسيق، ولم تعلن نتيجة من تم اختياره من المرشحين حتى الآن بسبب وجود اشكالية في قانون الخدمة المدنية حول توصيف منصب مدير التنسيق وهل هو اداري ام تعليمي، بحيث يستحق من يشغله كادر المعلمين في حال ترقيته من منصب تعليمي ام لا، ولاتزال وزارة التربية في انتظار رد الديوان لحسم هذا الموضوع، ومن جهة ثانية تعطل كذلك اعلان نتيجة الناجحين لمنصبي مدير الشؤون التعليمية لمنطقتي الجهراء والفروانية التعليمية بسبب قصور في القانون ايضا، حيث رفض ديوان الخدمة المدنية ولاول مرة تسكين المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية في منصب «مدير الشؤون التعليمية» كون هذا المنصب لا وجود له اصلا في قوانين الخدمة المدنية اضافة لعدة مناصب اخرى من بينها منصب مراقب مرحلة تعليمية، ولا نعلم كيف كانت تسير الامور طوال هذه السنوات الماضية في وزارة التربية، وما هو الوضع القانوني لكل المراقبين ومدراء الشؤون التعليمية الحاليين، وما الذي يفعله قطاع الشؤون الادارية الذي يشتكي منه جموع المعلمين باستمرار ويتسبب بخسائر مالية وادارية فادحة للوزارة بسبب القضايا التي تقدم للمحكمة الادارية كل عام نتيجة الطعن في كثير من القرارات العبثية والمزاجية التي يصدرها هذا القطاع المريض والمترهل، قضايا التربية كثيرة وهمومها كبيرة وعجلة الاصلاح لاتزال في انتظار ان يدحرجها الوزير الشاب من خلال ضخ دماء جديدة وشابة توقف هذا العبث والدمار وتعيد الامور الى مسارها الصحيح.