«تنفيذية» الاتحاد الوطني للطلبة: تحركات جماعية ضد تحديد عدد الدارسين في الخارج بـ 50 طالباً لكل تخصص

الياقوت: قدمنا ورقة عمل بالمؤتمر الثالث والعشرين لتوحيد جهود الاتحادات وأداء واجبنا كممثلين شرعيين عن الطلبةأعلن نائب الرئيس لشؤون الفروع بالهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت محمد العتيبي عن أنه في إطار تحركات الهيئة التنفيذية للمطالبة بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي بتحديد أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الكليات والجامعات الخارجية بـ 50 طالبا لكل تخصص فقد عقدت الهيئة التنفيذية اجتماعا مشتركا مع فرع الاتحاد ببريطانيا وإيرلندا ممثلا في رئيس الهيئة الإدارية محمد العازمي، وفرع الاتحاد بالإمارات ممثلا في رئيس الهيئة الإدارية خليفة الياقوت من أجل البدء بترتيب أوراق تحركاتنا لإلغاء هذا القرار الظالم الذي لا نرى فيه إلا التسبب في إحداث المشاكل لإخواننا الطلبة الدارسين بالخارج والتضييق عليهم في ظل ما تعاني منه جامعة الكويت من أزمة في القبول كل عام. وقال: وجهنا الدعوة لجميع فروع الاتحاد من أجل توحيد الجهود والتحركات في هذا الشأن وقد قوبلت الدعوة بترحيب كبير من جميع الفروع لما تلمسه من مساوئ في هذا القرار وآثار سلبية على طلبتنا بالخارج، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيكون بداية لسلسلة من الاجتماعات والتحركات وحتى تحقيق مطلب الجموع الطلابية بإلغاء القرار. من جهته، أوضح رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الإمارات خليفة الياقوت أن هذا القرار يعتبر من القرارات الإدارية الظالمة من وزارة التعليم العالي وخاصة بالنسبة للجامعات الإماراتية، موضحا أن هناك اختلافا كبيرا بالنسبة للجامعات الإماراتية حيث تقتصر دراسة الطلبة الكويتيين هناك على جامعتين فقط وهما جامعة عجمان وجامعة الشارقة الإماراتية ومعظمهم في متخصص القانون وفقا لرغبات الطلبة. وبين الياقوت أن هذا القرار قد تم اتخاذه بصورة عشوائية ودون سند من الواقع أو القانون اللهم إلا المبرر الضعيف الذي استند إليه الوزير السابق احمد المليفي والمتضمن أن الوزارة تهدف بهذا القرار إلى تنوع الثقافات وهذا أفضل للكويت، متسائلا: كيف تهدف إلى تنوع الثقافات بينما نحن نعيش أزمة القبول للطلبة المستجدين في جامعة الكويت؟، وإذا كان السبيل للدخول إلى جامعة الكويت مغلقا فلماذا تكون الدراسة في الخارج مغلقة أيضا بتحديدها مقاعد محددة بكل كلية؟ وأضاف الياقوت ان الكويت هي الدولة الوحيدة بالعالم التي تسمح للطلبة بالدراسة في الخارج ثم تقيد أعدادهم بكل تخصص 50 طالبا، موضحا أن هذا القرار ليس من مصلحة الكويت فهو لا يدعو إلى التعليم بل يدعوا إلى البطالة، مؤكدا أنه يوجد أكثر من 100 طالب في الجامعات الإماراتية لم يتم تصديق إفادات قبولهم، متسائلا: لماذا لم يطبق هذا القرار على الجامعات الخاصة في الكويت هل هو لإفادة التجار في الكويت أم ماذا؟ وأشار الياقوت إلى ان الطلبة بالخارج يعانون ولا يمكنهم دراسة ما يرغبون فيه بسبب هذا القرار الذي يحد من رغبة الطلاب والطالبات، مبينا أن هذا القرار ظالم وتعسفي حيث لا يجوز أيضا المساواة في تطبيق هذا القرار على جميع الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير إذ لا بد من وجود تنظيم للدرجات العلمية فالطلبة الدارسون بالخارج لدرجة البكالوريوس لا يمكن مقارنة أعدادهم بالدارسين لدرجة الماجستير. وقال الياقوت: لا بد من إعادة النظر في هذا القرار الظالم التعسفي الذي لا يحث على مصلحة الكويت ولا يحث على التعليم ولا يدل على مستقبل أفضل للكويت، وكانت تحركات الاتحاد لإلغاء هذا القرار الظالم من بداية مؤتمر الهيئة التنفيذية الـ 23 حيث قدمنا ورقة عمل لإلغاء القرار الـ 50 طالبا بكل تخصص. بدوره، أكد رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا محمد عبدالله العازمي أن من أولويات العمل لدينا كممثلين للطلبة الدفاع عن حقوقهم والوقوف بوجه أي مشكلات قد تواجههم في سبيل استكمال مشوارهم الدراسي. وقال لمسنا الأثر السلبي الذي تحقق من وراء تطبيق هذا القرار وكيف أنه وقف حجر عثرة أمام طموحات أبناء الكويت المشروعة في الارتقاء بمستواهم العلمي واستكمال دراستهم، وكيف ان هذا القرار قد أصاب العديد من إخواننا وأخواتنا بخيبة أمل شديدة جراء اصطدامهم بالعدد الذي حددته وزارة التعليم العالي وهو 50 طالبا، ولا ندري ما العلة من وراء إصدار هذا القرار لاسيما ان تلك الجامعات قد اعترفت بها وزارة التعليم العالي.