العنزي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية عاجلة لاتحاد الطلبة بالأردن

آلاء خليفة طالب عضو الهيئة الادارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة الاردنية الهاشمية حمود العنزي، بعقد جمعية عمومية غير عادية للهيئة الادارية لاتحاد طلبة الاردن، وذلك لوقف الممارسات غير القانونية التي تعصف بعمل الاتحاد حاليا. ودعا العنزي الطلبة في الاردن وجموع الحركة الطلابية الى التحرك الفوري لعقد هذه الجمعية ووقف الممارسات غير القانونية في عمل الهيئة الادارية، مؤكدا ان عقد الجمعية العمومية غير العادية بات ضروريا على خلفية الاحداث الاخيرة التي قامت بها الهيئة الادارية في الاتحاد بالاردن. واوضح ان من بين جملة هذه التجاوزات هو تزوير استقالة احد اعضاء الهيئة الادارية. وكان العنزي قد افاد في وقت سابق بأنه سحب استقالته غير الموقعة والتي قدمها لرئيس الاتحاد في 29 ابريل الماضي، لكن رئيس الاتحاد اصدر وقتها استقالة اخرى باسم العنزي، وقام امين السر بختمها. واردف انهما قاما باصدار كتاب آخر موجه لرئيس الهيئة التنفيذية بقبول استقالتي بتاريخ 5/7 حيث اوضحا خلاله ان الهيئة الادارية بالاتحاد قد حاولت ثنيي عن تقديم استقالتي، الا انني رفضت واصررت على الاستقالة، وهذا افتراء. كما كـشـف العـنزي انه خلال المـدة المـذكورة بين 29/4 و5/7 لم يقابل الا امين السر، وانه قد اكد له انه قد سحب استقالته. موضحا ان الهيئة التنفيذية غير قانونية، فهي ليست مشهرة على خلاف اتحاد الاردن والذي هو مشهر وقانوني ويملك الشخصية الاعتبارية التي تمكنه من ممارسة جميع الحقوق القانونية، وعلى هذا الاساس فان الهيئة التنفيذية ليست صاحبة اختصاص في النظر بالطعن المقدم اليها، وليست ايضا جهة اختصاص في قبول استقالته، وعليه قد سحبت استقالته من الهيئة التنفيذية لعدم اختصاصها، ومن هذا المنطلق كانت الفكرة انشاء لائحة تنظيمية تنظم عمل اعضاء الاتحاد وعقد جمعية عمومية غير عادية للمصادقة على هذه اللائحة وانتخاب هيئة تنفيذية جديدة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الاردنية تكون مهمتها تنظيم العملية الانتخابية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالاردن ومراقبة جميع اعمال الاتحاد لأنه لا يجوز قانونا ان ينظر اشخاص طبيعيون لا يملكون اي مركز قانوني في الطعن المقدم من عضو هيئة ادارية قانونية مثل اتحاد الاردن ولا يجوز لهم مراقبة اعمال اتحاد الاردن القانوني كما ذكر سابقا. واشار العنزي الى ان سبب دعوته الى فك الارتباط غير القانوني بين اتحاد الاردن والهيئة التنفيذية وانشاء لائحة تنظيمية جديدة، اوعزت التنفيذية من خلال رئيس لجنة الانتخابات لديها والذي تربطه صلة قرابة مع رئيس الاتحاد الحالي اوعز لرئيس الاتحاد بأن يقوم بارتكاب هذه الجريمة لابعادي عن الاتحاد لأنني اصبحت اهدد مصالح الهيئة التنفيذية بالاردن. واتهم العنزي التنفيذية بالاستيلاء على جزء من ايرادات الاتحاد المالية دون موافقة اعضاء الاتحاد. فبدلا من ان تصــرف الاموال على نشــاطات وخدمة الطلبة تأخذها الهيئة معها للكويت، وتدعي انها تقوم بحساب تكلفة سفرتها الى الاردن وبعد مرور شهرين او اكثر تعيد الباقي القليل من هذا المال. متسائلا: بأي حق يأخذون هذه الاموال التي تصل لآلاف الدنانير وبأي حق يعطيهم امين صندوق اتحاد الاردن هذه الاموال ومن دون تصويت اعضاء الاتحاد. وافاد العنزي بأن اموال الصندوق والتي هي اموال عامة والمفترض ان تصرف في الشــؤون الـعامة للطلبة قد تم صرفها على تذاكر طيران وحجز الفــنادق الفاخــرة للــهيئة التنفيذية، والكل يعلم اين اقام اعضاء الهيئة التنفيذية عندما حضروا للاردن كما تصرف اموال الاتحاد على مصروف جيب اعضاء التنفيذية وبأي حق يعطيهم رئيس الاتحاد اموال الطلبة وبدون تصويت من اعضاء الاتحاد، كما ان اموال الصندوق تصرف على اعلانات الصحف للهيئـة التنفيذية، والكل يعلم اين اقام اعضاء الهيئة التنفيذية عندما حضروا للاردن كما تصرف اموال الاتحاد على مصروف جيب اعضاء التنفيذية وبأي حق يعطيهم رئيس الاتحاد اموال الطلبة وبدون تصويت من اعضاء الاتحاد، كما ان اموال الصندوق تصرف على اعلانات الصحف للهيئة التنفيذية وتدفع على الاكراميات مثلما فعل امين الصندوق السابق، كــما ان غالبية اموال الصندوق والتي هي اموال عامة تصرف دون تصويت من اعضاء الاتحاد، والا اين ذهبت ايرادات الصندوق العام الماضي والتي وصلت الى ما يقارب مائة وخمسين الف دينار اردني تم صرف غالبيتها دون استناد الى قرار من الهيئة الادارية، فجميع هذه التجاوزات المالية والادارية دعت لضرورة ايجاد لائحة تنظيمية تنظم العمل في الاتحاد، وهذا الامر الذي دعا التنفيذية للعمل على محاولة اخراجي من الاتحاد للمحافظة على مصالحها وعدم وضع اللائحة التنظيمية الجديدة. وبما ان رئيس الهيئة التنفيذية يصر على اختصاص اللجنة الدستورية غير القانونية في النظر بالطعن الذي قدم لهم بالخطأ، وهذا امر يؤكد نزاهة لجنة الانتخابات وحيادية اللجنة الدستورية فانني اود ان اوجه بعض الاسئلة الى رئيس الهيئة التنفيذية والى اعضاء المجلس الاداري والى اعضاء اللجنة الدستورية، وارجو ملاحظة التواريخ في سياق السؤال. لقد كان موعد الانتخابات بتاريخ 26/4/2008. وتم تشكيل مناصب الاعضاء الفائزين بعضوية الهيئة الادارية لاتحاد الطلبة فرع الاردن بتاريخ 27/4/2008. وقدمت استقالتي لرئيس الهيئة التنفيذية بكتاب خطي سلمته بتاريخ 28/4/2008 حين كنت اظنهم مشهرين وانكم اصحاب الاختصاص في قبول الاستقالة اي بعد يومين من نتيجة الانتخابات، وبينت في كتاب الاستقالة ان الانتخابات غير نزيهة، وان رئيس لجنة الانتخابات قد كانت له تجاوزات كبيرة وذكرت في الكتاب انني سأوجه لكم كتاب آخر يبين عدم نزاهة الانتخابات، هذه الاستقالة تم سحبها لعدم اختصاص الهيئة التنفيذية. فإن كانت لجنة الانتخابات نزيهة لماذا اجد صناديق الاقتراع والتي تم تشميعها بالشمع الاحمر امام مندوبي القوائم ملقية بعد خمسة ايام في غرفة الحارس بمبنى الاتحاد بعد ان فتحت وفرغت من اوراق الاقتراع؟ أليس المفترض ان تبقى مشمعة ومغلقة الى ان تنتهي مدة تقديم الطعن؟ وكيف ما تسمى باللجنة الدســتورية ســتنظر في الطعن والصناديق قد فتحت واوراق الاقتراع لا نعلم بيد من الآن؟ وكيف سنثق بحكمها؟صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )