الحمود وعدت بدعم مطالب مدرسي التطبيقي الخاصة ببدل الحافز والساعات الإضافية

اجتمعت الهيئة الادارية لرابطة اعضاء هيئة التدريس مع وزيرة الاسكان ووزيرة الدولة للتنمية الادارية د.موضي الحمود، لدعم ومساندة جهود الرابطة في اقرار حقوق الاعضاء العادلة على اعتبار ان الوزيرة عضو فاعل في مجلس الخدمة المدنية. وصرح نائب رئيس الرابطة م.رعد الصالح ان هذه المطالب والتي تتعلق بأعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية بالهيئة معروضة منذ اكثر من عام ونصف العام على مجلس الخدمة المدنية دون ان يتم البت فيها واقرارها، ولم يتم حتى ادراجها ضمن جداول اجتماعات المجلس رغم انها تمثل حقوقا ومطالب عادلة، وتتلخص في منح بدل حافز «المطبق فقط على اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ليشمل اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي»، وتطبيق ضوابط الساعات الاضافية الجديدة، واقرار ربط مالي لدرجة محاضر أول ضمن سلم الدرجات بكادر اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية. ومن جهة اخرى طالب اعضاء الهيئة الادارية لرابطة هيئة التدريس الموجودون في الاجتماع وهم د.محمد عبدالقادر ود.فهاد العجمي ود.حسين عبدالرضا ود.محمد الكندري الوزيرة الحمود ايضا بدعم اقرار كادر الاداريين العاملين بالهيئة علما أن زملاءهم الاداريين العاملين بجامعة الكويت تم اقرار الكادر الخاص بهم، مضيفين انه وتطبيقا لمبدأ المساواة في الحقوق تدعم رابطة اعضاء هيئة التدريس طلب نقابة العاملين بالهيئة باقرار كادر الاداريين العاملين بالهيئة علما أن الواجبات والمهام المنوطة بهم تفوق في حجمها تلك المسندة الى نظرائهم في جامعة الكويت نظرا للأعداد الهائلة للطلبة في الهيئة. واشاد الصالح باجتماع الوزيرة بأعضاء الهيئة الادارية لرابطة اعضاء هيئة التدريس رغم مسؤولياتها الكثيرة، مبديا تقديره للروح الطيبة التي سادت اللقاء، من خلال تفهم الوزيرة الحمود واستماعها لكل مطالب الرابطة، وتعاطفها مع هذه المطالب ووعدها بعمل كل ما يلزم لاقرارها، وتأييد الحقوق المشروعة لاعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. واكد الصالح ان رابطة اعضاء هيئة التدريس بالهيئة ستواصل بذل الجهد ولقاء كل المسؤولين حتى يتم اقرار مطالب الاعضاء بالاضافة الى اقرار كادر الاداريين العاملين بالهيئة، مختتما تصريحه بتوجيه الشكر للوزيرة موضي الحمود على تجاوبها مع مطالب الرابطة، واستقبالها للهيئة الادارية والذي يؤكد حرص الوزيرة على معرفة مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بالمطالب المعروضة على مجلس الخدمة المدنية، مطالبا ان ينظر المجلس الى هذه المطالب بعين الانصاف.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )