العنزي بحث مع اليتامى تعيين العمداء وترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

آلاء خليفة أعلن أمين السر بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.مساعد العنزي ان ادارة الجامعة وبعد الضغط المستمر من جمعية اعضاء هيئة التدريس اعلنت موافقتها على عقد اجتماع قريب لمجلس الاقسام العلمية بناء على ما اقر به أمين عام الجامعة د.أنور اليتامى بعد لقاء وفد الجمعية المكون من نائب رئيس الجمعية د.علي بومجداد وأمين السر د.مساعد العنزي امس. وأوضح ان الجمعية وحرصا منها على اقرار مطالبات ومكتسبات اعضاء هيئة التدريس التقت امين عام الجامعة د.انور اليتامى لبحث بعض المسائل العالقة والتجاوزات التي ارتكبت مؤخرا بشأن العديد من المسائل، ومؤكدا أن هذا اللقاء هو الثاني بعد لقاء رئيس الجمعية، د.ابراهيم الحمود ود.احمد الرفاعي عضوي الهيئة الادارية مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ومدير الجامعة وعبدالله الفهيد الاسبوع الماضي. واشار د.العنزي الى ان هذا اللقاء يمثل استكمالا للعديد من اللقاءات بين جمعية اعضاء هيئة التدريس وادارة الجامعة والتي تم الاتفاق عليها في اللقاء الأول لتقريب وجهات النظر وحل المسائل العالقة وبحث بعض التجاوزات والمخالفات التي لا تتوافق وروح ونص قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية معربا عن استغراب الجمعية لعدم حضور مدير الجامعة أو أحد نوابه لهذا الاجتماع بعكس ما كان متفقا عليه سابقا ما كان سيسهل كثيرا بحث جميع القضايا المهمة والتي تعتبر ذات اولوية لدى الجمعية نظرا لحساسيتها ومساسها بمكتسبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وضمانا لحسن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بها وخصوصا عند بحثها مع المختصين بمعالجتها. واضاف د.العنزي ان الجمعية تطرقت مع الامين العام للجامعة لعدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها تكرار الجمعية لطلبها واصرارها على ضرورة تطبيق القانون رقم 29 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية، ولاسيما المادتين 16 و17 بخصوص مجلس الاقسام العلمية ودوره المغيب تماما والمسلوب من قبل بعض اللجان والمجالس بالجامعة بالمخالفة للقانون مما سبب تجاوزات عديدة ومخالفات ما كانت لتحدث لولا تجاهل تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية، مشددا على رفض جمعية اعضاء هيئة التدريس تشكيل لجنة جديدة لدراسة موضوع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة وذلك لوجود لجنة سابقة برئاسة عميد كلية الحقوق وحيث انه كذلك فلا يجوز تجاوز لجنة سبق ان شكلها مجلس الجامعة لدراسة موضوع ما تختص به لجنة اخرى قائمة، مؤكدا ان الامين العام قد اوضح ان ادارة الجامعة بانتظار ما توصلت اليه اللجنة السابقة بهذا الشأن. واعرب د.العنزي عن امله ان يتضمن هذا الاجتماع حل مشكلة ترقية اعضاء هيئة التدريس السبعة وغيرهم بحيث يكونون في يوم من الأيام في نفس وضعهم ومركزهم القانوني وفقا لكتاب جمعية اعضاء هيئة التدريس السابق لادارة الجامعة، خصوصا ان هناك قرارات نهائية صدرت لصالحهم من خلال توصية لجنة التظلمات بأحقيتهم بالترقية، تلك اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال الالتفاف على توصياتها وقراراتها احتراما لمصداقية اللجان في الجامعة وللحفاظ على الترتيب القانوني وعدم تداخل الاختصاص بين لجان الجامعة. وأوضح د.العنزي ان الحقيقة قد بحثت كذلك مع الأمين العام للجامعة مسألة تعيين بعض العمداء والذين أوصت اللجان المشكلة من قبل مجلس الجامعة بالتجديد لهم مشددة على ضرورة احترام رأي هذه اللجان حفاظا على مصداقيتها وموضوعيتها في القرارات التي توصلت اليها وحتى لا يتم تفريغها من سبب وأهمية تشكيلها وقال ان هناك مسائل أخرى تم بحثها تتعلق بما يتعرض له بعض الزملاء من اعضاء هيئة التدريس من عقوبات ليس لها اي محل او موقع من القانون، خصوصا عندما يتم حفظ التحقيق الموجه ضد أحدهم، حيث إن حفظ التحقيق قانونا لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تترتب عليه نتائج سلبية تؤثر على عضو هيئة التدريس الذي قد يتقدم للترقية او اي منصب اداري او اعمال استشارية خارج الجامعة. واكد د.العنزي ان عددا غير بسيط من اعضاء هيئة التدريس قد تضرروا من مسألة الكورس الصيفي وما صاحبه من مخالفات وتجاوزات تمت بمناسبته مشيرا الى مطالبة الجمعية لادارة الجامعة بإنصاف هؤلاء الزملاء وعدم تكرار ذلك لاحقا بالاضافة الى محاسبة المسؤول عن هذه التجاوزات. واختتم د.مساعد العنزي تصريحه بالتوضيح أن وفد الجمعية قد تطرق كذلك مع أمين عام الجامعة لمسألة سوء وتردي الخدمات في الجامعة من مختبرات وحاسب آلي ومكتبات وغيرها من الخدمات التي تفيد عضو هيئة التدريس في البحث العلمي والعملية التعليمية، موضحا ان الامين العام قد وعد باتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن تحسين هذه الخدمات بأسرع وقت ممكن.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )