- اعتماد لائحة الترقيات الجديدة في أقرب وقت
- إعادة هيكلة معهد السياحة وتطويره ولا نرغب في إلغاء تخصصاته
ثامر السليمأكد نائب مدير قطاع شؤون التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.حجرف الحجرف ان أعضاء هيئة التدريب يتميزون بمحبة فيما بينهم خلاف بعض القطاعات بالهيئة، وذلك ينعكس بالإيجاب على أدائهم، في المعاهد التدريبية، لذلك نجد تطويرا مستمرا في التدريس والعمل الأكاديمي جاء ذلك خلال لقاء رابطة التدريب مع نائب المدير لقطاع شؤون التدريب.
وأوضح م.الحجرف انه من الإنجازات التي تحققت إقرار كادر أعضاء هيئة التدريب من عام 2006، وذلك بالتعاون مع الرابطة، وبعدها أقرت الكوادر للجميع، إضافة الى إلغاء التوقيع الخاص لأعضاء هيئة التدريب وجاء قرارا منصفا للجميع، وتقديم دراسة في الكادر الجديد، والعمل على صرف الساعات الزائدة عن النصاب، ومستحقات الفصل الصيفي، فأول مرة في التاريخ يتم صرفها للمدربين قبل أعضاء هيئة التدريس، وأيضا إقرار لائحة الترقيات الجديدة، وحاليا تدرس من اللجنة التنفيذية تمهيدا لاعتمادها. وتمنى م.الحجرف أن تنعكس هذه الإنجازات على أعضاء هيئة التدريب، وتكون عائدا للوطن والمؤسسات التعليمية فهم يحتاجون أكثر من ذلك.
وفي سؤال أحد أعضاء هيئة التدريب حول تفعيل لجنة الساعات الزائدة مع اللجان الفنية في المعاهد أفاد م.الحجرف أن هذا الأمر تم بحثه وشكلت لجنة برئاسة مساعد نائب المدير العام أسامة الدعيج، وقريبا سيتم تنسيقه مع المعاهد.
وحول سبب عدم تكريم الحاصلين على دبلوم كامل قال م.الحجرف «لا علم لي بهذا الموضوع وأول مرة أسمع به وسأقوم بمراجعته بالقطاع مع المسؤولين».
وفيما يخص إقرار البعثات لأعضاء هيئة التدريب ذكر م.الحجرف أنه لم يصدر قرار تنفيذي من قبل المدير العام، وبانتظار الضوابط والشروط التي يراها المدير العام وعلى أثرها تمت إحالتها للشؤون القانونية لصياغة بنودها وقريبا سيتم تطبيق هذا القرار».
وحول سؤال الإجازة، لماذا لا تمنح لأعضاء هيئة التدريب، بيّن م.الحجرف أن أعضاء هيئة التدريب وظيفتهم على الكادر الخاص وديوان الخدمة المدنية لديه شروط بهذا الخصوص والمنع ليس من إدارة الهيئة، وأما بخصوص الموظفين الإداريين فلا مانع من منحها.
وبالنسبة عن سبب تأخر المناصب والإشرافية لفت إلى أن هذا هاجس كبير لقطاع التدريب، حيث انه يتسبب في تأخير العمل الأكاديمي والإداري، مؤكدا أن التأخير خارج عن إدارة الهيئة بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، بشكل متواصل.
وفيما يخص منح أعضاء هيئة التدريب المنح الدراسية، أكد م.الحجرف بأنه يتم منحهم ولا يوجد عرقلة بهذه الأمور وأي شخص ظلم بهذا الشأن عليه التقدم لقطاع التدريب.
وبالنسبة للمميزات المالية لأبناء أعضاء هيئة التدريب أفاد م.الحجرف بأن هذه المميزات تتعلق بالكادر الجديد، وحاليا هو في ديوان الخدمة المدنية.
وفيما يخص عدم اعتماد شهادات اعضاء هيئة التدريب من بعض المعاهد الأهلية، أشار م.الحجرف إلى أن بعض هذه الدورات التي تصدرها المعاهد تفتقد المحتوى العلمي ولا يمكن تصديق هذه الشهادة، إلا بعد التدقيق عليها، مبينا أننا بصدد إعادة تقييم المعاهد على مستوى دولة الكويت، ومن ثم نحدد المعاهد التي تذهب لها أعضاء هيئة التدريب لدخول دورات التقييم.
وفيما يخص تأخر تسليم شهادات طلبة الدورات الخاصة والمعاهد، ذكر م.الحجرف أن الشهادات تم تحويلها من المعاهد إلى قطاع التدريب للتدقيق، ولكن الكم الهائل منها هو بسبب تأخير صدورها لاسيما أننا نعاني نقصا في القوى البشرية لذلك لا نصدرها إلا بعد التدقيق، حيث انها تعتبر إثباتا رسميا.
وحول توجيه الاتهامات بأن قطاع التدريب متهم بالانحياز في قضايا عدة، أوضح م.الحجرف «نحن نتحمل الأمانة بكل صدق أي قضية أتسلمها أرجعها بدقة حسب المستندات التي ترد إلي وبعد ذلك أصدر قرارا منصفا حسب اللوائح، وفي حال وجد أي عضو هيئة تدريب مظلوم فهناك خطوات إجرائية من الممكن اللجوء لها والتظلم».
عقب أحد أعضاء هيئة التدريب أن لجنة التظلمات غير حيادية إذ ان أعضاءها من التدريب وهم مدربون، ويفضل أن يكون أعضاؤها من خارج قطاع التدريب حتى يتم النظر في المظالم بشكل حيادي، فمن الممكن أن يكون ذات أعضاء هيئة التدريب هم الخصوم والتظلمات تهمل. وأوضح م.الحجرف أن اللجنة نابعة من مدير عام التطبيقي وهو يتطلع على التظلمات بسرية تامة.
وفيما يخص تفعيل نائب رئيس القسم العلمي في مختلف المعاهد أكد م.الحجرف أنه لا مانع من هذا الأمر وتمت دراسته، في لجنة شؤون التدريب وتم اقراره وأحيل بهذا الخصوص كتاب إلى المدير عام لإصدار قرار بهذا الشأن. وحول مصير معهد السياحة ومستقبله أكد م.الحجرف أن معهد السياحة تم انشاؤه منذ عام 2002 لاعتبارات كثيرة ومنها احتياجات سوق العمل وكان هناك اقبال كثير منذ بدايته ومن ثم لوحظ عدم وجود اقبال طلابي، وفي هذا العام الحالي تقدم للمعهد ثماني طالبات فقط وليس من الثانوية العامة، لذلك يجب معالجة هذا الأمر وهناك هدر للمال العام، مؤكدا أنه ستتم اعادة هيكلة المعهد ولن يتم إلغاء تخصصاته، وسيتم تطويره. وفيما يخص معاناة مبنى السكرتارية أشار م.الحجرف إلى أننا بانتظار انتقال كلية الدراسات التجارية إلى المباني الجديدة في العامة، ولكن هناك إجراءات تتطلب عملية الانتقال لم تنته منها الهيئة، حتى يتسنى انتقال معهد السكرتارية إلى كلية الدراسات التجارية.
كما وعد م.الحجرف أن المناصب الإشرافية لن تتكرر على شخص واحد وأنه سينصف المدربين المستحقين في تقلد المناصب.