الحمود: نطالب بتطبيق «قانون 29» تطبيقاً سليماً وأبوابنا دائماً مفتوحة للحوار مع الإدارة الجامعية

سعود المطيري أكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان هناك مطالبات قانونية منذ تولينا زمام الأمور في الجمعية، اذ قمنا بإرسال مطالبنا الى ادارة الجامعة وعلى رأس هذه المطالبات تفعيل قانون 29 وتطبيقه تطبيقا سليما. واشار د.الحمود خلال الغبقة الرمضانية التي اقامتها الجمعية في مقرها وبحضور وزيرة الإسكان ووزيرة التنمية د.موضي الحمود وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الى ان الادارة الجامعية لم تقم بالرد على مطالب الجمعية ولم تحقق منها اي شيء، وقد اجتمعت الجمعية مع كل من وزيرة التربية ومدير الجامعة لتحقيق هذه المطالب والنظر اليها من قبلهما كمسؤولين. وأعرب عن أمله في ان تستجيب الإدارة لحقوق اعضاء هيئة التدريس باعتبارها مطالب قانونية وسهلة جدا وفيها مساع حثيثة لتطبيق القانون، فهي مزايا لأعضاء هيئة التدريس كتعليم أبناء الأعضاء وكفل التأمين الصحي لهم بالإضافة لرواتب المتقاعدين حيث ان بفضل هذه النخبة يتم سير المجتمع الى الأمام. وشدد د.الابراهيم على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية حيث يتمثل هذا الأمر بالرغبة الأميرية التي شدد من خلالها على اهمية الاهتمام بجميع وسائل التنمية والتطوير والتعليم التي على رأسها الاهتمام بالتعليم في الجامعات بالمجتمع وهو ما يقوم به اعضاء هيئة التدريس من خلال دورهم البارز والحيوي لاتمام عملية التنمية بشكل أساسي. وتمنى د.الابراهيم من الادارة الجامعية اذا كانت تسعى الى الحوار الهادئ والهادف لان يكون هذا الأمر من منطلق فتح أبواب التعاون والنقاش وليس إغلاقها حيث يشترط في اي حوار ان يكون هناك تقبلابين الأطراف، فلاشك ان النهج الذي تتبعه ادارة الجامعة لن يحقق أي مطالب لأعضاء هيئة التدريس، موضحا انه في حال لم تتجاوب ادارة الجامعة مع ممثل اعضاء هيئة التدريس فسيتم اللجوء الى الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد لايضاح مسائل التخبط التي تتبعها ادارة الجامعة. من جانبه، أكد أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية في جمعية اعضاء هيئة التدريس د.مساعد العنزي ان للجمعية حق التصعيد في حال عدم اعطاء اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت حقوقهم التي كفلها لهم قانون الجامعة، واشار الى ان الجمعية تحرص على ابقاء العلاقة بينها وبين ادارة الجامعة علاقة تواصل وترابط وعمل من اجل الوصول وتقديم الخدمات التي ترقى باعضاء هيئة التدريس وجامعة الكويت. واضاف د.العنزي ان ادارة الجامعة لا تسعى بشكل فعلي لحل جميع الامور والتجاوزات الموجودة، ومع ذلك ترفض رفضا تاما التعاون مع ممثل اعضاء هيئة التدريس الشرعي والمسؤولة عن هذه الفئة وذلك منذ تولي تشكيل الهيئة الادارية للجمعية في انتخاباتها الماضية في مايو الماضي، مؤكدا انه لم تكن هناك اي بوادر للتعاون مع الجمعية والنظر الى المطالبات المستحقة التي طالبت بها الجمعية وقامت بتهميشها ادارة الجامعة، وخير دليل على ذلك انها لم تقم بصرف الميزانية السنوية لجمعية اعضاء هيئة التدريس والبالغة قيمتها 30 الف دينار وذلك لإعاقة انشطة واعمال الجمعية وإخراجها بصورة مقصرة أمام الجميع، مبينا ان النقابات والاتحادات الطلابية تصرف لها مستحقاتها المالية بشكل منتظم. وناشد د.العنزي اعضاء هيئة تدريس الجامعة المشاركة والتفاعل مع الجمعية، كما وعد بالمزيد من الأنشطة التي ستقوم بها الجمعية وستكون هناك ندوات ثقافية خلال برامج الجمعية في الفترة المقبلة، حيث ان التفاف جميع الأعضاء حول ممثلهم الشرعي يساعد على تحقيق كل مطالبهم ومستحقاتهم، رافضا التصعيد مع الادارة الجامعية خصوصا في مسألة الانتهاكات المتعلقة بالترقيات المستحقة لبعض اعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للظلم وذلك لأن الجمعية تبدي حسن النية في تعاملها مع الادارة وتحقيقا لرغبة رئيس مجلس الوزراء.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )