إضراب إداريي «التطبيقي» شل حركة العمل في الهيئة وتهديد بالتكرار لحين إقرار الكادر

محمد المجر شُلت حركة العمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد الاضراب الذي اقامته نقابة العاملين في التطبيقي كما توقف العمل في مكاتب التسجيل في كليات الهيئة خصوصا مع بدء تسجيل الطلبة المستجدين وبدء اختبارات تحديد المستوى في اللغة الانجليزية صباح اول من امس امام ديوان عام الهيئة بالعديلية بمشاركة النائبين مسلم البراك وعبدالله البرغش ورئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ونقابة العاملين بالتربية ونقابة العاملين بوزارة العدل ونقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية ومجموعة من الاتحادات والنقابات العمالية وحشد كبير من اعضاء الهيئة الادارية من موظفي وموظفات التطبيقي. ومن جهته قال النائب مسلم البراك ان الادارة الوسطى والادارة الادنى منها في الهرم الوظيفي هما المحرك الاساسي لسير العمل وباجتهادهما يتقدم العمل ويتطور فيجب الاهتمام بطبقة الاداريين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحقيق مطالباتهم لاسيما مطلب كادر الاداريين الذي سبق اقراره لنظرائهم في الجامعة واعدا اداريي التطبيقي بحمل قضيتهم وطالبهم بالسير نحو اقرار كادرهم. وقال «ان البعض يعتبر وقوف النواب مع النقابات نوعا من التأزيم واقول لهم :اعتبروه تأزيما ولكن في المقابل نحن نسعى الى تحقيق المطالب والحصول على المكتسبات». واردف قائلا التقيت بمدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي ووضح لي انه مهتم بالأمر وسنظل فيه الى نهاية المطاف، مشيرا الى ان الرفاعي على اتصال مع ديوان الخدمة وهو من المؤيدين للكادر ونتمنى ان يحضر ويقول كلمته خلال الاضراب. وشدد البراك على انه لن يقف عند حد الاضراب بل سيسير نحو الاضراب في حالة عدم اقرار الكادر، مطالبا بأن ينظر الى مصلحة البلد والعملية التعليمية بعين الاعتبار بانهاء هذه المشكلة قبل بلوغها لدرجة الاضراب. واوضح انه بالاضراب ستشل الهيئة ويتوقف عملها وتبرز اهمية ودور هؤلاء الاداريين واستغرب البراك المماطلة في صرف الخمسين دينارا لمواجهة غلاء الاسعار على الرغم من وجود الحكومة الالكترونية والاصلاحية، في حين ان قضية المصفاة الرابعة اقرت بمدة زمنية قصيرة ودون مرورها على لجنة المناقصات، متسائلا كيف تزعم الحكومة انها اصلاحية وما حصل فشل ذريع لها. وكشف عن ان ما يقارب مائة الف دينار تصرف للوزراء علاوة على راتبهم في حين لو قارنا ذلك بـ عمل الموظف المجتهد لوجدنا ان الفرق واضح وكبير. واعرب البراك عن ألمه لتوقف المشاريع التطويرية وتعطل عجلة التنمية في البلد مثل التأخر في انجاز مشاريع المستشفيات الجديدة بالاضافة الى مشروع الجامعة في منطقة الشدادية قائلا لاداريي الهيئة :اعتبروني جنديا لديكم وموظفا في خدمتكم حتى يتم اقرار كادركم وستجدوني عونا وسندا لكم. ومن جانبه قال النائب عبدالله البرغش ان تجمعنا جاء للمطالبة بحقوق وانصاف الاداريين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين يقع عليهم الظلم نتيجة عدم اقرار كادرهم المالي في الوقت الذي يتقاضى اداريو الجامعة كادرهم المالي موضحا ان الامر الذي دفعهم للاضراب عن العمل هو نفاد جميع السبل و الطرق السلمية من ارسال مخاطبات ومراسلات الى ديوان الخدمة ونائب مجلس الوزراء فيصل الحجي. وقال «نحن في بلد ديموقراطي لم يتجاوز فيه اداريو الهيئة القوانين واللوائح المناط بها حتى يتم هضم حقوقهم ومساواتهم بنظرائهم بادريي جامعة الكويت، مبينا ان الاداريين هم 45 ألف طالب بينما في الجامعة فيغطون 17 ألف طالب. وذكر البرغش انه «يجب على وزيرة التربية والتعليم العالي الدفاع عن حقوق العاملين والضغط على ديوان الخدمة لاقرار ذلك الكادر في الوقت الذي استطاعت فيه اقالة وكلاء في التربية بعدما اجبرت ديوان الخدمة ومجلس الوزراء مهددة وزيرة التربية بالصعود الى منصة الاستجواب حال عدم تحقيق المطالب. ومن جهته كشف رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن السميط عن موعد آخر للاضراب بعد العيد في حال عدم اقرار الكادر للعاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومساواتهم بالعاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكدا ان ديوان الخدمة المدنية يكيل بمكيالين في مسألة اقرار الكوادر. ومن جهته قال م.فنيس العجمي امين سر نقابة التطبيقي: تحركنا التحرك الاول وذلك بتنسيق هذا الاعتصام وما هذا الحضور الطيب للعاملين الا دافع لنا لاستمرار الاعتصامات والاضرابات لتحقيق المطالب خصوصا في وجود ادارة فاسدة وضعيفة لا ينفع معها استخدام اسلوب العقل والحوار الحضاري، بل لا يعرفون الا الضغط والتعامل مع الصدام وبعدها نراهم يتجاوبون ويتحركون لتحقيق مطالب العمال، وقال: حذرنا في مرات عدة من التسويف وعدم التجاوب لمطالب النقابة في موضوع كادر الاداريين، وكذلك موضوع ايقاف الفساد واليوم نحمل ادارة الهيئة الفاسدة والضعيفة كل ما حصل اليوم وسيحصل في المستقبل، وان ادارة الهيئة وخصوصا مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية الذي اصبح تجمعا للاستنفاع الشخصي والتجاوز على القانون، واننا وعدنا بمحاربته، واليوم اولى الخطوات والقادم سيكون اكبر. من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت م.خالد الطاحوس ان قضية الكادر قديمة وليست حديثة العهد بالكويت، خصوصا بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميعنا يتذكر الاضرابات التي حدثت بالكويت العام الماضي وبعد الاضراب الشديد للطيران المدني الذي شل حركة الطيران وبعدها تدخلت الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحل هذه القضية وامر بزيادة الرواتب وبعدها قامت الحكومة باعداد دراسة لتقدمها الى البنك الدولي ثم قامت بزيادة الرواتب 120 دينارا وعندها قال مجلس الخدمة المدنية ان تقرير البنك اتى بتقليص رواتب الكويتيين، وان جميع الكوادر مرفوضة رفضا تاما وقالوا لن نعلن عن هذا الامر وبقدرة قادر يتم اقرار كوادر ومن دون عرضها على مجلس الخدمة المدنية وبعدها يظهر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ليقول هذه الكوادر اقرت بعدما اتته ضغوط لكي يقرها، هل يعقل ان يحدث هذا الكلام في دولة المؤسسات ويقول وزير مسؤول هذا الكلام؟ واكد الطاحوس ان الاتحاد ملتزم مع اي نقابة تدعو الى الاضراب ونقول للحكومة انتم السبب لأنكم اردتم التضييق على الجهات النقابية حتى تثنوها عن القيام بدورها باعادة الحقوق للموظفين والعمال، وهذا ما يتنافى مع مواد الدستور التي تؤكد ان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، ولو حاولت الحكومة محاولة في تطبيق قراره الاخير والصادر عن وزارة الشؤون ضد النقابات فقط، فسنلجأ الى منظمة العمل الدولية التي تؤكد ان الاضراب حق مشروع لجميع العاملين، وهذا الميثاق الذي وقعت عليه الكويت حينها. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )