أثنى المتحدث باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت عبدالله سهر على الدور الكبير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في اهتمامهما بالجامعة وكذلك الدور المميز الذي يقوم به الشيخ ثامر الجابر وتفهمه لمشاكل الجامعة ورغبته في الوصول الى حلول لهذه المشاكل بهدف دعم مسيرة التعليم العالي.
واشار د.سهر الى ما تم خلال اللقاء الثلاثي مع مدير الجامعة من خلال دعوة كريمة من الشيخ ثامر الجابر وتم طرح أبرز وأهم القضايا المثارة في هذه الجلسة، مثل عدم التقيد بقانون الجامعة وتغيير اللوائح دون استشارة الأقسام والمركزية والسيطرة الإدارية، وتقييد الحريات الشخصية والنقابية والتعسف في استخدام السلطة، وخطوة التوسع في استخدام السلطات التقديرية على حساب الأعراف الأكاديمية واللوائح واستغلال الجمعية في مخالفات جسيمة في اجتماع مجلس الجامعة الأخير وضرورة التراجع وإعادة النظر فيها.
وأكد انه فيما يتعلق بترقيات سبعة من الزملاء الذين أقرت تظلماتهم بمنح الترقيات ولم يتم العمل بها كما هو العهد في جميع الحالات السابقة على مدار السنين الماضية كذلك أشارت الجمعية الى ان عدم التجديد لعميد كلية العلوم الاجتماعية هو قرار معيب إجرائيا وموضوعيا كما ان عدم الاعتداد برأي أكثر من 95% من أساتذة الكلية أمر يعد استهانة برأي أعضاء هيئة التدريس، وهو أمر غير مقبول تماما.
واشار د. سهر أيضا الى ان جمعية اعضاء هيئة التدريس ترى ان رأي الأغلبية السابقة من أعضاء هيئة التدريس هو محل استشكال كبير، وعلى سبيل المثال ما تم في كلية العلوم حيث تم إهمال مرشح حصل على 95 صوتا تقريبا بينما تم اختيار من حصل على 6 أو 7 أصوات تقريبا وكذلك الجمعية طرحت أثناء اللقاء مسألة التظلمات التي جرت أثناء الفصل الصيفي وضرورة محاسبة من قام بها أو التحقيق فيها ومحاسبة من قام بهذه المخالفات إذا تمت إدانته.
وشدد د.سهر على ان مدير الادارة أثناء اللقاء قام بتقديم شيك بميزانية الجمعية، وقد رفضنا تسلمه ليكون ذلك دليلا بالغا على الشخصانية وعدم التعامل المهني، لأن المفروض ان ترسل ميزانية الجمعية عبر القنوات الرسمية، كما قدمنا احتجاجنا الكبير على أسلوب تعليق الميزانية من قبل المدير دون سند قانوني، وقد استغربنا أن المدير يطالب الجمعية بعدم استخدام هذه الميزانية بانتقاد المسؤولين وانتقاد الحكومة، فكان ردنا عليه أن ذلك سلطة الجمعية العمومية التي تحاسبنا، وليست الادارة، كما ان أي وجهة نظر من الجمعية هي المحكومة بقيود الدولة والدستور الحكومي الذي كفل الحريات الشخصية والمدنية الفردية منها والجماعية، وليس من شأن الادارة ان تضع نفسها في منصب المحامي الذي يتظاهر بأنه الوالي الأمين، كما حسب الهيئة الادارية بأن الحكومة لا تعارض من يقوم بالنقد البناء الذي يساهم في دعم عجلة الإصلاح كما نعتقد في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بأنها حكومة تحترم الرأي الآخر وبالتالي فإن المدير حاول اظهاره أو تبريره مع طرح الحكومة الراقي في التعامل مع الآخرين في حين انه الطرف الذي صدرت ضده أحكام قضائية تدين تصرفاته المخلة بحرية الرأي وحاول المدير تبرير التصرفات التي نعتبرها غير قانونية ولن تقبل الجمعية تلك التبريرات لكونها غير صحيحة ومتناقضة وتحمل أنصافا للحقائق.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )