ندوة «أعضاء هيئة التدريس»: إقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون على أولويات مجلس الأمة

آلاء خليفة أجمع المتحدثون في الندوة التي أقامتها اللجنة الثفافية بجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بعنوان «الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية »، على أهمية اقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية خاصة ان قضايا البدون من القضايا المطروحة حاليا على اولويات مجلس الامة، والتي حاضر بها كل من النائب علي الدقباسي والنائب د.حسن جوهر واستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.رشيد العنزي مساء امس الاول بنادي الجامعة. في البداية أكد النائب د.حسن جوهر، ان قضية البدون تحتاج الى جهود متضافرة لحل تلك المعضلة التي تواجه فئة غير محددي الجنسية الذين وصفهم بالجنود المجهولين الذين يعملون في صمت رغم مرارة وألم المعاناة ورغم مرارة الهموم الملقاة على عاتقهم الا انهم لم يدخروا جهدا خلال سنوات طويلة للعمل وشحد الهمم، بما حقق اليوم تقدما كبيرا في هذا الملف الشائك، ومن جهة اخرى شكر جوهر القائمين على الحملة الوطنية التي انطلقت خلال الاسابيع الماضية وتبنتها مجموعة من الصحف المحلية واستطاعت الحملة تجميع الكثير من الشتات وربط الشخصيات السياسية والدينية والاعلامية والاكاديمية وجمعيات النفع العام وكذلك الشخصيات المهتمة بقضايا حقوق الانسان في هذا الملف، أملا في ان تكون جهودهم مباركة وتعمل في النهاية على رفع اسم الكويت وسمعتها كبلد حضاري يهتم بحقوق الانسان ولا يظلم من يعيش على ارضه. وعلى صعيد آخر تحدث جوهر عن القانون الذي تقدمت به مجموعة من اعضاء مجلس الامة بشأن اقرار الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، موجها جزيل الشكر لكل من ساهم في رفع تلك المعاناة وحل تلك المعضلة، لاسيما جهود اللجان الشعبية وجمعيات النفع العام خاصة جمعية حقوق الانسان الكويتية واللجنة الشعبية لمناصرة البدون اضافة الى الكثير من الشخصيات الاخرى، وتابع قائلا: وبعد تلك الجهود الكبيرة التي بذلت، استطعنا من خلال جهد برلماني وشعبي مشترك الخروج بمقترح بقانون يقر الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية في الكويت، وحاولنا قدر الامكان ان نضم تحت مظلة ذلك المقترح كل ما يتعلق بتحقيق حياة كريمة تليق بسمعة ومكانة الكويت وبقيمة الانسان، واستمددنا العون من الله عز وجل ان نضفي على هذا المقترح 3 أبعاد أساسية، موضحا ان البعد الاول يتمثل في شريعتنا الاسلامية الغراء، فقد قال الرسول الكريم «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى»، كما قال رسولنا الكريم «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه»، تجسيدا لمبدأ الوحدة والامن والشعور المشترك والمتبادل بين الجميع، متابعا: كما استمددنا من البعد الشرعي من المادة الثانية من الدستور الكويتي الذي جعل من تلك المظلة القانونية صرحا للمشرع المسلم بان يتبنى ما تمليه الشريعة الاسلامية من حقوق وواجبات عندما ذكرت ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والتي من اول واجباتها قضايا الاهتمام بالانسان المسلم. الجانب الإنسانيومن جهة اخرى اشار جوهر الى البعد الآخر الذي تم تبنيه في القانون وهو الجانب الانساني، موضحا انهم استمدوا القوة من الدستور الكويتي في مادته 29 التي تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك لسلل الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين، اما البعد الثاني للقانون فيتمثل في الجانب القانوني كوننا نعيش في دولة دستورية تحترم القانون والنظام العام مؤكدا ان الجميع ملزمون بتطبيق القانون، ولفت جوهر الى ان الكويت وقعت منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا على اكثر من 6 اتفاقيات ومعاهدات دولية مع منظمات عالمية وفي طليعتها منظمة الامم المتحدة، مشيرا الى انها قوانين صدرت من مجلس الامة وصادق عليها صاحب السمو الأمير، وبذلك فهي قوانين واجبة التطبيق، والتراخي فيها يعرض المقصر الى المحاسبة والمساءلة القانونية، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الصادر بالقانون رقم 33 لسنة 68، وايضا الاتفاقية الموقعة بين الكويت والمنظمة الدولية لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 69 وكذلك الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي انضمت لها الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 77، واتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادر بها مرسوم رقم 104 لسنة 91 بالاضافة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصادر بها القانون رقم 11 لسنة 95، فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بها قانون رقم 12 لسنة 95، لافتا الى ان تلك القوانين موجودة في الكويت ويقسم اعضاء الحكومة ومجلس الامة امام صاحب السمو قبل عملهم الرسمي باحترام دستور وقوانين الدولة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون دون تردد او تأويل والبعد عن المماطلة، كما اكد جوهر انه قد آن الاوان بالزام صاحب القرار باقرار تلك الحقوق بموجب قانون متكامل يستند في استمداد شرعيته وهيبته وفرض احكامه من الاتفاقيات والمعاهدات التي نلتزم بها امام المجتمع الدولي. مساعدات إنسانيةواستغرب جوهر من وجود تلك المشكلة في الكويت التي يمتد خيرها الى اقصى بقاع العالم، موضحا ان المساعدات الانسانية والاقتصادية للكويت تمتد الى ثلاثة ارباع الكرة الارضية، فهناك اكثر من 100 دولة بالعالم تتلقى المساعدات من الكويت، ليس على مستوى الدولة فقط وانما على مستوى الجانب الشعبي من خلال اللجان الخيرية في مقابل وجود مجموعة من الافراد في الكويت ساهموا في بناء الكويت وضحوا بدمائهم وارواحهم من اجل الكويت، مستذكرا تاريخ الاحتلال العراقي الغاشم فقد اختلطت دماء الكويتين مع دماء البدون في تلك الفترة، مستغربا من حرمان ابناء هؤلاء الفئة من غير محددي الجنسية من تعليم ابنائهم وحقهم في العلاج والعمل والتنقل والتمتع بابسط المكتسبات الحياتية، مضيفا: فان تلك الجوانب الانسانية تفرض علينا ان نكون اهلا للمسؤولية وان نكون على مستوى تلك المشكلة قبل تفاقمها بصورة كبيرة. وحول الحملة الوطنية التي شارك بها اكثر من 20 نائبا في سابقة لم تحدث في الفصول التشريعية السابقة، املا في ان يزداد العدد الى 30 نائبا قبل ان تتم مناقشة الاقتراح بقانون، وشدد جوهر على ان الحملة الوطنية انطلقت حاليا بهدف ضرورة حسم تلك المسألة الانسانية بتحقيق وتنفيذ واقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون باسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان القانون ميز بين امرين لايصال رسالة الى الجميع وفي مقدمتهم خصوم اقرار القانون، لافتا الى ان البعض اتهم النواب المدافعين عن قضية البدون بانهم من انصار التجنيس العشوائي وبالتالي الحاق الضرر بالمصالح العليا للدولة، متابعا: لذا فاننا حرصنا على وضع قانون لاقرار الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية كونها قضية لا يختلف عليها اثنان، مؤكدا ان القانون لا علاقة له بالتجنيس من قريب او بعيد. ومن ناحية اخرى لفت جوهر الى ان قضية البدون ومن عام 1988 وحتى الان وعلى مدار اكثر من 20 عاما، حاول خلالها بعض المتنفذين ان يوهموا اصحاب القرار بأن سياسة الاكراه والضغط والتعسف كفيلة بحل تلك المشكلة، ولكنها كانت مشورة خاطئة، واردف قائلا: وبعدما تعرض الناس الآمنين للقلق والخوف والملاحقة، وقضية قطع الارزاق وحرمان الافراد من التعليم والعلاج، اصبحت تلك القضية في طريقها نحو التفاقم، وجعلت اصحاب الحق اكثر تمسكا بحقهم. وشدد جوهر على ضرورة اقرار القانون بان يصدره مجلس الامة وتصادق عليه الحكومة لحسم تلك القضية تماما. أبعاد المشكلةومن ناحيته، اكد النائب علي الدقباسي انه لا يمكن ان تكون الكويت جاحدة لابنائها وغير منفقة على الكثير من ابناء فئة غير محددي الجنسية، خاصة ان خير الكويت تشهد عليه معظم بقاع العالم سواء بطريقة رسمية او عن طريق الجمعيات الخيرية والجهود الشعبية، مشيرا الى ان ما يحدث اليوم هو حصاد لسياسات حكومية خاطئة عبر سنوات طويلة وناتج عن اهمال طالما تم التحذير منه، مشيرا الى ان الوضع لو استمر على ما هو عليه فسيعطي مؤشرا قويا بأننا مقبلون على كارثة حقيقية، خاصة ان اعداد فئة غير محددي الجنسية في تزايد مستمر، والمشكلة باتت تأخذ ابعاد خطيرة تؤثر على الوضع الامني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد، بل وحتى على الوضع الدولي للكويت. كما اكد الدقباسي ضرورة الاقرار العاقل بأن السياسات التي اتبعت في التعامل مع ملف البدون في السابق هي سياسات خاطئة ولابد من تعديلها وفقا لقواعد واضحة تستند الى الحقوق الانسانية والشرعية، مؤكدا ان الله عز وجل لا يرضى عن تلك المعاملة المجحفة، كما لا ترتضيها القوانين الوضعية والمشاعر الانسانية. وتابع قائلا: من هم البدون؟ البدون منهم اقارب للكويتيين من الدرجة الاولى، وهناك مايقارب الالف امراة مسجلة «بدون» وهي ام لكويتيين بعضهم في مستويات وظيفية عالية وهي لا تملك جواز سفر تذهب به لأداء العمرة، ومن البدون عسكريون خدموا الكويت قرابة الاربعين عاما. واستنكر الدقباسي ما يردده انصار المعسكر الآخر الذين يصفون النواب المناصرين لقضية البدون بأنهم يتعاملون مع شبح دخل الكويت ويريد الجنسية، متابعا: واؤكد اننا لا نتعامل مع تلك الفئة، فنحن لا نوافق على التجنيس الا وفقا لضوابط محددة، ومع الاسف هناك مواطنون حتى اليوم منحت لهم الجنسية الثانية ورفضوها وتمسكوا بحقهم بالجنسية الاولى بالتأسيس، وان كنت ارفض فئات قانون الجنسية وضد ذلك القانون ومع توحيده فالكويتيون وحدة واحدة بجميع شرائحهم وفئاتهم. وتحدث الدقباسي عن تجارب الدول والمجتمعات الاخرى في التعامل مع تلك القضية، مشيرا الى اننا نتعامل حاليا مع الجيل الثاني والثالث والرابع من البدون، مشيرا الى انه اثناء اقرار قانون فرض الرسوم على الوافدين ازاء الخدمات الصحية التي تقدم لهم تساءل بعض النواب عن وضع البدون في تلك الحالة. خدمات صحية وتابع الدقباسي وسمعت حينها تطمينات حكومية بأن التعامل معهم سيأخذ شكلا خاصا وايجابيا، ولكن ما يحدث عكس ذلك تماما ولا يمكن للبدون ان يتمتع بالخدمات الصحية الا بعد ان يدفع رسوم تلك الخدمات، مؤكدا ان جميع اعضاء مجلس الامة بمن فيهم اعضاء الحكومة متفقون على الحقوق المدنية للبدون، ولكن الاختلاف من المعسكر الآخر يتمثل في انهم موافقون، ولكن دون الحاجة الى اصدار تشريع وقانون ملزم، مؤكدا ان ذلك التوجه يعد خطأ فادحا نظرا لأنه سيدخل المزاجية في التعامل مع البدون، وستمنح الحقوق وفقا للاهواء والمصالح، مشيرا الى تمسكه باصدار قانون يضمن الحقوق الانسانية لفئة غير محددي الجنسية. ومن جهة اخرى اوضح الدقباسي ان القوانين والتشريعات تأتي وليدة لحاجة المجتمع لمزيد من التنظيم، لذا فهناك حاجة لاصدار تشريع ينظم الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية، مضيفا: فالبدون يعانون معاناة شديدة في الحصول على حقوقهم، ولن نقف مكتوفي الايدي، واؤكد لكم اننا سادافع عن اقرار القانون كون القضية انسانية وتمس مصلحة الكويت، لاسيما انني انظر اليها من جانب المصلحة الوطنية العليا للكويت، فلابد من ان نبدأ صفحة جديدة، منوها بأن المواطنين الكويتيين يعانون من ازمة بطالة تصل الى عشرات الآلاف من الكويتيين، وتلك المشكلة هزت المجتمع هزة شديدة واثرت على النواحي الاقتصادية والسياسية والامنية به. واردف قائلا: فما بالكم بفئة البدون الذين لا يتمكنون من الحصول على فرص عمل ومحرومون من حقهم في التعليم والصحة والحصول على رخص قيادة وغيرها من الحقوق المشروعة لأي فرد في المجتمع، محذرا من ان التضييق على تلك الفئة سيؤدي الى زيادة معدل الجريمة في المجتمع وسيساهم في صناعة الاجرام التي ستزيد من انتشار السلبيات في المجتمع. واكد الدقباسي انه من اشد المؤيدين لتطبيق قانون الحقوق المدنية الانسانية لفئة غير محددي الجنسية، كما انه يؤيد وجود نظام تجنيس واضح للعسكريين ولكل من قدم خدمات جليلة للبلد ولابناء الشهداء ولاقارب الكويتيين، مشيرا الى ان تجنيس تلك الفئات سينهى معظم مشاكل البدون، وتمنى الدقباسي ان تأخذ قضية البدون مكانا متميزا اولويات جدول اعمال مجلس الامة. توجه طيبكما بين استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.رشيد العنزي ان الدولة حاليا جزء لا يتجزأ من العالم الخارجي، ففي السابق كانت قضايا البدون تعد شأنا واختصاصا داخليا للدولة، ولكن الامر حاليا تحول بعد ان وجدنا ان منظمات دولية كثيرة تقوم بتوجيه خطابات رسمية تطلب زيارة السجون والمعتقلات وتحضر المحاكمات، وبالتالي اصبحنا جزءا لا يتجزأ من العالم الذي ينظر الينا ويهتم بقضايانا. ولفت العنزي الى انه عضو في اللجنة العليا لحقوق الانسان التي تعتبر لجنة وزارية، مشيرا الى ان وزير العدل اكد ان الدولة جادة في اقرار الحقوق المدنية لفئة البدون ووصفه بأنه توجه طيب. وعلى جانب آخر قال العنزي: ان القانون يتحدث عن غير محددي الجنسية وهو مصطلح افضل من مقيم بصورة غير مشروعة، مستغربا من ان شخصا يشرف على الامن ويوصف بأنه مقيم بصورة غير شرعية، فهي تسمية سيئة بمعنى الكلمة واجتهاد خاطئ، مشيرا الى ان تسمية غير محددي الجنسية لا يوجد لها مثيل في القانون الدولي فإما ان يكون مواطنا او مزدوج الجنسية او عديم الجنسية، كما أوضح ان اتفاقية حقوق الطفل تتحدث عن شخص يولد وغير محدد الجنسية ويكون شخصا مجهول الهوية. وعلى جانب آخر قال العنزي: عندما يكون هناك قانون ينص على حق الطفل في التعليم، فلن تكون هناك حاجة للجوء الى صندوق الزكاة لطلب الصرف على التعليم. ولفت الى ان اي انسان في العالم عندما يلجأ الى دولة، وبمجرد ان تطأ قدماه ارض تلك الدولة يمنح كافة الحقوق، فكيف تحرم الكويت تلك الفئة من حقوقهم في الوقت الذي تدر فيه من خيرها على معظم دول العالم. متابعا: وأنا على يقين بأن هناك من سيأتي ويقول ان ذلك القانون سيساوي بين المواطن والاجنبي وليس في القانون الدولي تلك المساواة، ولكن في واقع الامر انه لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع من المساواة بين المواطن والاجنبي فيما عدا بعض الحقوق الخاصة بالانتخاب والترشيح، مشددا على ان الجنسية حق من حقوق الانسان ولابد ان يتمتع به، وفي المقابل وصف صغار الموظفين في الحكومة بأنهم يبحثون عن العراقيل في سبيل عدم تنفيذ القوانين. واضاف قائلا: فالقانون المقترح يؤكد على حق البدون في اصدار رخص القيادة ولكنه لا يؤكد على تجديد الرخصة عند انتهائها وكذلك الحال بالنسبة لاصدار جوازات السفر والتي قد يأخذها البعض حجة للتضييق على البدون، لذا فأتمنى من القائمين على اعداد مشروع القانون اغلاق كافة الثغرات مؤكدا ان هناك من سيساوم في الخفاء على القضاء على ذلك المشروع. وعلى جانب آخر اكد العنزي على ضرورة إلغاء اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا ان تشكيل تلك اللجنة لم يكن بهدف التجسس على الناس او محاولة البحث عن العراقيل وتحويلها الى مؤسسة بوليسية. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )