جوهر والهطلاني: نرفض المركزية في اتخاذ القرارات بالجامعة ونسعى لإقرار قانون يرضي طموح أعضاء هيئة التدريس

سامح عبدالحفيظ أكد النائب د.حسن جوهر أن حلم مشروع قانون الجامعة لم يتحقق الا من خلال مجلس الأمة، مشددا على أن هذا الكلام لا يأتي اعتباطا ولكن من خلال دلائل حية وملموسة، مبينا ان المدينة الجامعية التي كانت حلما منذ عقود طويلة لم تتقدم خطوة لتحقيق هذا الحلم وانما من خلال اصرار اعضاء مجلس الأمة على تحقيق هذا الحلم في الفصل التشريعي السابق. وأضاف جوهر خلال ندوة «قانون الجامعة المقترح» التي اقامتها اللجنة الثقافية بجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت انه حتى قانون الجامعة لن يتم الا على ايدي أعضاء مجلس الأمة لما يتلمسون من شجون وهموم مواطني الأمة بكل شرائحها، مضيفا ان مقترح تعديل قانون 29/66 بدأ منذ عام 1975 عن طريق جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت. وبيّن جوهر ان مجلس ادارة هيئة اعضاء جامعة الكويت لم يكن موجودا وانما تم العمل بجهود زملاء مخلصين تفانوا في هذه المؤسسة منذ بدايات السبعينيات واستمرت هذه الجهود الى الثمانينيات والتسعينيات عندما تشرفت بتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الأمة. واضاف ان هذا الاقتراح المقدم اليوم ليس اقتراح حسن جوهر وانما نتاج جهود متراكمة لا أزعمها ولا أدعيها، مشيرا الى ان اول مجلس كان فيه عضو تقدم باقتراح مع المرحوم سامي المنيس متعلق بقانون الجامعة ودخل في نقاش عميق وتم الانتهاء من مناقشة جميع مواده ولكن انتهى المجلس دون التصويت عليه بشكل نهائي. واوضح انه تبنى مرة أخرى قانون جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في عام 99 وكانت هناك الكثير من التفاصيل اكثر من القانون المقدم اليوم، وتقدمت بالقانون مع زملائي اعضاء مجلس الأمة وكان القانون مفصلا بشكل كبير وبالتالي كان يجب ان تؤول هذه التفصيلات الى اللوائح التنفيذية ولم نحصل على نتيجة وعليه اضطرت الجامعة ان تقدم مشروعها الخاص في مجلس 2003. رؤية واضحةوزاد: بصفتي احد المتهمين والمنحازين الى جمعية اعضاء هيئة التدريس والجسم الجامعي تقبلت ان نتنازل عن كثير من هذه التفصيلات على أمل أن تكون هناك رؤية واضحة موحدة بالتنسيق مع ادارة الجامعة والحكومة حتى يرى هذا القانون النور، مبينا ان هناك مضابط حتى وان كانت سرية في اللجنة التعليمية الا اننا اشترطنا ان تحول التفاصيل في ذلك القانون الى مسودة لوائح تنفيذية تطلع عليها اللجنة التعليمية قبل اقرار القانون لنطمئن الجسم الجامعي بأن مطالبهم التفصيلية كانت موثقة ومهيأة وتشكل حسن نية بأن الاتفاق سيكون على الثمرة نفسها وليس على التفاصيل وديباجة القانون كما هو. وأكد جوهر انه كان هناك تجاوب كبير بالرغم من وجود خلافات كثيرة مع ادارة د.نادر الجلال ولكن يسجل له حسن تعاونه وتنسيقه مع اللجنة التعليمية واستشففنا منه الرؤية الايجابية وتقدمت اللجنة التعليمية بخطوات الى الأمام واتفقنا على القانون الذي تبنيته في مجلس 2006 ومجموعة من الزملاء في المجلس الحالي. وبيّن جوهر انه قد لا يكون القانون على مستوى طموحاتنا وقد تكون هناك نقاط بحاجة الى تعديل أو رؤية جديدة أو ملاحظات الأشخاص المعنيين وخاصة جمعية اعضاء التدريس التي تمثل ضمير المؤسسة التعليمية وضمائر اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت. دس السم في العسلوأكد انه فوجئ بأن ادارة الجامعة الحالية ارتكبت خطوة غير مسبوقة فهي أخذت القانون المتفق عليه بين اللجنة التعليمية وادارة الجامعة السابقة وبحضور الوزير المعني في محاولة لدس السم في العسل وتبنت هذا القانون بأنه قانونها هي. وتساءل جوهر عن ذلك قائلا: أين الأمانة العلمية؟ ادارة الجامعة التي يفترض بها أن تكون الحسيب والرقيب على ما يعرف بالامانة العلمية لدى اعضاء هيئة التدريس، موضحا انه على الأقل كان ينبغي عليها أن تشير الى أن هذا القانون هو ثمرة النقاش والجدل والحوار بين اللجنة التعليمية وادارة الجامعة السابقة لكنها تبنت هذا القانون وكأنه من رحم الإدارة الحالية. وأبدى جوهر اسفه لتفريغ القانون من محتواه من خلال بعض المواد التي ادخلت على المقترح النيابي وأولاها قضية التحكم في مجلس الجامعة وتحويله الى مجلس صوري والقرار النهائي بيد رئيس الجامعة وبالتالي يستطيع ان يفعل ما يشاء فيما يتعلق بالقرارات العليا والاستراتيجية في جامعة الكويت، مما يعني أن هناك مبدأ مركزية القرار وليس مبدأ الاستقلالية. وبين أن هذه المادة وحدها كفيلة بنسف قانون الجامعة وتضييع حلم اساتذة الجامعة ناهيك عن بعض المواد الاخرى، متوقعا ان هذه التعديلات ادخلت في المقترح لتحقيق امرين أولهما نسف هذا القانون ومحاولة اجهاضه في مجلس الامة ولكنها محاولة يائسة فقانون الجامعة ادرج على أولويات مجلس الامة في شهر يناير المقبل ما يشكل تحديا لنا كأعضاء اللجنة التعليمية لانجاز القانون بالطريقة التي تثلج صدور أساتذة الجامعة. تعديل 70 لائحةوقال ان ثاني الأمرين أن الوضع في ادارة الجامعة مريح جدا لاتخاذ القرارات فخلال سنتين في عهد الادارة الحالية تم تعديل 70 لائحة للجامعة وما تفعله ادارة الجامعة تفعله بلا رقيب او حسيب وبالتالي إذا لم يقر قانون جديد فهذا في مصلحة ادارة الجامعة الحالية اضافة الى قضايا الوظائف الاشرافية. واستغرب جوهر من استهزاء الادارة الحالية بالقانون إذ أثناء العطلة الصيفية قالت إن هذا المقترح أكل عليه الدهر وشرب في تحد صارخ، فكيف اثق في تطبيقها للقوانين او ان المواد التي جاءت في القانون تلبي مطالب اعضاء هيئة التدريس؟ واختتم جوهر كلمته قائلا: آن الأوان لتحول جامعة الكويت الى مفخرة لأهل الكويت واعضاء هيئة التدريس كل من على حسب جهده وعطائه ولقبه الاكاديمي لخدمة المجتمع والا تكون الامور مجرد معايير شللية واضاف: اعاهد الله سبحانه وتعالى واعاهدكم بان نكون صمام امان بفضل الله وبفضل جهودكم وتحرككم لاقرار القانون الذي ترونه مناسبا ويفي بطموحات اعضاء هيئة التدريس لبناء مستقبل افضل للمؤسسة الجامعية. من جانبه، أكد النائب د.محمد الهطلاني أن الكل يحترم ويقدر جامعة الكويت فهي عنوان تحضر وتقدم اي مجتمع وتحرص الحكومات على الحفاظ على هذا الصرح والكيان الاكاديمي من خلال التشريعات المتعلقة بالجامعة والحفاظ على حقوق العاملين في الجامعة. وبين الهطلاني انه فوجئ بحضور حشد من اعضاء هيئة التدريس واعضاء الجامعة في مجلس الامة موضحا انها كانت محاولة الارسال رسالة الى السلطة التشريعية بأن هناك التفافا حول الادارة الجامعية، ورضا تاما عن أداء هذه الادارة، موضحا انه كان لا يتمنى ألا يصل الأمر الى هذه المرحلة فكنا نتمنى اليوم أن نناقش مقترح الجامعة وكان هناك اتفاق بين اعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الكويت حول هذا المقترح من اجل الوصول الى تطوير هذا التشريع لمزيد من الحقوق للعاملين في الجامعة واستغرب الخلافات العميقة وتمسك مدير الجامعة بكل الاختصاصات والصلاحيات، منتقدا اقحام المصطلح الاداري والمركزية في القرار، متمنيا عدم تسييس الجامعة بسبب الخلافات العميقة والشللية والمحسوبية التي طغت على أجهزة الدولة. وأضاف الهطلاني ان لدينا اقتراحات من شأنها الابتعاد عن المركزية ومحاربة الفساد وفي أجهزة الدول حتى ان الحكومة تقترح انشاء هيئة لمكافحة الفساد، كما ان مجلس الأمة لديه العديد من المقترحات لمواجهة الفساد الذي يحصل احيانا في الجانب المالي والاداري ايضا والسياسي. مدينة جامعية متكاملةواضاف: نتمنى ان يتحد أعضاء هيئة التدريس وعلى هيئة الجامعة ان تستمع الى الرأي الآخر، مطالبا بإيجاد تشريع مقارن يواكب التشريعات المقارنة، مبديا أسفه لعدم وجود مدينة جامعية متكاملة تحت مظلة قانون راق يحفظ الحقوق والحريات من مراكز اصدار القرارات المركزية. وأكد ان الجامعة صرح اكاديمي متميز ينبغي ان نحافظ عليه ونطوره وان تكون نظرتنا اكثر شمولية، متمنيا توسيع السلطات ومزيدا من الحريات، ومندهشا في الوقت نفسه من ان مقترح ادارة الجامعة الحالية الذي يلغي دور الجمعيات. وشدد على ان اعضاء مجلس الأمة لن يوافقوا على بتر اي دور لأعضاء هيئة التدريس، قائلا: لم أأتي الى هنا لأكون مع أحد أو ضد أحد، مبديا استعداده لنقل معاناة أعضاء هيئة التدريس وتطوير آلية عملهم، مبينا ان العقوبات المزمع اقرارها في مقترح ادارة الجامعة الحالية لا تليق بهم ولا بمكانتهم، كما ان اعضاء هيئة التدريس لم يرتكبوا الأخطاء الفادحة التي تستوجب مثل تلك العقوبات، موضحا ان لهم حصانة فكرية ولا ينبغي ان يتسلط عليها رجال المباحث بإذن رئيس الجامعة. واختتم كلمته قائلا: نحن على استعداد لان نقف في صف اعضاء هيئة التدريس دون خلاف حتى نصل الى مقترح يرضي الجميع لتكون الجامعة مضرب المثل في نطاقها التشريعي لا مضرب المثل في التخلف ووقف عملية التنمية والتطوير. قنوات قانونيةوكان د.احمد الرفاعي ألقى كلمة في بداية الندوة انتقد فيها قانون الجامعة المقترح وقال: ان القانون المقترح من قبل الادارة الجامعية لم يمر بالقنوات القانونية المناسبة داخل اروقة الجامعة، كما انه في مجمله يكرس الممارسات الحالية وتركيز سلطة اتخاذ القرار في يد رجل واحد. واضاف يفترض ان يعالج القانون المقترح الثغرات الموجودة في القانون الحالي. وإذا كانت الثغرات قد عولجت بناء على رأي الادارة الجامعية من خلال عدم تفعيل قانون 29 لعام 66، واستبداله بما جاء في القانون المقترح في الثلاثين سنة السابقة، فبذلك يجب أن يكون اداء الادارة الجامعية فاعل. ولكن وبشهادة وزيرة التعليم العالي فإن الخدمات التي تقدمها ادارة الجامعة دون المستوى المناسب. فخدمات الانترنت سيئة، وخدمات المكتبات الجامعية بصورة عامة دون المستوى المطلوب، وتوزيع الموارد المالية على الكليات المختلفة لا يتم بصورة مناسبة، وخدمات الحاسب الآلي سيئة، وعملية التسجيل والقبول مختلفة، وهناك شبه انعدام في قدرة الادارة الجامعية على ترتيب امور مواقعها الجامعية، والاثاث الجامعي الذي يصرف لاعضاء هيئة التدريس قد تم شراؤه باسعار مرتفعة وذو جودة رديئة، وخدمات الامانة العامة حدث ولا حرج، والكتب الجامعية غير موجودة على الارفف الا بعد منتصف الفصل الدراسي، والتكنولوجيا الحديثة غائبة وكأننا في منتصف السبعينيات. ومستوى البحث العلمي في تراجع وبرامج الدراسات العليا لا ترقى الى المستوى المطلوب بعد اكثر من 40 سنة على انشاء الجامعة. والادهى والأمر في أن اعضاء هيئة التدريس يرون في الادارة الجامعية ندا لهم، بدلا من ان تكون راعية لهم، لذلك يكون تكريس الوضع القانوني الحالي هو لمزيد من الانحدار في الجامعة لا العكس. كل هذه الامور وغيرها تجعلنا نطالب بتفعيل قانون 29 وبالتالي تفعيل قدرة اعضاء هيئة التدريس في ادارة جامعتهم. ولا شك في ان هناك بعض السلبيات الموجودة في القانون سالف الذكر وعلى الخصوص التالي: 1 – وجود الامانة العامة كذراع ادارية ومالية. فقد كان ذلك مبررا في الستينيات حينما كان اعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين وكذلك الادارات الجامعية في ذلك الوقت. أما اليوم وقد اصبحت الادارة الجامعية والغالبية من اعضاء هيئة التدريس من الكويتيين فقد انتفى الهدف المرجو من وجود الامانة العامة. 2 – البيروقراطية وعدم مرونة الجهات المختصة بالدولة وبالتالي تأخير قدرة الجامعة في انجاز المشاريع الحيوية وحصولها على الاعتمادات المالية اللازمة. وقد تكون هذه الايجابية الوحيدة للقانون ولكن الادارة الجامعية لم تثبت اهليتها للقيام بهذه المهام لانعدام الشفافية والشللية. 3 – عملية خلق النظم واللوائح التي تمت بمنأى عن روح وقانون 29 لعام 66، خصوصا في عهد الادارة الجامعية الحالية والتي ادت الى تفريغ الهدف المرجو من قانون 29. اما اهم ايجابيات القانون الحالي فهي وجود ذراعين لاتخاذ القرار الاولي عمودية التسلسل بدأت بالقسم العلمي وانتهاء بمجلس الجامعة. والاخرى افقية تفلتر آراء اعضاء هيئة التدريس عبر الاقسام العلمية المختلفة ولها القدرة في ان يرفعها مباشرة لمدير الجامعة لتنفيذها.. وبالتالي فصل القطاع التنفيذي عن القطاع التشريعي بصورة شبه كاملة. والا فمن يراقب ويحاسب الادارة الجامعية، الا اذا افترضنا اننا نعيش في المدينة الافلاطونية الفاضلة؟! وكيف لنا ان نتفق على المواد القانونية وطريقة صياغتها دون وجود مجلس الاقسام العلمية!صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )