الخضري: اختيار العمداء في «التطبيقي» بالانتخاب يكرّس الطائفية والقبلية

محمد الخالدي ناشد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الاساسية د.بدر الخضري وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ومدير عام الهيئة واعضاء مجلس ادارة الهيئة الذين سيجتمعون اليوم لمناقشة معايير واجراءات شغل الوظائف الاشرافية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تدخل اعضاء الهيئة الادارية في رابطة اعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» بعمل ادارة الهيئة ومحاولتهم الضغط بكل الوسائل على قراراتها من اجل تغيير معايير واجراءات شغل الوظائف الاشرافية بكليات الهيئة وجعل اختيار المناصب الاشرافية بالانتخاب او الاستفتاء او الاستبيان، واعتبر ان محاولة جعل اختيار المناصب الاشرافية بالانتخاب ستؤدي الى تسييس عمل الهيئة وتكريس الطائفية والقبلية والعائلية وتحرم المرأة من حقها في تولي منصب اشرافي بناء على كفاءتها، واعرب د.الخضري عن استغرابه من اصرار رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تغيير لائحة الوظائف الاشرافية ومحاولتهم الضغط على ادارة الهيئة من اجل الوصول الى اختيار عمداء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية عن طريق الانتخاب او الاستفتاء او الاستبانة، وكلها مسميات تخدم هدفا واحدا يراد منه تكريس القبلية والطائفية والعائلية وحرمان المرأة من تولي مناصب اشرافية في الهيئة، وقال ان اختيار المناصب الاشرافية بالانتخاب اسلوب غير موجود في اي مؤسسة اكاديمية على مستوى العالم، حيث انه يخالف جميع الاعراف والمبادئ الاكاديمية، فالمناصب الاشرافية في اي مؤسسة اكاديمية تقوم على معايير الكفاءة العلمية والخبرة وليس على اسس اجتماعية يسعى اعضاء الرابطة من خلالها الى جعل تلك المناصب محل تنافس وصراع مصالح شخصية لا ينبغي ان تكون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ساحة له، كونها مؤسسة اكاديمية عريقة قامت على جهود نخبة من اعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة العلمية، واضاف د.الخضري والذي بدأ بنقد هذا التوجه عندما كان امين سر رابطة اعضاء هيئة التدريس عام 2003 ولايزال ينتقده، معتبرا اياه احد التوجهات التي يراد من خلالها القضاء على اهم اسس ومعايير الحياة الاكاديمية السليمة في الهيئة، واضاف اننا نستغرب من طرح اعضاء الهيئة الادارية لرابطة اعضاء هيئة التدريس هذا التوجه المرفوض جملة وتفصيلا، اصرارهم على ان يكون اختيار عمداء الكليات ورؤساء الاقسام العلمية عن طريق الانتخاب، وتساءل: لماذا اذن يتم استثناء منصب مساعد العميد من هذا الامر؟ ويضيف ان السبب معروف وهو انه يخفي وراءه اهدافا ومصالح شخصية من اجل ايصال اشخاص بعينهم الى تلك المناصب حتى وان كان هناك من هو اقدر منهم من الناحية العلمية والكفاءة الاكاديمية، لذلك فنحن نرفض اي طرح من هذا النوع الذي لا يراعي سمعة الهيئة ولا يبالي بالمستوى الاكاديمي لها. وواصل د.الخضري حديثه قائلا انه اذا كان هناك من لا يستطيع ان يميز بين المناصب الاشرافية في مؤسسة اكاديمية وبين مجالس الجمعيات التعاونية ويريد ان ينحدر بالهيئة الى هذا المستوى، فيجب على جميع المثقفين واعضاء هيئة التدريس، فضلا عن ادارة الهيئة، التصدي لمثل هؤلاء وألا يسمحوا لهم بالمساس بهذه المؤسسة الاكاديمية التي نفتخر بما حققته من انجازات وما وصلت اليه من مكانة وما تسعى اليه من مشاريع تطوير هائلة، واختتم د.الخضري حديثه بالقول: اننا نأسف ان يتم اشغال ادارة الهيئة بين فترة واخرى بمثل هذه الموضوعات ووضع العراقيل امامها بدلا من مساندتها والشد من ازرها في عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، ولا ندري ما الذي يهدف اليه المطالبون بمثل هذا الاقتراح الدخيل على الحياة الاكاديمية والذي لا يعبر الا عن ضيق افق ونظرة انانية لا تقدم للهيئة والمسيرة التعليمية سوى التعطيل وفتح ابواب التراجع والانحدار، واكد د.الخضري ان اللائحة الحالية المعتمدة عليها بعض الملاحظات وتحتاج فعلا الى تعديل.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )