مناظرة الملا والحربش: تعديل المادة الثانية معركة سياسية أم ضرورة للمساواة؟

آلاء خليفة في الوقت الذي رفض فيه النائب صالح الملا تعديل المادة الثانية من الدستور ووصفها بأنها معركة سياسية بعيدة عن الشرع والقانون، شدد النائب د.جمعان الحربش على تعديل المادة الثانية من الدستور لمزيد من الحرية والمساواة، وفي المناظرة بين الليبراليين والإسلاميين التي نظمتها جمعية القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت حول تعديل المادة الثانية من الدستور، اتفق الجميع على تحقيق مصلحة الكويت في المقام الأول والأخير. من جهته، وصف النائب صالح الملا مطالبات التيار الإسلامي بتعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص على ان دين الدولة هو الإسلام وان الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، بأنها معركة سياسية لا علاقة لها بالشرع او القانون او الدستور، مؤكدا ان معظم القوانين في الكويت ووفقا لآراء خبراء قانونيين ودستوريين متفقة تماما مع الشريعة الإسلامية ماعدا قلة من القوانين، كما لفت الى انه لا يوجد هناك ما يمنع المشرع وهو عضو مجلس الأمة بأن يأخذ بالشريعة الإسلامية، قائلا: المادة الثانية من الدستور لن تقف حائلا امام اسلمة القوانين، فالفقه الإسلامي معرض للصواب والخطأ في بلد تتعدد فيه المذاهب، فالمشرع فتح الباب للأخذ بالشريعة الإسلامية ولتشريع القوانين التي لا يستطيع المشرع استمدادها من الشريعة الإسلامية، لافتا الى قضية زراعة الأعضاء ونقلها والتي لم يحسمها فقهاء الدين الإسلامي بالسرعة المطلوبة، فالرأي الشرعي حرمها الا ان علماء الإسلامي اجمعوا على تحليلها، مشيرا الى ان هناك من يجتهد ومن يوائم بين الشريعة الإسلامية والقضايا الأخرى. واكد الملا انه لا يرى وجودا للمادة الثانية إلا بالصورة الموجودة عليها حاليا، مشيرا الى ان البيئة السياسية في الكويت حاليا غير مواتية لاي تعديل يمس الدستور لاسيما وان هناك من يتربص وينتظر الفرصة ويريد الدخول من باب تعديل المادة الثانية من الدستور او تعديل الدوائر الى الدائرة الواحدة وكذلك زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة الى 60 نائبا، محذرا من ان هناك من يتربص بالدستور ويريد فتح باب التنقيح لتفريغه من محتواه. وقال الملا: ونحن نحتفل حاليا بالدستور الكويتي، فان لزاما علينا ان نتمسك بالدستور بحذافيره طالما لا يخالف شرع الله، فاي مساس بالدستور لن يكون في مصلحة الحياة الديموقراطية في الكويت، خاصة ان هناك من يريد تحويل مجلس الامة الى مجلس «الاعيان»، واجد ان على زملائنا في التيار الإسلامي الذين لا نشكك في وطنيتهم ان يلتفتوا لتلك القضية. كما وضح الملا ان المشرع عندما ذكر ان الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع فهذا يعني ان هناك مصادر ثانوية اخرى، والمذكرة التفسيرية واضحة في تفسير المادة الثانية من الدستور وما جاء بها، خاصة ان كانت المصادر الأخرى لا تخالف ما جاء في الشريعة الإسلامية، وتابع قائلا: ولو عدلنا المادة (2) من الدستور فماذا سنفعل بالمادة(4) والتي ارتضيناها جميعا فالعقد هو شريعة المتعاقدين، كما انهم ارتضوا المادة (6) بان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، مشيرا الى ان قانون الانتخاب قبل ان يقر حق المرأة كان مخالفا للدستور الذي اكد على ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولم يفرق بين الرجل والمرأة، ومن جهة اخرى، قال الملا «وبالنظر الى قانون الجنسية، ففي عام 81 تم تعديله وأصبح مقتصرا على منح الجنسية لمن تكون ديانته الاسلام فقط وهذا الأمر غير دستوري، مضيفا: نحن لا نريد ان نقع في اخطاء مميتة، خاصة اننا نتحدث عن نظام دولة واستقرار نظام، وعن تعديل المادة الثانية قال: احذر من فتح الباب لذلك التعديل طالما ان الدستور يسمح ويحض المشرع بالأخذ بالشريعة الإسلامية اولا ثم الأخذ بأي مصادر اخرى طالما لم يجدها بالشريعة، محذرا من ان التعديل سيضيق الخناق من ناحية تعدد وجهات النظر بإصدار قوانين، خاصة اننا نتحدث عن عالم اصبح قرية واحدة وعندما يفلس بنك في أميركا تتأثر الكويت. واضاف: البعض باسم الشريعة يؤيد حق الترشيح والانتخاب، والآخر باسم الشريعة ايضا يحرمها لأنها ولاية عامة، لذا فالمسألة تعتبر اجتهادات، ويجب ان نكون حذرين فالموضوع ليس بسيطا وبحاجة لاعادة النظر ولا نريد استغلال مسألة تعديل المادة 2 من الدستور وسيلة لضرب استقلال البلد وضرب الحريات. اما النائب د.جمعان الحربش فقال: نحن نطالب بالتعديل ومطالباتنا ليست جديدة فهي مستمرة من المجلس السابق، فإما ان نقوم بتعديل المادة الثانية من الدستور او ان نؤسلم بعض القوانين، فلدينا مضمون وشكل والمضمون اننا مؤمنون بأن الشريعة الاسلامية جاءت باحكام شرعية يجب ان تنفذ وتسود، وهناك قوانين تخالف الشريعة الاسلامية كالقانون التجاري الذي يخالف نصوصا قطعية في الشريعة الاسلامية، متابعا: ومن واجبنا ان نعدل القوانين التي تخالف الشريعة الاسلامية ايمانا من التزاما الاسلامي والشرعي والوطني. واكد د.الحربش ان نص المادة الثانية الحالي يعني ان الشريعة مصدر رئيسي ويقابله مصادر رئيسية اخرى، وهذا يعني انه في حال وضع قانون مخالف للشريعة الاسلامية ووافق عليه مجلس الامة وصادق عليه صاحب السمو الامير فالامر انتهى حتى لو عارض ما جاءت به الشريعة الاسلامية، مؤكدا ان هناك قوانين تخالف الشريعة الاسلامية مخالفة صريحة لكن لا تخالف الدستور، وبالتالي فإن وضع كلمة المصدر الرئيسي بدلا من مصدر رئيسي امر ضروري، ومن هنا فإن لدينا تحفظ على تلك المادة لمخالفتها للنصوص الشرعية القطعية. واشار د.الحربش الى ان قضية مخالفة الحكم الشرعي قضية بالغة الدقة والقطعية بالقرآن الكريم، وعندما نقول ان هناك خلافا شرعيا فهذا الخلاف تشهد له النصوص القطعية. من جهة اخرى، قال د.الحربش: ان الاسلام يقول لا تحتكموا لأي حكم ورد به حكم شرعي بالشريعة، وفي حال لم تجدوا عندئذ اجتهدوا، لافتا الى ان طريقة تعديل الدستور بها العديد من العقبات فتتطلب موافقة ثلثي الاعضاء مع مصادقة صاحب السمو الامير، مشددا على ان المادة الثانية تخالف احكام الشريعة الاسلامية القطعية. كما اوضح ان الدستور يعني وثيقة حكم ارتضاها الشعب واعطت الكويتيين الحقوق التي هم جديرون بها ويستحقونها ويجب ألا يتنازلوا عنها، فالدستور قابل للتعديل لمزيد من الحرية والمساواة ولا يوجد بالشريعة الاسلامية ما يناقض الحرية والمساواة، لافتا الى ان مشكلة البعض انهم يحكمون على الشريعة الاسلامية من ممارسات قديمة حدثت في صدر الاسلام ولا وجود لها في الوقت الحالي ونحن نناقش قضية تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء. وتحدث د.الحربش عن محاولات النواب على مدار الفصول التشريعية السابقة لتعديل المادة الثانية والذين بلغ عددهم في احدى الفصول الى 46 نائبا، مؤكدا انه لا يوجد تعارض بين تعديل المادة 2 من الدستور والمادة 4. واضاف: لا يوجد في الشريعة الاسلامية نص قطعي يوضح طريقة تعيين الخليفة او صاحب السمو الامير، والنصوص تقول ان السيادة للشريعة والاختيار للامة، فالاسرة الحاكمة في الكويت توافق الشعب الكويتي على توليها زمام قيادة الكويت وتحقق بذلك شرط التراضي، لافتا الى انه وفقا للدستور يشترط موافقة ثلثي اعضاء مجلس الامة على ولي العهد الذي يرشحه صاحب السمو الامير. واكد د.الحربش ان قواطع الشريعة الاسلامية التي جاءت بنصوص قطعية غير ضمنية، فهي ليست موضع خلاف، مضيفا: وقد يحدث هناك لبس لدى البعض بين الشريعة كقواطع والشريعة كاجتهادات. وحول مسألة استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والذين حاربوها من الاسلاميين لأنهم اعتبروا ان العضوية ولاية عامة ومع ذلك صوتوا مع منح الثقة للوزيرة، قال د.الحربش: العضوية ولاية عامة والوزارة ايضا لأنها ستكون عضوة في مجلس الامة، وهناك من قال ان الولاية العامة للخلافة او الامارة، لكن لا يجوز وفقا للشريعة الاسلامية ان نطرح الثقة في الوزيرة فقط لأنها امراة، فقد جاوبت الوزيرة على محاور الاستجواب واستحقت منا اعطاءها الثقة. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )