الشراح: الاقتصاد الكويتي سيظل في وضع جيد حتى مع انخفاض أسعار النفط

آلاء خليفة أكد امين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح ان تداعيات الأزمة الاميركية وما اصاب مؤسساتها من بنوك وشركات تأمين وغيرها وانعكاس ذلك على البنوك الاوروبية وتأثير ذلك على العديد من الدول، لا علاقة له بالسوق الكويتي. جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها كلية الحقوق امس والتي جاءت تحت عنوان «اثر الأزمة الاقتصادية الأميركية والأوروبية على الواقع القانوني والاقتصادي في الكويت». وأوضح الشراح ان المؤسسات الكويتية ليست مرتبطة بالمؤسسات المالية والاقتصادية الاميركية كما ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بوضع جيد نسبيا ولفترة زمنية مناسبة حتى مع انخفاض اسعار النفط. وأضاف: ان ما حصل في سوق الكويت كان سببه نفسيا اكثر من الآثار المباشرة الناتجة جراء الازمة المالية الاميركية. وقال: انا متفائل بخروج الأزمة المالية الحالية من عنق الزجاجة وإعادة الثقة الى كل المتعاملين، فالجهود الحكومية التي توجت بتشكيل فريق الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي تدعونا لترقب القرارات الحاسمة والمفصلية لمعالجة الأزمة التي توجت بقيام البنوك الكويتية حتى تاريخه بتقديم التمويل اللازمة لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشاكل في السيولة. وبين: ان لدى الفريق كما كشف محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز مؤخرا، توجها للشروع في تأسيس محفظة استثمارية لمعالجة اوضاع الشركات الاستثمارية المحلية وسيكون الهدف من تأسيس المحفظة شراء اصول من شركات الاستثمار التي ترغب في التصرف في بعض اصولها. واوضح: ان اتحاد الشركات الاستثمارية لم يكن بمنأى عن الأحداث، فالاتحاد معني بكل الشركات الاستثمارية والخدمات المالية وينطلق في تعاملاته من كونه يعنى بالقطاع كافة، مبينا انه كانت هناك لقاءات مع وزير المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، كما التقى الاتحاد بمحافظ بنك الكويت المركزي وتقدم الاتحاد بمقترحات عملية، وهذه الاقتراحات تكونت نتيجة التقاء الاتحاد بعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية والخدمات المالية. وقال: ان هناك العديد من الاقتراحات التي قدمها الاتحاد للجهات المعنية لمعالجة الامر تتعلق بالائتمان والتحويل وسوق الكويت للأوراق المالية من خلال دعم نشاط السوق وآلية نشاطه ومن ذلك مشروع هيئة اسواق المال. من جانبه، قال استاذ قسم التمويل والمنشآت المالية بكلية العلوم الادارية د.عماد موسى: ان الازمة المالية في الاسواق الاميركية انتقلت بدورها الى الاسواق الاوروبية، موضحا ان الفساد من جانب المؤسسات المالية هو احد الاسباب الرئيسية لتلك الازمة. ربما كانت الكويت اقل في خسارتها مقارنة ببعض دول الخليج، وان الكويت في وضع جيد. من جانبه، تناول الاستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق د.ابراهيم الحمود شرحا لمفهوم الحاجات العامة وهل يتدخل القاضي في تحديد هذه الحاجات؟. وقال: يتفق علماء القانون المالي على ان الحاجات العامة امر سياسي من النظام العام تحدد بقرار من الحكومة او بقانون وان الفرد لا يمكنه ان يشعبها على الوجه الامثل وان تمويلها يكون من النفقات العامة.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )