الهاجري: الادعاء بعدم شرعية اتحاد الطلبة «كلام فاضي»

آلاء خليفة اكد رئيس الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالله الهاجري، ان الاتحاد الوطني كان ومازال صاحب الموقف الأولي في أي قضية وطنية إسلامية، وان فرع الاتحاد بالأردن هو الممثل الوحيد والشرعي للطلاب والطالبات الكويتيين الدارسين في الأردن وما عدا ذلك هو «تغريد خارج السرب»، واصفا ما قام به البعض في الآونة الأخيرة بأنه تزوير في حقائق ومستندات، وأكد انها تحركات فردية. جاء كلام الهاجري أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ظهر أمس بحضور رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الأردن نواف العلاج وأمين السر عبدالله العازمي. وأكد الهاجري أن الحركة الطلابية الكويتية تتعرض لهجوم غير مبرر من أحد الذين يفترض أن يكون مدافعا عنها، مبينا ان هناك من يطعن في مشروعية اتحاد الطلبة وهو عضو به مما يؤكد عدم ايمان من يقوم بهذا الفعل بالمبادئ النقابية الراسخة في العمل الطلابي ودستور الاتحاد وهو أمر مستغرب لأن الذي يخوض انتخابات اتحاد الطلبة يجب أن يؤمن بدستور الاتحاد ونتائج العملية الديموقراطية ولا ينقلب على اللوائح والدستور ويطعن في شرعية الاتحاد بعد أن يخسر الانتخابات. شرعيةوأضاف الهاجري أن مشروعية العمل الطلابي ليست محلا للتشكيك لأن الفروع التابعة للاتحاد في الكويت ومصر والمملكة المتحدة وفرنسا وأوروبا والولايات المتحدة والأردن هي الممثل الشرعي لطلبة الكويت كل بحسب اقليمه وهذه الشرعية مستمده من تاريخ العمل الطلابي ومن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي واللجنة التعليمية في مجلس الأمة، مبينا ان جميع من سبق بالإضافة إلى الشعب الكويتي وغيرهم يتعاملون مع الواقع بأن اتحاد الطلبة هو الممثل الشرعي للجموع الطلابية منذ الستينيات وحتى الآن، مشيرا الى ان ممثلي الطلبة يحظون بدعم تلك الشخصيات والجهات من الناحية المادية والمعنوية كما أن ميزانية الاتحادات تصرف من ميزانية الكويت عبر بوابة وزارة التربية والتعليم العالي مما يعني ان القول ان اتحاد الطلبة جهة غير رسمية يعني السير عكس التيار والواقع الذي نعيشه. واوضح الهاجري أنه يجب قبل الرد على التحركات والتصريحات المتعلقة بموضوع الأردن لابد من سرد التسلسل الزمني للأحداث لبيان نقطة البداية التي منها انطلق من تمرد على كل الأعراف النقابية والنصوص الدستورية وحاول بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة تحقيق مصالحه الشخصية وأهدافه الخاصة بعيدا عن المصلحة الطلابية. الانتخاباتوأوضح انه تم عقد انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الأردن لعام 2008 ـ 2009 في تاريخ 26 ـ 4 ـ 2008 بمشاركة قائمة «الوطنية» وقائمة «المتحدون» وانتهت تلك الانتخابات بفوز القائمة الوطنية بعدد ستة مقاعد مقابل مقعد واحد لقائمة «المتحدون» وتم توقيع مناديب القوائم على جميع محاضر الانتخابات وكشف الجمعية العمومية دون تسجيل أي ملاحظة واحدة وتم تشكيل الهيئة الادارية بحضور ممثل الهيئة التنفيذية وحضور جميع الأعضاء الفائزين. وفي تاريخ 28 ـ 4 ـ 2008 قدم عضو الهيئة الإدارية حمود العنزي استقالة مكتوبة الى ممثل الهيئة التنفيذية نايف الحمادي وتم ابلاغه بان الإجراء الدستوري لابد ان يقدم الى الهيئة الادارية وتقبل الاستقالة وترفع الى الهيئة التنفيذية لحسم الموضوع وكانت الاستقالة موقعة ومكتوبة بخط يده ثم قدم الاستقالة الى الهيئة الادارية غير موقعة وتم رفعها من قبل رئيس الهيئة التنفيذية قبل أن يسحب الاستقالة بناء على نفيه. ثم تم تقديم طعن بنتائج الانتخابات للهيئة التنفيذية على بندين رئيسيين هما تصويت العسكريين والادعاء بمشاركة أشخاص لا يحق لهم المشاركة، وتمت إحالة الطعن إلى اللجنة الدستورية التي ردت فيما يتعلق بتصويت العسكريين بأنه لا يعتبر مخالفة للدستور وعن محور مشاركة من لا يحق لهم فلم يتم ادراج اسماء الاشخاص الذين شاركوا في الانتخابات، ولا يحق لهم التصويت مما تعذر التأكد من صحة هذا الادعاء فتم رفض الطعن. وأوضح الهاجري انه بعد الانتخابات والطعن والاستقالة بدأت حملة للتشكيك في شرعية الهيئة التنفيذية باتحاد الطلبة بالمقارنة مع شرعية اتحاد الاردن من قبل السلطات الاردنية، مبينا ان التنفيذية من اول الداعمين للاردن وجميع الفروع في الحصول على شرعيتهم القانونية في دولهم، وان ترخيص الفرع بمزاولة نشاطه في الاردن لا يعني الاستقلال عند دستور ولوائح الاتحاد بأي حال من الاحوال، بدليل انه لدينا فرعان لديهما اعترافات رسمية كأميركا وبريطانيا لهما نفس وضع فرع الاردن، مما يدل على ان تلك الحملة جاءت كردة فعل انتقامية لرفض الطعن الانتخابي. وبين ان الهيئة التنفيذية اجتمعت مؤخرا مع رؤساء الفروع كافة واتفقوا على ان دستور ولوائح الاتحاد لا تمس واتفقوا على ان جميع الكيانات الطلابية الاخرى ليست الا سوى تجمعات تمثل اصحابها فقط، وان الاتحاد بفروعه مع الهيئة التنفيذية كيانات تمثل جسد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الذي أنشئ عام 1964.واشار الى ان هناك من قام بعقد جمعية عمومية استثنائية على حسب ما زعم، واصدرت عدة قرارات من ضمنها الانفصال عن الهيئة التنفيذية وتشكيل هيئة تنفيذية خاصة للاردن من اشخاص خاضوا الانتخابات الماضية، وخسروا جميعا لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل قرروا حل الهيئة الادارية الحالية واستبدالها بأخرى مؤقتة، ورفعوا كتابا الى وزارة الداخلية الاردنية بالاسماء الجديدة، وبعد ذلك اخذوا الكتاب الى البنك لتغيير اعتماد توقيع الحسابات بنية الاستيلاء على اموال الطلبة، الا ان الاخوة بالهيئة الادارية كانوا واعين وتمت مخاطبة سفيرنا في الاردن الشيخ فيصل الحمود الذي قام بدوره بتجميد الحساب البنكي ووعد بتبيان اللبس الذي وقعت فيه وزارة الداخلية الاردنية بحسن نية اعتمادهم محضر الجمعية العمومية المزيفة. الإجراءاتواعلن الهاجري انه قد تمت مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الموقف الحالي واللبس، وأبلغناهم بصلاحية الهيئة الادارية التي يرأسها نواف العلاج، وان جميع التحركات التي حصلت لفصل اتحاد الاردن عن الهيئة التنفيذية وحل الهيئة الادارية باطلة وليست سوى وجهات نظر تمثل صاحبها فقط، مبينا ان الخطوات العملية التي ستتخذ خلال 48 ساعة المقبلة هي سفر وفد من الهيئة التنفيذية الى الاردن لسبب الانقلاب الدستوري الفاشل وعقد اجتماع استثنائي للمجلس الاداري والبت في هذه المهزلة النقابية. الانفصالمن جانبه، نفى رئيس الهيئة الادارية لاتحاد طلبة الاردن نواف العلاج الانفصال عن الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت التي تعتبر الجهة المسؤولة والمشرفة اداريا وماليا كما ينص دستور الاتحاد، موضحا ان كل ما يدور من تصريحات تدعي الانفصال غير صحيحة ومظللة للرأي العام، مؤكدا ان الهيئة الادارية ملزمة بدستور الاتحاد واحكامه. وقال ان تصريحات الانفصال لا تعبر الا عن رأي عضو واحد متمرد على الدستور من اصل سبعة اعضاء هم اعضاء الهيئة الادارية لفرع الاردن الملتزمون بالدستور واحكامه، وان تصريحات العضو المتمرد يمثل رأيه الشخصي ولا تمثل رأي الهيئة الادارية، مؤكدا عدم الاعتراف بما يسمى بالهيئة التنفيذية المزعومة، خاصة ان رئيسها الحالي هو احد المرشحين المنافسين الذين خسروا في الانتخابات الماضية، متسائلا: كيف ينصب من خسر الانتخابات الماضية؟! واشار الى ان الهيئة الادارية لفرع الاردن قائمة ولم تمس ولا يمكن حلها الا من الذين منحها الثقة وفق الاحكام واللوائح الدستورية والنقابية وليس باللف والدوران كما حدث من خلال مجموعة قليلة العدد نظمت جمعية عمومية استثنائية غير دستورية بالخفاء، فإن كان لدى الطرف الآخر ثقة بنفسه لكان سار تحت الشمس وامام الجموع الطلابية والتزم بحكم القرار الاغلبية. الاستثنائيةوعن المخالفات الدستورية ولوائح الاتحاد وموضوع الجمعية العمومية الاستثنائية المزعومة قال امين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الاردن عبدالله العازمي ان هناك سلسلة من الاخطاء التي لابد من تسليط الضوء عليها لوضع النقاط فوق الحروف كمخالفة دستور الاتحاد في المادة 53 والمادة 2 من اللائحة الداخلية للجمعيات العمومية العادية وغير العادية لفروع الاتحاد، والتي بينت شروط تعديل مواد الدستور، وذلك عبر موافقة ثلثي أعضاء وفود المؤتمر الحاضرين في المؤتمر العام للاتحاد، وحظرت صراحة من أن تخالف قرارات الجمعيات العمومية مواد دستور الاتحاد وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات مؤتمرات الاتحاد العامة. مبينا أن الزعم بتعديل دستور الاتحاد عبر جمعية عمومية استثنائية لفرع لم تتوافر فيها أي شروط قانونية، بجانب مخالفتها للصلاحيات الممنوحة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية. وأكد العازمي على ان العمومية المزعومة التي يدعونها جاءت مخالفة للمادة 4 من اللائحة الداخلية للهيئة التنفيذية والمادة 21 من اللائحة الداخلية لفروع الاتحاد والمادة 7 من اللائحة الداخلية للجمعيات العمومية لفروع الاتحاد، والتي بينت طرق الدعوة للجمعيات العمومية للاتحاد بالهيئة التنفيذية او الهيئة الإدارية او بطلب خطي من ثلث الأعضاء العاملين في الفرع. وهو الامر الذي لم يتحقق في الجمعية العمومية الاستثنائية المزعومة مما يعني أنها باطلة بطلانا مطلقا. محذرا من هذه السابقة ومخالفة تنظيم جمعية عمومية استثنائية بغير الطرق المبينة في دستور الاتحاد ولوائحه الذي قد يفتح المجال لفوضى نقابية في المستقبل، حيث سيدعي كل شخصين أو أكثر بقيامهم بجمعية عمومية دون أي إعلان أو إشراف أو إدارة تضمن حقوق بقية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد محذرا بأن هذه سابقة خطيرة قد تفتح باب الانفلات النقابي وربما تتكرر في اماكن اخرى بحيث يقوم بالتمرد كل من يخسر الانتخابات ويلتف على الأغلبية والدستور. واضاف أن هناك مخالفة للمادة 9 من لائحة الجمعيات العمومية والمادة 19من اللائحة الداخلية للهيئة الإدارية، والتي قررت حق رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لرئيس الهيئة الإدارية لفروع الاتحاد. مبينا أن العمومية المزعومة أقيمت دون حضور رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوب عنه أو تكليف أو حتى اعلامهما، وهو ما جعلها مخالفة للاجراءات الشكلية التي تطلبتها لوائح الاتحاد في شأن الجمعيات العمومية. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )