«التعليم العالي» البحريني: سحب ترخيص «دلمون» والتصديق على شهادات الطلبة بشكل استثنائي

تحويل الطلبة الذين على مقاعد الدراسة إلى الجامعات الأخرى في البرامج ذاتها وبالرسوم نفسهاترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي البحريني د.ماجد بن علي النعيمي اجتماع المجلس الثالث والثلاثين، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور عدد من المسؤولين في البحرين ومنهم وزير الأشغال م.عصام بن عبدالله خلف، السيد صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، ود.إبراهيم محمد جناحي رئيس جامعة البحرين، رئيس جامعة الخليج العربي د.خالد عبدالرحمن العوهلي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض يوسف حمزة، الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة د.مريم عذبي الجلاهمة، د.إبراهيم جمال الهاشمي، رئيس الجامعة الملكية للبنات د.مازن جمعة، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومنها: جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا: في ضوء التقرير المرفوع من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخصوص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، والمتضمن عرضا مفصلا للجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة، تنفيذا لقرارات المجلس لحل مشكلة التصديق على مؤهلات الطلبة من خريجي هذه الجامعة، وما تأكد من عدم استجابة الجامعة للقرارات الصادرة بهذا الخصوص، ورفضها تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة للدرجات بداية، ورفضها بعد ذلك تسليم الكشوف الإلكترونية مع التعهد بصحتها، مما أثار المزيد من الشكوك حول صدقية ما يصدر عن هذه الجامعة من مؤهلات ووثائق، وعدم التزامها بالمهلة المحددة لتسليم الشهادات وسائر الأوراق ذات الصلة، والمماطلة المستمرة في تسليم جميع الشهادات والوثائق الى الطلبة في المهلة المحددة. وبعد التأكد من افتقار هذه الجامعة للمصداقية الأكاديمية والإدارية، في ضوء واقعة التلاعب بدرجات الطلبة وشهاداتهم العلمية، وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه العملية التعليمية ومصالح الطلبة، وإلحاقها أضرارا بالسمعة التعليمية لمملكة البحرين وبالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسساتها، فضلا عن إلحاق الإضرار بمصالح الطلبة ومستقبلهم العلمي، وعدم توافر الشروط الأكاديمية المناسبة في البرامج التي تقدمها هذه الجامعة وفقا للتقارير الموثقة. وبعدما حدث من إلحاق الضرر بمصالح الطلبة الخريجين، والتسبب في تأخير التصديق على مؤهلاتهم العلمية، وما ترتب عليه من أضرار وتفويت للفرص بالنسبة للطلبة، إلى جانب عدم التزام الجامعة بأحكام المادة (16) من القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة وإجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تنص على ان «تلتزم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمعايير هيئة ضمان الجودة» حيث حصلت غالبية برامج الجامعة على تقدير «لا يبعث على الثقة»، وذلك في أعقاب مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب مما يدل على عدم الوثوق بتلك البرامج وعدم صلاحياتها للعملية التعليمية التي تقدمها الجامعة للطلبة، وكذلك عدم التزام الجامعة بقرارات مجلس التعليم العالي التي تضمنت وقف القبول في برامج الجامعة الحاصلة على تقدير «عديم الثقة، ثقة محدودة» وقيامها منذ العام 2010 بفتح باب القبول للطلبة الجدد في تلك البرامج غير الموثوق بها من دون موافقة مجلس التعليم العالي، مما عرض مصالح الطلبة ومستواهم العلمي للضرر نتيجة تسجيلهم في برامج غير صالحة أصلا، وفي بيئة جامعية غير مناسبة.فقد تم اتخاذ القرارات التالية: قرارات المجلس مما تقدم قرر المجلس ما يلي: 1 ـ سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. 2- وعلى الرغم من عدم توافر أصول كشوف الدرجات، وامتناع الجامعة عن توقيع التعهد بصحة الكشوف الالكترونية والأوراق الصادرة عنها، ومن منطلق مبدأ الحرص على مصالح الطلبة، وفي ضوء تخلف الجامعة عن تحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، وجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة الى: اعتماد مؤهلات الطلبة المسلمة الى الأمانة العامة، والصادرة عن هذه الجامعة، وذلك بصورة استثنائية، في ضوء سحب الترخيص، ويستثنى من ذلك المؤهلات التي أحالتها النيابة العامة الى المحكمة الجنائية الكبرى، لوجودها ضمن ملف قضية التزوير، والمتهم فيها اثنان من مسؤولي هذه الجامعة. 3 ـ إلزام الجامعة بالتسليم الفوري للشهادات الحائطية للطلبة الخريجين وكشوف الدرجات وكل الوثائق المطلوبة إلى الأمانة العامة، سواء من خلال مندوبها أو بتسليمها مباشرة الى الطلبة ذوي العلاقة، لتقديمها بدورهم الى الأمانة العامة بغرض اعتمادها. 4 ـ إلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في برامج الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام 2013-2014 استنادا لأحكام المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي. 5 ـ تخويل الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الطلبة الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة، بنقلهم إلى ذات التخصصات في الجامعات البحرينية الحكومية والخاصة الأخرى، وبنفس الرسوم الدراسية المعتمدة لدى الجامعة المسحوب ترخيصها، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (5) من القرار رقم (338) المتخذ بالجلسة (31) والمنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2013م بالنسبة لمعادلة مقررات الطلبة المحولين 6 ـ إلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بتسليم الطلبة جميع الكشوفات والوثائق والمستندات التي تتيح لهم الانتقال إلى جامعات أخرى. 7 ـ إلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بمراعاة مصالح أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها وفقا لأحكام القانون. 8 ـ تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة الجهات المختصة بالمملكة بشأن ما يترتب على سحب ترخيص هذه الجامعة من آثار. نظام تمهين أعضاء هيئة التدريس كما وافق المجلس على مشروع تطبيق نظام تمهين أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي وذلك تعزيزا لعمليتي التعليم والتعلم وحرصا على مخرجاته، حيث سينخرط أعضاء هيئة التدريس في برنامج تدريبي يؤهلهم ويساعدهم في عملية التدريس الجامعي وتطوير المناهج الدراسية. تحديد سقف القبول للطلبة اعتمد المجلس ما جاء في توصيات اللجنة الأكاديمية والهندسية فيما يخص سقف القبول للعام الأكاديمي 2013/2014م، مع التزام الجامعات بنسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة حسب قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له. وفي هذا الصدد تم اعتماد توصيات اللجنة الهندسية واللجنة الأكاديمية برفض الالتماس المقدم من الجامعة الأهلية بزيادة سقف القبول، والطلب من الجامعة بتقديم مجموعة كاملة من الرسومات الهندسية التي تغطي المخططات ذات الصلة بالمبنى.