نواب: لا.. للتشكيك في أخلاق طلبتنا ولجنة التحقيق في نشاط «الإدارية» غير حيادية

آلاء خليفة استنكر عدد من النواب اختيار لجنة تحقيق غير حيادية في النشاط الذي نظمته رابطة طلبة العلوم الإدارية بجامعة الكويت 20 ديسمبر الماضي في ساحة العلم. ورفض النواب اتهامات البعض للنشاط بأنه اختلاط بين الطلاب رافضين التشكيك في اخلاق الطلبة، معربين عن استغرابهم من تسييس القضية. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» من النائب محمد العبدالجادر قال: كنا نتمنى الا يأخذ الموضوع اكبر من حجمه، ولكن مادام الأمر حاليا شهد تدخل نيابيا فأنا على يقين انه تم تسييس هذه القضية، موجها كلمة لإدارة جامعة الكويت وعمادة شؤون الطلبة بأن يتم اختيار لجنة محايدة، معتقدا ان اللجنة منذ بداية تشكيلها غير محايدة، مشيرا الى ان هناك أنشطة مماثلة تمت بجامعة الكويت من روابط وجمعيات طلابية ولم تتم مخالفتها، وبشكل عام يعتقد ان قضايا الطلبة والطالبات يجب ان تتم معالجتها بالشكل الذي لا يؤدي الى نتائج سلبية مثل اتهام وتشكيك في اخلاق الطلبة والطالبات. نستنكر التجريحمتابعا: واستغرب من البلبلة التي حدثت على النشاط على الرغم من انه كان في مكان مفتوح وهو ساحة العلم بحضور أولياء أمور الطلبة والطالبات، ونرفض ما تم لأن هؤلاء الطلبة هم ابناؤنا وبناتنا واخواننا ونستنكر حقيقة التجريح بهم بهذه الطريقة وان يكبر ويتضخم الموضوع ويصبح موضوعا سياسيا من خلال اسئلة الأعضاء ومن خلال التصريحات. مضيفا: اعتقد ليس هذا هو المطلوب، وان كان هذا هو المطلوب من وجهة نظر البعض، فأيضا نحن سنتصدى لمحاولات اي شخص كان للتشكيك في أخلاق الطلبة والطالبات ولن نقبل من الإدارة الجامعية وعمادة شؤون الطلبة ان ينحازوا لطرف دون الآخر. تسييس القضيةمن جانبه طالب النائب خلف دميثير بتحقيق العدالة في لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للنظر في هذا الأمر. وقال دميثير في تصريح خاص لـ «الأنباء»: يجب ان تطبق العدالة والمساواة بين جميع الجمعيات والروابط الطلابية، واستغرب حقيقة ان هناك روابط وجمعيات طلابية نظمت انشطة مماثلة ولم يتخذ ضدها اي اجراءات ولدينا الأدلة والشواهد على ذلك. رافضا التشكيك في أخلاق الطلبة والطالبات ويعتبرون ابناء وبنات الشعب الكويتي المحافظ، قائلا: لابد ان نحسن الظن بهم واذا كانت هناك قاعدة يجب ان تطبق على الجميع وألا يغض النظر عن الآخرين، فإن كان هناك رفض لنشاط به اختلاط كما يرون فلابد ان يطبق على الجميع ولا تكون المحاسبة فقط لطلبة وطالبات العلوم الإدارية دون غيرهم خاصة ان هناك كليات أخرى قامت بأنشطة مماثلة. وحول تدخل النواب في الموضوع قال: دورنا كنواب يجب ان يكون باصدار توصيات بالانضباط والتقيد باللوائح والأنظمة، ولا يجوز ان نتدخل في الشؤون الطلابية، فهناك جهات معنية بذلك ممثلة في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، رافضا تسييس القضية وتدخل النواب في كل صغيرة وكبيرة، مشددا على ان ينصب دور النواب على مراقبة ومحاسبة المقصرين. متابعا: نريد تحقيق عدالة في التعامل والتطبيق، ولو كانت هناك مخالفة فلابد من النظر فيها وفقا لمبادئ العدالة والمساواة. وعن رأيه في لجنة التحقيق قال: مع كل احترامي وتقديري لكلية الشريعة، فأنا أعتقد انها غير حيادية، فهناك أساتذة من كليات أخرى مختصون بالنظر في تلك الأمور القانونية. حملة شرسةمن جانبه، حذر النائب صالح الملا من مغبة الحملة الشرسة التي تشن ضد رابطة كلية العلوم الادارية واحالة الرابطة الى التحقيق بحجة اقامتها يوما مفتوحا مختلطا في ساحة العلم، مستغربا التصريحات النيابية التي حملتها بعض الصحف اليومية والتي هاجمت ما قامت به الرابطة، وحملت الموضوع اكثر مما يحتمل وأضفت على النشاط صورة لم تكن مواءمة البتة لما حدث، وقال الملا في تصريح صحافي: نحن نربأ بأخواننا النواب ان ينقلوا الصراع السياسي الى الحرم الجامعي ويتهموا الطلبة بتهم غير صحيحة، مست اخلاقياتهم. وذكر الملا ان تسييس العمل الطلابي امر غير مقبول ولا ريب ان اقحام النواب انفسهم في قضايا طلابية دعانا الى التدخل من اجل توضيح الظلم الواقع على رابطة كلية العلوم الادارية، فعلى حد علمي ان غالبية الانشطة التي تقام في الحرم الجامعي مختلطة، مبينا: وشهدت العديد من هذه الانشطة، وشاركت في ندوة تعديل المادة الثانية من الدستور مع النائب د.جمعان الحربش، في كلية الحقوق، واقامتها مشكورة جمعية القانون، وكانت في قاعة تضج بالطلبة والطالبات، بمعنى ان النشاط كان مختلطا، ولم يتجرأ احد من جهابذة جامعة الكويت على احالتها الى التحقيق على الرغم من عدم اعتراضنا على اقامة مثل هذه الندوات. ودعا الملا: النواب الى عدم تسييس القضية، ويجب ان تتوخى الادارة الجامعية الحذر، فنحن نعلم ان هناك لجنة تحقيق شكلت برئاسة عميد كلية الشريعة، الامر الذي اثار اكثر من علامة استفهام، فمن المفترض ان تكون اللجنة برئاسة عميد كلية العلوم الادارية، او برئاسة عميد كلية الحقوق، لأنه رجل قانوني، مشيرا الى ان الحكم بات مسبقا وكأنهم يريدون ادانة الطلبة قبل ان يفتح ملف التحقيق، وعموما نحن نحترم القرار ولن نتدخل في حيثياته، ومع ذلك سنراقب نتائج التحقيق وما ستؤول اليه الأمور. وخلص الملا الى القول: نحن نحترم جميع النواب، لكننا سئمنا من محاولة صبغ الكويت باللون الرمادي القاتم، فقد آن الاوان ليستوعبوا ان معجزة بقاء الكويت تتمثل في عشق هذه الارض واهلها للحرية، وان الكويتيين اعتادوا على رؤية وطنهم بألوان قوس قزح. إجراءات قانونيةوتحدثت«الأنباء» للقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سامي الدريعي الذي قال: بداية، ان القرار الصادر بتشكيل لجنة تحقيق لم تذكر فيه ثمة مخالفات بدرت من رابطة طلبة العلوم الادارية، لكن هناك شبهات اثيرت حول بعض الاعمال المخالفة للقوانين، وهي بالنسبة لنا عبارة عن شبهات ، لذا اصدرنا قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حتى تنجلي الامور وتتضح، ولم يذكر لا من قريب ولا من بعيد ارتكاب الرابطة لمخالفات محددة. وحول معايير اختيار لجنة التحقيق، قال د.الدريعي انها معايير قانونية وموضوعية بحتة، والمادة 15 من لائحة النظام الاساسي للجمعيات العلمية بجامعة الكويت حددت لنا آلية معينة يجب التقيد بها في حال ما اذا نسب الى اي جمعية علمية او اثيرت حولها بعض الشبهات، فالتشكيل وفقا لهذه المادة من اللائحة المذكورة ينص على انه في الاحوال التي تنسب فيها الى اعضاء الهيئة الادارية لأي جمعية او رابطة اي مخالفات في لائحة الجمعيات العلمية او للقرارات الصادرة وفقا لها. متابعا: فعلينا نحن عمادة شؤون الطلبة ان نشكل لجنة تحقيق وفقا للآلية التالية: اولا عميد شؤون الطلبة او من ينوب عنه من اعضاء هيئة التدريس، ثانيا عضو هيئة التدريس من كلية الحقوق يرشحه عميد الكلية، ثالثا رائد الجمعية العلمية، رابعا ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت او اذا فضل المشكو بحقه اختيار طالب آخر من طلبة السنة النهائية، فهذا هو القالب الذي يجب على عمادة شؤون الطلبة ان تتقيد به، وهو ما تقيدنا به بالفعل شكلا وموضوعا. وحول وجود دكتور من كلية الشريعة في اللجنة المشكلة، قال د.الدريعي: النص اعطى عميد شؤون الطلبة الحرية، اما ان يكون هو رئيس هذه اللجنة او ان يختار اي عضو آخر من اعضاء هيئة التدريس، ونحن ارتأينا انه ضمانا لحيادية تلك اللجنة الا يترأسها احد من عمادة شؤون الطلبة حتى يتحقق اكبر قدر ممكن من الحيادية والشفافية. نزاهة اللجنةوسألنا د.الدريعي عن وجود نشاطات اخرى مماثلة قامت بها روابط وجمعيات اخرى دون ان يتم اتخاذ الاجراءات نفسها، فقال: ان جميع الانشطة التي تنسب فيها مخالفة بادرة من الجمعية او الرابطة المعدة لهذا النشاط، لم ولن نتوانى في فتح التحقيق لكن مجرد القول او الادعاء بوجود انشطة اخرى مماثلة لها، فهذا قول مرسل ولا يجوز لجهاز قانوني واداري ان يبني رأيا عليه، متابعا: ان كانت ثمة خلافات محددة فلتتفضل هذه الجهة التي تتحدث بهذا المنطق وتقدم شكوى، وعندئذ سنقوم باتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في لائحة النظام الاساسي للجمعيات العلمية بجامعة الكويت. وحول تدخل النواب في ذلك الموضوع ومطالبة بعض النواب بحيادية ونزاهة اللجنة، شدد د.الدريعي على ان اللجنة قامت باختيار العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الشريعة بجامعة الكويت رئيسا للجنة، وهو انسان مشهود له بالنزاهة والحيادية وبنظافة اليد، وكذلك ايضا هناك عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق وهو صمام الامان الذي سيحافظ على قانونية الاجراءات التي ستتبعها اللجنة، وزاد: واعتقد ان هذه هي الوسائل المتاحة لنا والتي من خلالها نعتقد ان الاجراءات والتحقيقات ستكون بشكل شفاف وحيادي تماما. ولفت د.الدريعي الى انه ينبغي ان تترك لجنة التحقيق لتقوم باجراءاتها بشكل حيادي وموضوعي وهذا مطلب اساسي، لأن ما يهمنا هو الوصول الى الحقيقة بغض النظر عن النتائج المترتبة على هذه الحقيقة. وفي بيان للقائمة المستقلة بكلية العلوم الادارية، قال امين سر القائمة عثمان العنجري ان القائمة المستقلة تمتلك المصداقية والجرأة والدفاع عن مصالح الطلبة حيثما وجدت، وأينما كان الخصم، لأننا واثقون من ان العمل الذي نقوم به هو انظف من ان يدنس بمزايدات هذه القوى الفاقدة للمصداقية ونطالب في الوقت نفسه بحيادية لجنة التحقيق التي شكلت، فلا يجوز ان يكون الخصم هو الحكم بغض النظر عن اختلاف المناصب. ومن هذا المنطلق، نطالب بترؤس احد الشخصيات القانونية، التي لا تخلو منها الكويت، لجنة التحقيق المشكلة ضد رابطة طلبة كلية العلوم الادارية، فالموضوع يمس شريحة كبيرة من طلبة كلية العلوم الادارية التي حاول البعض التشكيك في أخلاقياتهم، وهذه الاخلاقيات يجب ان يعلم اي إنسان كان انها خط احمر وسندافع عنها، لأن اخلاقيات الطلبة والطالبات اكبر من ان تزج في صراعات سياسية الهدف منها تصفية حسابات بين القوى السياسية والتاريخ سجل الزمن في دفاعنا عن حقوق طلبة وطالبات كلية العلوم الادارية. تصفية حساباتمن جانبه، اصدر رئيس رابطة طلبة العلوم الادارية ناصر الشامي بيانا جاء فيه: بعد اطلاعنا على تصريح عمادة شؤون الطلبة فإنه قد تم تحويل الرابطة الى التحقيق، وأود ان اؤكد اننا نتشرف بدخول لجنة التحقيق لتمثيل طلبة وطالبات كلية العلوم الادارية الذين حملونا ثقتهم الغالية علينا، وللدفاع عن نوادي الكلية الذين نتشرف بالعمل معهم تحت مسمى «اسرة كلية العلوم الادارية» التي نفخر بها، ونتمنى ان تكون لجنة التحقيق حيادية وواعية وقريبة من الحدث، لا تسير ولا تنتمي الى قوى سياسية خارجية، ونتمنى الا تستخدم هذه اللجنة لتصفية الحسابات بين القوى السياسية ووزيرة التربية او اي طرف كان ولأي غاية كانت. وفي حديث لـ «الأنباء» مع عدد من الطلبة والطالبات، ابدوا استغرابهم الشديد من التشكيك في اخلاقيات الطلبة، كما استغربوا من تشكيل لجنة تحقيق تضم استاذا من كلية الشريعة، فلماذا الشريعة؟ هل لأنهم يمثلون تيار السلف الذي يماثل تيار النواب الذين نددوا بالنشاط كما يماثل تيار الطلبة الذين اثاروا القضية؟ وقالوا: اين النزاهة والحيادية التي يفترض وجودها؟ كما استغربوا كذلك من تدخل النواب في القضايا الطلابية وما يحدث حاليا من تدخل وضغط على القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة لتسير لجنة التحقيق وفق اهوائهم. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )