النصف: تنقيح الدستور يحتاج إلى توافق وليس غالبية

الفضالة: الدستور وثيقة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكومثامر السليم شدد النائب راكان النصف على «ضرورة توضيح مفهوم الدساتير، والغاية من إقرارها»، مؤكدا أن «الدستور هو عقد بين الحاكم والمحكوم، والحرية هي الأساس فيه»، جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها الجامعة الأميركية بعنوان «يوم الدستور وأهميته» بمشاركة عضو الحركة السلفية فهيد الهيلم والناشط السياسي خالد الفضالة. وقال النصف ان «تنقيح الدستور يحتاج إلى توافق وليس غالبية، بعكس القوانين التي يحتاج تعديلها إلى وجود غالبية»، لافتا إلى أن «الدستور الحالي يحتاج إلى تطوير، لكن باتجاه مزيد من الحريات بشرط وجود توافق وطني على التعديلات» مؤكدا ان الاختلاف حول الآلية في تعديل الدستور، موضحا أنه «مع تعديل الدستور من خلال الأطر الدستورية المتعارف عليها، أما إذا كانت من خارج البرلمان ومن غير آلية واضحة فسيدخل البلد في صراع حقيقي بين أفراد المجتمع». من جانبه، أوضح الناشط السياسي خالد الفضالة أن «الدستور وثيقة تنظم العلاقة بين الأفراد، وإيجاد سلطة تنظم هذه العلاقة»، وأضاف الفضالة أنه «طالما كانت هذه العلاقة بالطريق السليم فلا توجد أي مشاكل، ولكن متى ما انحرف أي طرف من أطراف العقد، فيجب على الطرف الذي تم الإخلال بحرياته، الوقوف وتصحيح المسار اما بتعديل جزء أو بعض هذه المواد لإرجاع الأمور إلى نصابها، لتكون العلاقة متساوية تضمن الحقوق والواجبات بين الأفراد والسلطة».وحول المواد التي تحتاج إلى تعديل، قال الفضالة ان «البابين الثاني والثالث من الدستور، خط أحمر، لافتا إلى أن ما جاء فيهما من تعزيز لمقومات المجتمع، وترسيخ للحقوق والواجبات، الركيزة التي يقوم عليها أي مجتمع». من جانبه، استغرب عضو الحركة السلفية فهيد الهيلم الجمود الذي صاحب الدستور طيلة العقود الماضية، مؤكدا أن «المشرع الكويتي حينما وضع الدستور فرض عليه قيدا زمنيا ليعدل». وعن رأيه في أسلمة القوانين قال الهيلم ان «الشريعة لم تكن يوما ضد الإنسان، وأنها جاءت منارة تدفع به للأمام»، لافتا إلى أنه «مع وضع دستور جديد يكون بالتوافق، يعطي الحق الأكبر للشعب ويقلص صلاحيات النظام الحاكم، مشددا على أن الدستور الجديد بحاجة إلى عقول متخصصة لصياغته بعيدا عن البرلمان».