جمعية المعلمين تطالب وزير التربية بالتدخل السريع لحسم تعديلات وثيقة الثانوي

طالبت جمعية المعلمين وزير التربية د.نايف الحجرف بأهمية وضرورة التدخل السريع والعاجل لحسم مسألة القرار الوزاري رقم (246/2013) الصادر بتاريخ 4 سبتمبر الماضي في شأن تعديل الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية وتعميمه على المدارس لتنفيذه في أسرع وقت ممكن نظرا لقرب بدء اختبارات الفترة الدراسية الأولى التي ستبدأ يوم الأحد المقبل في الوقت الذي تسود فيه حالة من الارتباك والضبابية والجدل الواسع على مستوى جميع الإدارات المدرسية لعدم وصول القرار إليها وعدم معرفتها للآلية التي سيتم الأخذ بها وما يتطلب عمله من معرفة لجداول الاختبارات وما يتعلق ببنود الغياب والتقويم والمعدل التراكمي وحالات التوقف عن الدراسة خلال أيام الاختبارات إلى جانب عدم وصول أي قرارات أو نشرات في هذا الشأن، الأمر الذي دفع بعض التواجيه الفنية في المناطق إلى الاجتهاد والتفسير بشكل منفرد في شرح التغيير على بنود الدرجات مما كان له أثره الواضح في اختلاف آلية التقويم من منطقة تعليمية الى منطقة تعليمية اخرى ومن مادة لمادة أخرى. وذكرت الجمعية في بيان عاجل لها أن حالة الارتباك والضبابية انعكست أيضا على الواقع التعليمي بشكل شامل في المرحلة الثانوية وعلى أوضاع الطلاب وأولياء الأمور بسبب عدم معرفتهم لآليات التقويم الجديدة وعدم معرفتهم لدرجات الأعمال او الاختبارات ولعدم وصول اللائحة الرسمية المعتمدة بموجب القرار الوزاري الصادر بشأن تعديلات الوثيقة الأساسية للمرحلة، الأمر الذي وضعت فيه الادارات المدرسية في حالة حرجة ومعقدة وأزمة تعاني منها، في الوقت الذي تضاربت وتباينت فيه تصريحات القياديين في الوزارة وخاصة على مستوى تصريحات وكيلة الوزارة مريم الوتيد.وعبرت الجمعية عن أسفها البالغ للتباين والاختلاف الواضحين ما بين توجيهات وتصريحات وزير التربية د.نايف الحجرف وما بين الوكيلة مريم الوتيد إلى جانب التأخير غير المبرر في عملية تسكين منصب من أهم المناصب القيادية في الوزارة وهو منصب الوكيل المساعد للتعليم العام. وكان القرار الوزاري رقم (246/2013) الصادر عن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بتاريخ 4 سبتمبر الماضي في شأن تعديل الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية قد حسم جوانب هامة فيما يتعلق ببنود الغياب والتقويم والمعدل التراكمي وحالات التوقف عن الدراسة خلال أيام الاختبارات، إلا أن القرار لم يتم تعميمه والعمل به من قبل الوكيلة الوتيد بالرغم من استيفائه لجميع الشروط والإجراءات المنطقية والموضوعية والميدانية ولكونه جاء استجابة لتوصيات وتطلعات أهل الميدان التربوي وما ناقشه وأقره مجلس الوكلاء في جلسته رقم (19/2013) والمنعقد بتاريخ 24/6/2013 واستكمالا لجهود الوزارة في تحسين النظام الثانوي في ضوء نتائج تقييم النظام إلى جانب كونه قد جاء بناء على توصيات ونتائج اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات التعديل التي تضم الموجهين العموم وجمعية المعلمين ومديري عموم المناطق واعتماد هذه التوصيات من قبل مجلس الوكلاء في جلسته رقم (26/2013) والتي عقدت في 2/9/2013