إلغاء الاختبارات المؤجلة لـ «المتوسط» والخامس الابتدائي

مريم بندق أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قرارا وزاريا نص على إلغاء الاختبارات المؤجلة لجميع طلبة صفوف المرحلة المتوسطة وطلبة الصف الخامس الابتدائي، على ان يعقد امتحان الدور الثاني لهم بعد اسبوعين من اعلان نتائج نهاية العام الدراسي مع إلغاء توقف الدراسة خلال اختبارات الفترتين الأولى والثانية، على أن تؤدى الاختبارات التحريرية للمواد ذات الورقتين (اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية) بورقة اختبار واحدة بعد وضع الآلية الفنية.وذلك بحسب نص القرار التالي: بشأن إلغاء العمل بنظام الاختبارات المؤجلة وموعد أداء الدور الثاني وأداء اختبارات المواد ذات الورقتين في جميع المراحل والفترات الدراسية، بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 246/2013 في 4/9/2013بشأن تعديل الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية، بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 245/2013 في 4/9/2013بشأن تعديل الوثيقة الأساسية للمرحلة الابتدائية، وبعد الاطلاع على الوثائق الأساسية للمراحل التعليمية الثلاث وعلى توصيات لجان وفرق العمل التربوية المعنية بدراسة وتطوير المراحل التعليمية، وما تم عرضه في اجتماع مجلس الوكلاء في 20/10/2013. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل: تقرر: أولا: يلغى العمل بنظام الاختبارات المؤجلة في جميع صفوف المرحلة المتوسطة والصف الخامس الابتدائي للفترات الدراسية الأولى والثانية والثالثة، على أن تتم معالجة حالات الغياب عن أداء اختبار نهاية الفترات حسب النظم من حيث ترحيل ومواءمة الدرجات وموضوعات الاختبارات. ثانيا: يعقد امتحان الدور الثاني لجميع صفوف المرحلة المتوسطة والصف الخامس الابتدائي بعد أسبوعين من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي. ثالثا: إلغاء الفقرة الثانية من البند أولا المذكورة تحت رقم 1 والخاصة بتوقف الدراسة خلال أيام امتحانات الفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة الواردة في القرار الوزاري رقم 246/2013 في 4/9/2013. رابعا: تؤدى الاختبارات التحريرية للمواد ذات الورقتين (اللغة العربية/ اللغة الانجليزية/ اللغة الفرنسية) بورقة اختبار واحدة تحت مسمى امتحان المادة، حسب المجال الدراسي والمرحلة التعليمية في جميع المراحل الدراسية، ويتولى التوجيه الفني إعادة بناء الاختبارات وموضوعاتها على هذا الأساس، على أن يتم تحديد زمن الإجابات بمراعاة هذا التعديل عند إعداد جداول الاختبارات. خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.