الحجرف: توزيع نماذج دليل عقود «التربية»على وزارات الدولة خلال الأسبوع الجاري

المطيري: دليل مرجعي للعقود في مجلدين للمناقصات والممارسات حفاظاً على المال العاممحمود الموسوي عادل الشنان أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أن فكرة إعداد صيغة نموذجية لوثائق عقود «التربية» تعد قاعدة ارتكاز لتعاقدات الوزارة ودليلا مميزا وفريدا للرجوع اليه في شروط التعاقد للمهتمين والباحثين داخل الوزارة أو الوزارات الاخرى والمؤسسات الحكومية بالدولة، لافتا الى انه سيتم تزويدها خلال الاسبوع الجاري بنسخ عن هذا المرجع الذي تم اعداده بمراعاة أن تكون الشروط العامة والخاصة ووثيقة العقد بشكل نموذجي متكامل في ضوء ما تقضي به أحكام قانون المناقصات العامة 37 لسنة 1964 وتعاميم وزارة المالية وبما يكفل الحفاظ على المال العام. وأشار الحجرف في مقدمة كتاب وجهه لوزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية للاطلاع على هذا الدليل القانوني لنماذج العقود الى انه عندما تم تنفيذ هذه الفكرة واطلع على هذا المرجع الذي يعد من انجازات قطاع الشؤون القانونية في وزارة التربية برئاسة الوكيل المساعد د.بدر المطيري، وما حواه هذا المرجع من صيغ نمطية نموذجية شاملة تحافظ على حقوق الوزارة، وإرشادات عامة توفر على المختصين عناء البحث في أكثر من اتجاه للحصول على المعلومات المتعلقة بضوابط التعاقد، مشيدا بحرص القطاع على النهوض بالعمل القانوني في الوزارة من جميع جوانبه خلال الفترة السابقة على الرغم من حداثة نشأته، وما هذا المرجع إلا دليل على مساهمة قطاع الشؤون القانونية في تجنيب الوزارة الكثير من الأمور التي تؤثر سلبا على حسن سير العمل ، موضحا أن للعقود النموذجية فوائد عديدة منها اختصار الوقت والإجراءات باعتبار أن الصيغة جاهزة للتعاقد والتعامل يكون مجملا لا فرديا، بالإضافة إلى أن وضوح الصياغة ودقة العبارات والنصوص والشروط يساهم في تلافي مشكلات التنفيذ ويقوي من موقف الوزارة حال وجود نزاع قضائي مع المتعهد، فضلا عن أن توحيد الصيغ يؤدي إلى جعل العلاقة بين الوزارة والمتعاقدين على نسق واحد بدلا من العلاقات المختلفة ومن خلال ذلك يتم تفادي التفرقة بحسب القوة التفاوضية. من جانبه، أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة د.بدر المطيري أن العقد الإداري مختلف بطبيعته عن العقد المدني كون أحد طرفيه جهة الإدارة ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ويتصل بسير المرفق العام ولا تتكافأ في هذا النوع من العقود مراكز المتعاقدين بالنظر للغاية التي يستهدفها العقد الإداري والتي يجب أن تتسيد شروط العقد وهو ما يسمى بالشروط الاستثنائية وعلاقة المتعاقدين بالإدارة عند تطبيقه أو تفسيره، بالإضافة إلى أن جهة الإدارة تراعي في الشروط الجزائية المدرجة في العقد مدى ملاءمتها لطبيعته وقيمته وموجبات السرعة في التنفيذ خلال مدة تحددها حتى تكفل انتظام سير عمل المرفق العام، فضلا عن أن المتعاقد مع الإدارة يقبل التعاقد من خلال علمه المسبق بجميع الشروط والظروف المحيطة بالعقد. وذكر ان قطاع الشؤون القانونية بالوزارة حرص على القيام بدوره في اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة بهدف الحفاظ على المال العام فقد قام برصد مشكلات تنفيذ العقود وتحليل المعوقات ودراسة الواقع الفعلي لها خلال السنوات السابقة ومن ثم إعداد هذا المرجع كدليل واضح وشامل لوثائق العقود في شكل نمطي نموذجي ليتم العمل به في يسر وفقا لمسارات واضحة ومحددة، موضحا ان هذا المرجع يعد خلاصة عمل ومناقشات مستفيضة للجوانب القانونية واستطلاع رأي قطاعات الوزارة ذات الصلة بتنفيذ العقود، وقد جاء ثمرة فكر وعمل جماعي من أجل الوصول إلى الصيغ الحالية التي نأمل أن نكون قد ساهمنا من خلال هذا العمل المتواضع في غرس نقطة مضيئة في سماء الوطن يستلهم منها الباحثون مدى توافق الأداء نحو المصلحة العامة مع أحكام القانون. وشدد المطيري على ان هذا العمل نابع من منطلق المسؤولية والحفاظ على المال العام عبر اتخاذ خطوات تنفيذية لبتر أسباب مشكلات العقود بإعداد صيغ نمطية نموذجية للعقود من مناقصات وممارسات ومزايدات وتعاقد مباشر وجمعها وتصنيفها في مرجع من مجلدين أحدهما للمناقصات والآخر للممارسات والتعاقد المباشر والمزايدات وللوقوف على ماهية الصيغ النموذجية للعقود وأهميتها. وأشار إلى أن قطاع الشؤون القانونية لن يدخر وسعا في العمل على كل ما يؤدي إلى الحفاظ على المال العام، وأن هناك مشروعات أخرى مهمة قادمة تتعلق بتنسيق العمل بين قطاعات العمل المختلفة في نطاق القانون ودفع مسيرة العمل بينها بشكل متناغم سيحقق بالتأكيد مصلحة العمل، وأن هذه المشروعات قيد الدراسة حاليا وسيتم الاعلان عنها قريبا.